ایلنا، تلاش برای اجرایی کردن این پیشنهاد در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است، هر چند در دولت روحانی نیز لایحه‌ای یکطرفه و بدون مشارکت و مداخله‌ی ذینفعان به نام لایحه‌ی اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی به مجلس وقت تقدیم شد که در نهایت با مطالبه‌گری و اعتراض جامعه‌ی کارگری مسکوت شد و از دور خارج گردید.
سابقه‌ی تلاش برای افزایش سن بازنشستگی در ماه‌های گذشته
اما به نظر می‌رسد اصرار برخی پیشنهاددهندگان دوباره طرح برای اصلاحات پارامتریک و به طور مشخص، افزایش سن بازنشستگی، پرقدرت‌تر و بسیط‌تر از دولت‌های قبلی‌ست تا جایی‌که دولت در تنظیم لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱ نیز این موضوع را فراموش نکرد.
یازدهم دی ماه سال گذشته، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۱ با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد. در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه، دولت دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود و نمایندگان مجلس با این استدلال که پایدارسازی صندوق‌ها نیاز به زمانبندی و طرح و لایحه‌ی مشخص دارد و نمی‌توان در قانون بودجه چنین مواردی را به یکباره گنجاند، این بند را حذف کردند.
با گذشت چند ماه، در مردادماه بازهم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، به صدر اخبار آمد؛ سوم مرداد در روز تکریم بازنشستگان، محمدهادی زاهدی‌وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی امید به زندگی از ۵۵ به ۷۶.۲ سال ارتقاء یافته است، گفت: این افزایش ۲۰ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است که تکلیفی را برای مجریان و قانون‌گذاران ایجاد می‌کند. در سال ۵۵ حدود ۳ درصد جمعیت در گروه سنی سالمندان بودند. در سال ۹۰ این رقم به ۸ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد خواهد رسید.
او افزود: در همین راستا، سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه و اصلاح وضعیت صندوق‌ها در دست طراحی و تدوین است.
اشاره‌ی ابتداییِ سرپرست وزارت کار به افزایش امید به زندگی و بالا رفتن نرخ سالمندان و اشاره بعدیِ وی به اصلاح وضعیت صندوق‌ها، نشان می‌دهد که دولت در پی افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی است، همان مولفه‌ی اصلیِ تقریباً همه‌ی اصلاحات پارامتریک سال‌های اخیر. دولت به این بهانه که از زمان بازنشستگی تا زمان خاتمه‌ی دریافت مستمری یا فوت و پایان مستمری‌بگیری، فاصله‌ی زیادی است و پرداخت مستمری در این بازه‌ی طولانی موجب افزایش مصارف صندوق‌ها و ورشکستگی می‌شود، می‌خواهد چند سالی سن بازنشستگی را افزایش دهد؛ اما سوال اینجاست که افزایش سن بازنشستگی و در کل اصلاحات پارامتریک، در شرایط زیستی و معیشتی جامعه‌ی گسترده‌ی ذینفعان چه معنایی دارد و در عین حال، الزامات آن چیست؛ آیا دولت می‌تواند صرفاً با یک لایحه‌ی یکجانبه از طرف خود، معادلات بیمه‌ای و بازنشستگی را برای جامعه‌ی بیش از ۴۲ میلیون نفری بیمه‌شدگان و وابستگان تامین اجتماعی تغییر دهد؟
سن بازنشستگی و چالش‌های آن
بدون تردید، سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از ایران است؛ سن بازنشستگی در اکثر کشورهای اروپایی و همچنین کشور آلمان ۶۵ سال است. دقیقاً سه سال پیش در تابستان ۹۸ شمسی، دولت آلمان پیشنهاد بانک مرکزی این کشور برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۹ سال را غیرعقلانی دانست.
در همان زمان، سیگمار گابریل، معاون وقت صدر اعظم این کشور، واکنش جالبی نشان داد؛ او پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش سن بازنشستگی را برای طبقۀ مرفه دانست و گفت: «اگر من هم یک بانکدار در بانک مرکزی بودم با چنین نظراتی به میدان می‌آمدم. این افراد همگی از حقوق‌های بالا برخوردارند، کمترین استرس و خستگی فیزیکی را تحمل می‌کنند و امید به زندگی آنها هم بالاست. فروشنده‌های زن، پرستاران، صنعتگران و پرستاران افراد سالخورده فکر می‌کنند این پیشنهاد احمقانه است، من هم همینطور فکر می‌کنم.»
این استدلال گرچه متعلق به آلمان است، اما به طریق پررنگ‌تر در مورد بازنشستگان ایران هم صدق می‌کند؛ طبقات فرودست که کارهای یدی و سخت و جانفرسا دارند، با افزایش سن بازنشستگی، شیره‌ی جان‌شان بدون برخوداری از مواهب کافی، مکیده می‌شود؛ اما گذشته از این، اگر فقط یک مولفه‌ی مجرد و انتزاعی به نام سن بازنشستگی را معیار قیاس صندوق‌های بازنشستگی ایران و کشورهای مترقی قرار دهیم، ناعادلانه قیاس کرده‌ایم؛ اگر در آن کشورها سن بازنشستگی بالاترست، «مستمری بازنشستگی» هم به نسبت حقوق بازنشستگان ما بسیار بالاتر است؛ وقتی بازنشسته خاطر جمع است که با حقوق بازنشستگی می‌تواند تمام امور زندگی را بگذراند و نیاز به کار دوم و سوم ندارد و در عین حال، همه خدمات درمانی مورد نیازش با بیمه‌ی پایه‌ی بازنشستگی برآورده می‌شود و دیگر نباید هزینه‌ی رادیولوژی و بیمارستان بپردازد، بدیهی‌ست که هیچ واهمه‌ای از افزایش سن و سابقه‌ی بازنشستگی نخواهد داشت، مخالفتی هم در کار نخواهد بود؛ اما کارگرانی که پس از بازنشستگی، با حقوق زیر خط فقر باید دنبال کار دوم و سوم باشند، واقعاً چطور می‌‌توانند تا روز از پا درآمدن کار کنند؛ هزینه‌های خانواده‌شان چطور تامین شود؟ این شاغلان دنبال بازنشستگی زودهنگام هستند تا فراغت بیابند و به کار جایگزین بپردازند!
بنابراین این نوع قیاس‌ها –صرفاً یک مولفه به نام سن بازنشستگی را مبنای مقایسه قرار دادن- از نوع قیاساتِ مع‌الفارق است و راه به جایی نمی‌برد. بدون تردید صندوق‌های بازنشستگی ایران به خصوص صندوق تامین اجتماعی کهنسال شده‌اند و نیاز به اصلاحات پارامتریک دارند اما صرفنظر از اینکه «این اصلاحات چه باید باشد» که بحثی جداگانه و بسیار گسترده است، مساله اصلی این است که «این اصلاحات چه زمانی و چگونه باید صورت بگیرد».
پیش‌شرط‌های اصلاحات:احیای سه‌جانبه‌گرایی و انجام تعهدات دولت
برای یافتن پاسخ این سوالات به سراغ فعالان صنفی تشکل‌های بازنشستگان رفتیم و بایدها و پیش‌شرط‌های اصلاحات مطلوب را بدون در نظر گرفتن محتوای اصلاح جویا شدیم.حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشسکوتان جامعه‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: اصلاحات پارامتریک جزو واجبات هر صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی است، مخصوصاً صندوقی مانند تامین اجتماعی که از سال ۵۴ تا امروز دچار کهولت و سالخوردگی شده اما این اصلاحات «اما و اگرهای» بسیار دارد؛ دولت‌های بعد از انقلاب هیچ کدام به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکردند، ۳ درصد سهم بیمه‌ی دولت را برای بیمه‌شدگان عادی نپرداختند و بیش از ۲۶ گروه میهمان ناخوانده سر سفره‌ی تامین اجتماعی نشاندند؛ امروز براساس حداقلی‌ترین معیارها، بدهی دولت به سازمان بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ دولت قبل از هر چیز باید این بدهی انباشته را با کیفیت و کمیت مناسب بپردازد؛ مجلس و دولت باید تعهد داشته باشند که از این به بعد قوانین و مصوبات بر خلاف منابع تامین اجتماعی نداشته باشند، سپس می‌توان به سراغ اصلاحات پارامتریک رفت.
او ادامه می‌دهد: قبل از اصلاحات پارامتریک باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف آن، از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصارف، اصلاح شود؛ مدیران سازمان باید بتوانند مصارف سازمان را مدیریت کنند؛ باید اصلاحات پورتفویی در شرکت‌های شستا صورت بگیرد؛ چرا این شرکت‌ها عموماً زیان‌ده هستند؛ چرا سازمان از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت نکرده؛ چرا مدیران خوب عمل نکرده‌اند؛ بعد از همه‌ی اینها، پیش شرط مهم اصلاحات پارامتریک، احیای سه‌جانبه‌گرایی است؛ هر نوع اصلاحاتی باید سه‌جانبه صورت بگیرد و سپس در یک مجلس ملی کار متشکل از صاحبنظران، کارشناسان و دلسوزان به بحث گذاشته شود و در نهایت در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؛ دولتی که به تعهدات خود در قبال سازمان و بیش از ۴۲ میلیون بیمه‌شده‌ی آن عمل نکرده و نمی‌کند، نمی‌تواند یکجانبه دست به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی بزند!
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز نظر مشابهی دارد؛ او در این رابطه می‌گوید: در هرنوع اصلاحات پارامتریک، باید نظر تشکل‌های کارگران و بازنشستگان لحاظ شود؛ اگر قرار باشد یکجانبه اصلاحات کنند و سن بازنشستگی را افزایش دهند، حتماً مخالفت می‌کنیم. در دولت قبل نیز با اصلاحاتی که قرار بود میزان پرداخت حق بیمه و سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهد و شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور را دشوارتر کند، مخالفت کردیم دقیقاً به همین دلیل چون یکجانبه تنظیم شده بود.
او ادامه می‌دهد: دولت ۲۶ گروه خاص را به عنوان میهمان ناخوانده سر سفره‌ی تامین اجتماعی نشانده است؛ این گروه‌ها ماهانه ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان خرج روی دوش سازمان می‌گذارند؛ پرداخت این هزینه سنگین برعهده‌ی دولت است اما دولت به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند؛ دولتی که به تعهدات خود پایبند نیست، یکباره می‌آید می‌گوید برای حفظ تعادل سازمان باید اصلاحات انجام شود و این یعنی تحمیل فشار به جامعه‌ی ذینفعان، به کارگران و بازنشستگان. بنابراین اول بدهی سنگین خود را بپردازند بعد تعهد بدهند که میهمان ناخوانده سرسفره‌ی کارگران نمی‌نشانند و در مرحله‌ی بعدتر بیاییند بنشینند با تشکل‌ها وذینفعان صحبت کنند و جلسه بگذارند تا اصلاحات واقعی و عادلانه طراحی شود. در یک کلام، اول اصلاح ساختار سازمان و احیای سه‌جانبه‌گرایی و البته انجام تعهدات دولت، و بعد صحبت در مورد منابع و مصارف و راهکارهای اصلاح صندوق‌ها.
حرف آخر
بدون تردید اصلاحات ضرروری‌ست؛ اما اصلاحاتی که بر مبنای قیاس مع‌الفارق شکل نگرفته باشد و ذینفعان واقعی در تعیین چندوچون آن دخیل باشند؛ دولت باید اول اصلاح را از خودش شروع کند؛ مهم‌ترین گام برای پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی، اصلاح رویکرد دولت و پرداخت بدهی انباشته‌ای‌ست که امروز مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. آیا دولت که به افزایش امید به زندگی می‌اندیشد و می‌گوید باید سن بازنشستگی به موازات آن و مشابه سایر کشورها بالا برود، نیم نگاهی نیز به تعهدات تاریخی و وظایف بر زمین مانده‌ی خود دارد؛ از آن مهم‌تر آیا مستمری مکفی بازنشستگی و خدمات درمانی رایگان بازنشستگان را در همان کشورهای مترقی در نظر گرفته است؟ در همان کشورها نیز افزایش سن بازنشستگی با مخالفت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مواجه می‌شود و اصلاً کار ساده‌ای نیست….
