گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با معافیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت موافقت کردند.
بنابر این تصمیم، شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از شفافیت مستثنی هستند.این در حالی است که بنا به تصمیم این نمایندگان، کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها مشمول طرح شفافیت شده و عدم پیروی از آن برای آنها جریمه خواهد داشت.مشمولان این طرح مکلف شده‌اند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکم‌های قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منوط به «رعایت موازین امنیتی» شده‌است.
مصوبه نمایندگان مجلس دربارهٔ طرح شفافیت باید نخست به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز خود مشمول این طرح نیستند.
مستثنی کردن نهادهای اصلی کشور از طرح شفافیت در حالی صورت می‌گیرد که در مقدمه خود این طرح آمده است که هدف از آن «ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی» است.نسخه پیشین طرح شفافیت قوای سه‌گانه که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نام داشت، نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد.
بنابر این تصمیم، شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از شفافیت مستثنی هستند.این در حالی است که بنا به تصمیم این نمایندگان، کلیه موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها مشمول طرح شفافیت شده و عدم پیروی از آن برای آنها جریمه خواهد داشت.مشمولان این طرح مکلف شده‌اند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.در مصوبه مجلس همچنین انتشار حکم‌های قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منوط به «رعایت موازین امنیتی» شده‌است.
مصوبه نمایندگان مجلس دربارهٔ طرح شفافیت باید نخست به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس تبدیل به قانون خواهد شد. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری نیز خود مشمول این طرح نیستند.
مستثنی کردن نهادهای اصلی کشور از طرح شفافیت در حالی صورت می‌گیرد که در مقدمه خود این طرح آمده است که هدف از آن «ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی» است.نسخه پیشین طرح شفافیت قوای سه‌گانه که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نام داشت، نخستین بار در ۱۴ شهریور سال ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد.
