در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵٫۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸٫۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷٫۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.
هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸٫۱ واحد درصد کاهش از ۴۳٫۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵٫۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.
روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳٫۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱٫۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲٫۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.
لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.
