گروه سیاسی: روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در روزهایی که افکار عمومی و مردم سخت درگیر معضلات معیشتی و گرفتاریهای مالی هستند، بسیاری از تنگناهای ایجاد شده سیاسی و اجتماعی اخیر جای این سوال و تردید را باقی گذاشته که متولیان امر با چه تحلیلی به دنبال طرح برخی موضوعات و افزایش نارضایتیهای جمعی هستند.«قفل کودک» شاید جدیدترین واژهای بود که کاربران ایرانی با آن مواجه شدند. محدودیتی در موتورهای جستجو که تمام کاربران را کودکی صغیر و زیر ۱۳ سال مفروض داشته و در عمل، بدون سر و صدا خبر از اجرای گام به گام طرح صیانت را میدهد.
حجاب و تهدیدات عجیب
هرسال و در آستانه روز عفاف و حجاب شاهد برخی اظهارات درباره ضرورت و اهمیت نوع پوشش و برخی گلایه ها از سوی ائمه جمعه و برخی چهرههای سیاسی و مذهبی بودهایم. با این حال امسال این گلایهها با توصیه های عجیبی همراه بود که نگرانی فزاینده ای را در جامعه ایجاد کرد.
ابتدا اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، گفت که «نامهای به فرمانداری ارسال کردهایم و از فرماندار مشهد خواستهایم که خدمات به افراد بدحجاب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.» و تاکید کرد که در اینباره مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و … حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند. همچنین دادستان مشهد از فرمانداری این شهر درخواست کرده بود که از ورود زنان بدحجاب به مترو جلوگیری شود.
البته این موضوع واکنش شدید افکار عمومی و حقوقدانان را به دنبال داشت و آنها اعلام کردند که به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیحجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرمانگاری شده است، اما کمحجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است. بر این اساس وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمیتوان با دستور و بخشنامه شهروندان را در معرض اعمال مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد، چراکه محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی در صورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگتری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، طبق قانون از برخی حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم شود.
دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در ادارهها و بانکها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم سعی کرد موضعی تعدیل شده از طرف دولت اتخاذ کند و گفت: «در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دستهبندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دستهبندی و طبقهبندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.»
مردم نیز در شبکههای اجتماعی با یادآوری برخی مراسم مذهبی و آیینی و یا انتخاباتهای مختلف این سوال را مطرح کردند که چگونه حضور این دسته از افراد نه تنها منعی ندارد؛ حتی از سوی رسانه های رسمی به عنوان مشارکت حداکثری مردم یاد میشود اما در ارائه خدمات برای آنان قرار است محدودیت ایجاد شود.
البته در روزهایی که مساله عفاف و حجاب به یک موضوع چالشبرانگیز میان افراد و گروههای مختلف تبدیل شده بود و امامان جمعه در موضعی هماهنگ بودند؛ لطفالله دژکام، امام جمعه شیراز در موضعی متفاوت گفت که «اگر میخواهیم مسئله جوانان را حل و بحث عفاف و حجاب را تاکید کنیم باید این افراد دارای شغل باشند و بتوانند ازدواج کنند، حرف معقول این است اول شغل ایجاد شود و زمینه ازدواج آسان فراهم شود تا بعد به حجاب و عفاف برسیم.»
در حالیکه به نظر می رسید شاهد فروکش کردن مواضع تهدیدی در حوزه حجاب هستیم و حتی بسیاری از رسانه های اصولگرا همچون جوان و رسالت نیز به نقد مواضع محرومیت از خدمات اجتماعی شهروندان کم حجاب پرداختند اما اخبار مربوط به کمپین هایی در این زمینه دوباره واکنش مقامات مسئول را تند کرد.
وزیر کشور روز گذشته درباره برخی کمپین ها درباره حجاب گفت که بیشتر تصاویر منتشر شده برای ایران نیست اما هشدار داد که در این زمینه برخورد صورت خواهد گرفت.
احمد وحیدی گفت: «اینکه عدهای در خارج بنشینند که معمولاً هم به دستگاههای اطلاعاتی خارجی وصل هستند – و بعضاً هم این امر معلوم شده است – بخواهند برای داخل تعیین تکلیف کنند، آن هم در یک مسئله با این اهمیت، قابل قبول نیست. ما از همه کسانی که با فضای مجازی سروکار دارند درخواست میکنیم که تحت تاثیر این القائات سوء قرار نگیرند»
وحیدی گفت که «تعداد معترضان به حجاب اجباری زیاد نیست»، اما در عین حال تایید کرد که برخی از زنان حتی «بعد از نصحیتها» هم حاضر نیستند حجاب را رعایت کنند. که البته این اعتراضها «تحمل نخواهد شد». او افزود: «افراد فرقی نمیکند کجا باشند، باید ملتزم به قانون باشند.»
پیشتر رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته بود که «حجاب»، «خاکریز اول» در جمهوری اسلامی است و هشدار داد که چنانچه این خاکریز شکسته شود، دیگر خاکریزها نیز از دست خواهند رفت.
اینکه آیا جو ایجاد شده در خصوص برخورد با بدحجابان پایدار است یا پس از دور شدن از مناسبت واقعه گوهرشاد مشهد، شاهد کاهش اظهارنظرها و برخوردهای گشت ارشادی خواهیم بود را زمان به قضاوت خواهد گذاشت.
سیاست دستگیری آشکار و صیانت پنهان
شب هجدهم تیرماه خبر دستگیری مصطفی تاجزاده در رسانهها منتشر شد و بسیاری از فعالان سیاسی را به تعجب واداشت. هرچند تاجزاده به صراحت به نقد برخی روندها و رویکردها میپردازد ولی در روزهای گذشته مناظره های متعددی را با نیروهای مخالف و برانداز ایران انجام داده بود.
شاید همین صف بندی او با براندازان بود که دستگیری اش را کمی عجیب و غیرمنطقی نشان داد. همچنین محمد رسولاف، مصطفی آلاحمد و جعفر پناهی از جامعه سینمایی کشور نیز دستگیر شدند. برخی از رسانه ها نیز خبر دستگیری تعدادی از خانواده های قربانیان آبان ۱۳۹۸ را داده بودند.
بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصلاحات در پیامی تاکید کرد که «از مسئولان ذیربط میخواهم اجازه ندهند بدخواهان کشور که خواسته یا ناخواسته، میتوانند پیشبرنده اهداف نفوذ دشمنان ملک و ملت باشند، با زمینهسازی اقداماتی از جمله دستگیری مصطفی تاجزاده و فعالان سایر اقشار مطالبهگر ملت در اصناف و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، کینه و تخاصم و دوقطبیسازی را افزایش دهند.»
اما خبر دستگیری ها پایان شوک های پشت سر هم روزهای اخیر نبود و گزارشها از قفل شدن تنظیمات جستجوی گوگل و بینگ، دو موتور جستجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت ایمن و فیلتر بسیاری از نتایج، در برخی اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل حکایت دارد.
بر اساس پیگیریها از اپراتورها به نظر میرسد تغییراتی که در جستجو رخ داده از سمت این شرکتها نبوده و از لایههای بالاتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ میدهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند.
رضا شیرازی از کارشناس فضایی مجازی نوشت: «قرار گرفتن جستجوی گوگل در حالت safe mode باعث میشود که نتایج گوگل برای حالت زیر ۱۳ سال نمایش داده شود. بسیاری از کسب و کارها در حوزه پزشکی، سلامت، روانشناسی، فروشگاهی و… از نتایج حذف میشوند و لطمه شدیدی خواهند خورد.» کاربر دیگری هم به با طنز موضوعات مختلف را بهم پیوند داد و نوشت: «اگر فکر میکنید ما کودک هستیم، پس حجاب برای ما واجب نیست.»
اهداف نامعلوم فشار بر افکار عمومی
ساده ترین تحلیل را این روزها همه شنیده ایم: «میخواهند حواسمان را از وضعیت بد معیشتی و مشکلات اقتصادی دور کنند.» اما بسیاری از دلسوزان کشور رویدادهای روزهای اخیر به خصوص در مورد حجاب، دستگیری شماری از فعالان و هنرمندان و خانوادههای قربانیان ناآرامیهای سال ۹۸ و محدودسازی اینترنت را تنها موجب خوشحالی مخالفان و براندازان میدانند.
این افراد به صراحت به متولیان امر تاکنون هشدار و تذکر داده اند و به قول احمد زیدآبادی «بسیاری از مخالفان نظام، نسبت به این نوع هشدارها خشمگین میشوند و آنها را موجب «هوشیاری» برخی مسئولان جمهوری اسلامی و پرهیز از تکرار برخی اقدامات میدانند.»
اینکه در اتاق فکر نهادهای مسئول چه میگذرد، معلوم نیست اما از نگاه مردم و فعالان سیاسی داخل نظام این رفتارها نامی جز «خودزنی» ندارد.
هرسال و در آستانه روز عفاف و حجاب شاهد برخی اظهارات درباره ضرورت و اهمیت نوع پوشش و برخی گلایه ها از سوی ائمه جمعه و برخی چهرههای سیاسی و مذهبی بودهایم. با این حال امسال این گلایهها با توصیه های عجیبی همراه بود که نگرانی فزاینده ای را در جامعه ایجاد کرد.
ابتدا اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، گفت که «نامهای به فرمانداری ارسال کردهایم و از فرماندار مشهد خواستهایم که خدمات به افراد بدحجاب را در ادارهها و بانکها ممنوع کنند.» و تاکید کرد که در اینباره مدیران و رؤسای ادارهها و بانکها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در ادارهها و … حاضر میشوند خدمتی ارائه ندهند. همچنین دادستان مشهد از فرمانداری این شهر درخواست کرده بود که از ورود زنان بدحجاب به مترو جلوگیری شود.
البته این موضوع واکنش شدید افکار عمومی و حقوقدانان را به دنبال داشت و آنها اعلام کردند که به موجب تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیحجابی بانوان به قید مجازات ممنوع و جرمانگاری شده است، اما کمحجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است. بر این اساس وقتی که اصل یک رفتار جرم و قابل مجازات نیست، نمیتوان با دستور و بخشنامه شهروندان را در معرض اعمال مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داد، چراکه محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی در صورتی بر شهروندان قابل اعمال است که فرد مرتکب جرم بزرگتری شده باشد و در اثر اجرای حکم محکومیت، طبق قانون از برخی حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم شود.
دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران هم در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در ادارهها و بانکها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. درصورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم سعی کرد موضعی تعدیل شده از طرف دولت اتخاذ کند و گفت: «در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق شهروندی هرگز نباید دستهبندی میان مردم صورت گیرد، ما با هرگونه دستهبندی و طبقهبندی کردن مردم برای ارائه خدمات مخالف هستیم و حتماً باید در چارچوب قانون همه مردم از خدمات عمومی و شهروندی و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.»
مردم نیز در شبکههای اجتماعی با یادآوری برخی مراسم مذهبی و آیینی و یا انتخاباتهای مختلف این سوال را مطرح کردند که چگونه حضور این دسته از افراد نه تنها منعی ندارد؛ حتی از سوی رسانه های رسمی به عنوان مشارکت حداکثری مردم یاد میشود اما در ارائه خدمات برای آنان قرار است محدودیت ایجاد شود.
البته در روزهایی که مساله عفاف و حجاب به یک موضوع چالشبرانگیز میان افراد و گروههای مختلف تبدیل شده بود و امامان جمعه در موضعی هماهنگ بودند؛ لطفالله دژکام، امام جمعه شیراز در موضعی متفاوت گفت که «اگر میخواهیم مسئله جوانان را حل و بحث عفاف و حجاب را تاکید کنیم باید این افراد دارای شغل باشند و بتوانند ازدواج کنند، حرف معقول این است اول شغل ایجاد شود و زمینه ازدواج آسان فراهم شود تا بعد به حجاب و عفاف برسیم.»
در حالیکه به نظر می رسید شاهد فروکش کردن مواضع تهدیدی در حوزه حجاب هستیم و حتی بسیاری از رسانه های اصولگرا همچون جوان و رسالت نیز به نقد مواضع محرومیت از خدمات اجتماعی شهروندان کم حجاب پرداختند اما اخبار مربوط به کمپین هایی در این زمینه دوباره واکنش مقامات مسئول را تند کرد.
وزیر کشور روز گذشته درباره برخی کمپین ها درباره حجاب گفت که بیشتر تصاویر منتشر شده برای ایران نیست اما هشدار داد که در این زمینه برخورد صورت خواهد گرفت.
احمد وحیدی گفت: «اینکه عدهای در خارج بنشینند که معمولاً هم به دستگاههای اطلاعاتی خارجی وصل هستند – و بعضاً هم این امر معلوم شده است – بخواهند برای داخل تعیین تکلیف کنند، آن هم در یک مسئله با این اهمیت، قابل قبول نیست. ما از همه کسانی که با فضای مجازی سروکار دارند درخواست میکنیم که تحت تاثیر این القائات سوء قرار نگیرند»
وحیدی گفت که «تعداد معترضان به حجاب اجباری زیاد نیست»، اما در عین حال تایید کرد که برخی از زنان حتی «بعد از نصحیتها» هم حاضر نیستند حجاب را رعایت کنند. که البته این اعتراضها «تحمل نخواهد شد». او افزود: «افراد فرقی نمیکند کجا باشند، باید ملتزم به قانون باشند.»
پیشتر رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته بود که «حجاب»، «خاکریز اول» در جمهوری اسلامی است و هشدار داد که چنانچه این خاکریز شکسته شود، دیگر خاکریزها نیز از دست خواهند رفت.
اینکه آیا جو ایجاد شده در خصوص برخورد با بدحجابان پایدار است یا پس از دور شدن از مناسبت واقعه گوهرشاد مشهد، شاهد کاهش اظهارنظرها و برخوردهای گشت ارشادی خواهیم بود را زمان به قضاوت خواهد گذاشت.
سیاست دستگیری آشکار و صیانت پنهان
شب هجدهم تیرماه خبر دستگیری مصطفی تاجزاده در رسانهها منتشر شد و بسیاری از فعالان سیاسی را به تعجب واداشت. هرچند تاجزاده به صراحت به نقد برخی روندها و رویکردها میپردازد ولی در روزهای گذشته مناظره های متعددی را با نیروهای مخالف و برانداز ایران انجام داده بود.
شاید همین صف بندی او با براندازان بود که دستگیری اش را کمی عجیب و غیرمنطقی نشان داد. همچنین محمد رسولاف، مصطفی آلاحمد و جعفر پناهی از جامعه سینمایی کشور نیز دستگیر شدند. برخی از رسانه ها نیز خبر دستگیری تعدادی از خانواده های قربانیان آبان ۱۳۹۸ را داده بودند.
بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصلاحات در پیامی تاکید کرد که «از مسئولان ذیربط میخواهم اجازه ندهند بدخواهان کشور که خواسته یا ناخواسته، میتوانند پیشبرنده اهداف نفوذ دشمنان ملک و ملت باشند، با زمینهسازی اقداماتی از جمله دستگیری مصطفی تاجزاده و فعالان سایر اقشار مطالبهگر ملت در اصناف و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، کینه و تخاصم و دوقطبیسازی را افزایش دهند.»
اما خبر دستگیری ها پایان شوک های پشت سر هم روزهای اخیر نبود و گزارشها از قفل شدن تنظیمات جستجوی گوگل و بینگ، دو موتور جستجوی پرکاربرد جهانی، روی حالت ایمن و فیلتر بسیاری از نتایج، در برخی اپراتورها مثل همراه اول و ایرانسل حکایت دارد.
بر اساس پیگیریها از اپراتورها به نظر میرسد تغییراتی که در جستجو رخ داده از سمت این شرکتها نبوده و از لایههای بالاتری صورت گرفته است. کارشناسان اینترنت نیز بر این باورند که در حال حاضر این اتفاق که از داخل کشور رخ میدهد حالتی دارد که گویی تمامی کاربران اینترنت کشور «کودک» هستند.
رضا شیرازی از کارشناس فضایی مجازی نوشت: «قرار گرفتن جستجوی گوگل در حالت safe mode باعث میشود که نتایج گوگل برای حالت زیر ۱۳ سال نمایش داده شود. بسیاری از کسب و کارها در حوزه پزشکی، سلامت، روانشناسی، فروشگاهی و… از نتایج حذف میشوند و لطمه شدیدی خواهند خورد.» کاربر دیگری هم به با طنز موضوعات مختلف را بهم پیوند داد و نوشت: «اگر فکر میکنید ما کودک هستیم، پس حجاب برای ما واجب نیست.»
اهداف نامعلوم فشار بر افکار عمومی
ساده ترین تحلیل را این روزها همه شنیده ایم: «میخواهند حواسمان را از وضعیت بد معیشتی و مشکلات اقتصادی دور کنند.» اما بسیاری از دلسوزان کشور رویدادهای روزهای اخیر به خصوص در مورد حجاب، دستگیری شماری از فعالان و هنرمندان و خانوادههای قربانیان ناآرامیهای سال ۹۸ و محدودسازی اینترنت را تنها موجب خوشحالی مخالفان و براندازان میدانند.
این افراد به صراحت به متولیان امر تاکنون هشدار و تذکر داده اند و به قول احمد زیدآبادی «بسیاری از مخالفان نظام، نسبت به این نوع هشدارها خشمگین میشوند و آنها را موجب «هوشیاری» برخی مسئولان جمهوری اسلامی و پرهیز از تکرار برخی اقدامات میدانند.»
اینکه در اتاق فکر نهادهای مسئول چه میگذرد، معلوم نیست اما از نگاه مردم و فعالان سیاسی داخل نظام این رفتارها نامی جز «خودزنی» ندارد.