همان طور که می‌دانید ممنوعیت خروج از کشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی تلقی می‌شود که مستلزم دستور قانونی است. معمولا این دستور را مرجع قضایی صادر می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده شده تا در مواردی متهمین یا محکومان را ممنوع الخروج کند. این تصمیم تا ۶ ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت کان لم یکن تلقی می‌شود. البته در صورتی که احتیاج به تمدید این تصمیم باشد، قاضی می‌تواند آن را تمدید کند.
توجه به این نکته ضروری است که ممنوع الخروج شدن برخی افراد به واسطه عملی که مرتکب شده‌اند کاری درست و منطقی است و لازم است از خروج افرادی که بدهی بانکی و مالیاتی دارند یا مرتکب جرائمی شده اند ممانعت به عمل آید، اما نکته این است که فرد باید از ابتدا در جریان این ممنوع الخروجی قرار گیرد تا پس از تدارک مقدمات سفر در فرودگاه شوکه نشود.
در گذشته افراد برای اطلاع از ممنوع الخروج بودن یا علت آن با در دست داشتن گذرنامه به مراکز گذرنامه استان‌ها مراجعه می‌کردند، اما در حال حاضر افرادی که نسبت به ممنوع الخروجی خود شک دارند می‌توانند از طریق اینترنت به ممنوع الخروجی خود پی ببرند. از تیر ماه ۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را برای استعلام آنلاین ممنوعیت خروج مسافران راه اندازی کرده است. برای این کار باید به سایت exitban.ssaa.ir بروید و با وارد کردن کد ملی، وضعیت ممنوع الخروجی خود را چک کنید.
همان طور که گفته شد این سامانه آنلاین کار را نسبت به گذشته بسیار آسان کرده است و هم اینک لینک استعلام فوری ممنوع الخروج بودن مسافران نیز بر روی سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده شده است تا این امر با سرعت بیشتری پیگیری شود.
حال سوال این جاست که در چه شرایطی افراد ممنوع الخروج می‌شوند و چگونه مجددا می‌توانند اجازه خروج از کشور بگیرند؟ در این نوشتار در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی را در خصوص ممنوع الخروجی کسب کنید.
افراد ممنوع الخروج
به موجب ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط، از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند. حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.
۲- بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣۵٩، به موجب این ماده واحده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد؛ خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی می‌باشد.
۳- اشخاصی که اجازه خروج از کشور و دریافت گذرنامه آنها به شخص دیگری سپرده شده است (پدر، همسر و…)، بدون دریافت رضایت اجازه سفر به خارج از کشور را نخواهند داشت.
۴- افرادی که خارج از ایران دارای سوء شهرت باشند. سوء شهرت این افراد به خاطر تکدی گری، دزدی، کلاهبرداری، ولگردی و… تعیین می‌شود.
۵- محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده اند یا جهت اجرای حکم متواری شده اند. به موجب ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه، نسبت به لغو این دستور اقدام می‌گردد.
۶- در مواردی که زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج، مبادرت به صدور اجرائیه می‌کند پس از ابلاغ آن به همسرش می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول مرد اقدام کند. اما در مواردی زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع الخروج شدن او را کند تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود. لازم به ذکر است در صورتی که حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد با تقاضای وی، ممنوع الخروجی او را رفع می‌کند.
تفاوت دستور ممنوع الخروجی با قرار ممنوع الخروجی
ولی قرار عدم خروج از کشور که از انواع قرار‌های نظارت قضائی است و به استناد بند «ث» ماده ٢۴٧ قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با نوع جرم ارتکابی صادر می‌شود برخلاف دستور منع خروج از کشور لزوما پس از تفهیم اتهام به فرد صادر می‌شود یعنی در این حالت فرد باید در جلسه بازپرسی در دادسرا حاضر شود اتهامی که به او نسبت داده شده به وی تفهیم شود سپس بازپرس می‌تواند در شرایطی وی را ممنوع الخروج کند.
