پنج فراکسیون شیعه عراق که از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان این کشور ۱۰۶ کرسی آن را در اختیار دارند، با کاندیداتوری مصطفی الکاظمی، رئیس فعلی سازمان اطلاعات عراق به جای عدنان الزرفی، نخست‌وزیر مکلف کنونی عراق به توافق رسیدند.
یک منبع که ترجیح داد نامش فاش نشود، به سایت ارم نیوز گفت، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور رسما نام الکاظمی را از سوی فراکسیون‌های شیعه برای جایگزینی الزرفی دریافت کرده است. این چهره با توافق سایر گروه‌ها و احزاب اهل تسنن و کرد عراق که شروط خود را به فراکسیون‌های شیعه و شخص الکاظمی اعلام کرده بودند، معرفی شد.
به گفته این منبع، صالح خطاب به فراکسیون‌های سیاسی بر لزوم ایجاد راه‌حلی قانونی برای پایان دادن به ماموریت الزرفی که هنوز در تلاش برای تشکیل کابینه خود است، تاکید کرده و از پارلمان خواست تاریخی را برای برگزاری جلسه رای اعتماد تعیین کند چراکه صالح مطابق با قوانین و چارچوب قانون اساسی عراق اتمام ماموریت الزرفی را شرط کرد.
مصطفی الکاظمی چهره مستقلی که به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست، در ژوئن ۲۰۱۶ و در دوره نخست وزیری حیدر العبادی به ریاست دستگاه اطلاعات عراق درآمد و تاکنون نیز در همین پست مشغول فعالیت است.
رئیس جمهوری عراق مارس گذشته پس از شکست احزاب شیعه این کشور در معرفی کاندیدایی برای نخست وزیری طی مهلت ۱۵ روزه تعیین شده در قانون اساسی، الزرفی را مامور تشکیل کابینه کرد.
پیش از او محمد توفیق علاوی در ماموریت تشکیل کابینه نتوانسته بود حمایت احزاب اهل تسنن و کرد را برای کابینه و برنامه‌های خود به دست آورد.
به گفته کارشناسان حقوقی عراق، پایان دادن به ماموریت الزرفی تنها یک راه دارد، یا اینکه او برای این ماموریت عذر آورد که در این صورت رئیس جمهوری حق دارد فرد دیگری را به جای او تعیین کند و یا اینکه جلسه‌ای در پارلمان برگزار شده و در رد تشکیل کابینه او رای‌گیری شود.
