گروه سیاسی:جبهه اصلاحات ایران در واکنش به اعتراضات اخیر بیانیه ای تحلیلی منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است:
پنجاه روز از فاجعۀ جان‌باختنِ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و موج گستردۀ اعتراضی که برانگیخت می‌گذرد و ما نیز همچون سایر هموطنانمان سوگوار بانو مهسا امینی و ده‌ها جان‌باختۀ هفته‌های گذشته در شهرها و استان‌های مختلف کشور از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان و تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم.
اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و جوانان دهۀ هشتادی و با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد، اما تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و چهره‌ها و گروه‌ها و اقشار مختلف رخ داده نشان می‌دهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقه‌ای، فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن “زندگی” است. این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها “سیاستِ انکار”، “سیاست به رسمیت نشناختن”، “مسائل انباشتۀ حل ناشده”، “تحقیر شهروندان متکثر” و “سرکوب زندگی” است.
میزان نارضایتی‌های انباشته و اعتراضات، قابل فروکاهش به آنچه در هفته‌های گذشته در خیابان دیده شده، نیست. این اعتراضات علاوه بر خیابان، در نظرسنجی‌های معتبر، در عدم مشارکت اکثریتِ جامعه در انتخاباتِ سا‌لهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در فضای مجازی و در مواضع نمایندگانِ بانفوذ اقشار و اصنافِ مختلف آشکار و قابل رهگیری است.
تحلیل ژرف‌نگرانۀ وضعیت و بحران کنونی نمی‌تواند به نقشِ زمینه‌سازها و ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بی‌توجه باشد؛ حاکمیت پدرسالار و مداخله‌گر، به رسمیت نشناختن سلائق و سبک‌های مختلف زندگی شهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، تبعیض‌های انباشته علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی “صفر”، دو برابر شدن فقر در ۵ سال، تحریم‌های اقتصادی شدید و افزایشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ چندساله، وجود فساد افسارگسیخته و نهادینه شده، قربانی شدنِ زندگی پیش‌پای اقتدارگرایی فرهنگی و اجتماعی، کاهشِ شدیدِ ظرفیت حل مسأله‌ایِ نهادهای حکمرانی، کاهشِ شدید امید به اثربخشیِ نهادهای انتخابی، سرکوبِ شدیدِ دیجیتال و نقض گستردۀ حقوق و آزادی‌های سایبریِ ایرانیان، مکیده شدنِ شیرۀ طبیعت ایران و انباشت بحران‌های محیط زیستی، فقدان ظرفیتِ اجماع‌سازی برای حل مسائل، کاربست انواع تمهیدات غیرقانونی و به‌ظاهر قانونی برای انواع طرد گروه‌های بزرگی از جمعیت ایران (به جای ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگی‌ساز)، تشدید نابرابریِ آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از سلامت و عدمِ پذیرش تشکل‌یابی و آزادی رسانه از جمله عوامل و زمینه‌هایی است که برای تحلیلی همه‌جانبه از وضعیتِ تأسف‌بار و اعتراضاتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.
به‌رغم گذشت پنجاه روز، متأسفانه هنوز در نهادهای حکمرانی نشانه‌های تحلیل واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده اجتماعی کنونی، ریشه‌یابی و زمینه‌شناسیِ شکل‌گیری و رویکرد حل مسأله‌ای موثر نسبت به آن، دیده نمی‌شود. برای نمونه در بیانیۀ مشترکِ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، مورخ شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، بخش بزرگی از آنچه “راهِ حلِ” برون‌رفت پایدار از بحران به شمار می‌رود، به‌عنوانِ خودِ “مسأله” و عللِ بحران تصویر شده است.
در این بیانیه، به‌جای توجه به بحران انتقال مرجعیت خبری از رسانه‌های داخلی به رسانه‌های خارجی و کاهش شدید اعتماد به رسانۀ ملی، رسانه‌های مستقل داخلی که با همۀ محدودیت‌های تحمیلی و خلاف قانون ایجاد شده توسط نهادهای امنیتی و قضایی، به فعالیت مشقت‌بار، کم‌اثر و محدود خود ادامه می‌دهند عامل بحران معرفی شده‌اند!
همچنین در این بیانیه هم‌سو با رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی، ماجرای اعتراضات کنونی به “جنگ روایت‌ها” فروکاسته شده است؛ بدون توجه به اینکه اولاً صدا وسیما و بسیاری از رسانه‌های رسمی هم یک سوی این جنگ روایت‌ها بوده‌اند و محتوایی که منتشر می‌کنند بعضاً همچون روایت رسانه‌های وابسته‌ای مثل ایران اینترنشنال باورناپذیر و احیاناً دور از واقعیت است و ثانیاً، صرف‌نظر از توطئه‌های ایران‌‌ستیزان و نقش ثانویه و موج‌سوارانۀ تصویرسازی رسانه‌ها در هر دو سوی افراطی ماجرا، در ایجاد وضعیت ناگوار کنونی، علل و عواملی درونی، نقش اصلی و تعیین‌کننده داشته است.
بیانیه دو نهاد امنیتی کشور بجای توجه دادن به اینکه یکی از ریشه‌های بحران و اعتراضات بی‌سر و سازمان کنونی، “بحران نمایندگی” و ضعفِ قدرتِ تشکل‌یابی جامعه ایران است و بخش بزرگی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نمایندگانی در نهادهای حکمرانی، احساس تحقیر و دیده نشدن می‌کنند و برای انتقال و تحقق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود راهی جز اعتراض در کف خیابان نمی‌بینند، تقریباً همۀ ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مدنی محدود و تضعیف شده جامعۀ امروز ایران، از فعالیت‌های صنفی و سندیکایی تا حزبی و رسانه‌ای را یکسره بازیچۀ بیگانگان معرفی می‌کند؛ گویی جامعۀ ایران و شهروندانش هیچ عاملیت مستقلی ندارند و هیچ اعتراض درون‌زا و مستقل از بیگانگان در آن وجود ندارد.
تحلیلِ واقع‌بینانه، ریشه‌یابانه و غیرفروکاهندۀ آنچه در پنجاه روز گذشته شاهد بودیم، پیش‌شرط برون‌رفتِ پایدار از وضعیت نگران‌کنندۀ کنونی و حل مسألۀ ریشه‌ای آن است.
این روزها در تریبون‌های رسمی، بسیار از ضرورت گفتگو و جداساختنِ حسابِ منتقد و معترض از اغتشاشگر سخن می‌رود ولی متاسفانه شاید بدلیل فقدان همان تحلیل واقع‌بینانه، هنوز عملاً لوازم و زمینه‌های ضروری برای این تفکیک و ارائه تعریفی روشن از منتقد و معترضی که حاکمیت وی را اغتشاشگر و عامل دشمن و بیگانه نمی‌داند و همچنین حقوقی که چنین فردی از آن برخوردار است تمهید نشده و لذا گفتگو و مذاکرۀ کارسازی عملاً شکل نمی‌گیرد. وقتی حقوق و آزادی‌های اساسیِ بخشِ بزرگی از شهروندان ایران نقض می‌شود و آنان از حق تشکل‌یابی و داشتن نماینده و رسانه رسمی محرومند، چگونه می‌توان به شکل‌گیری گفتگوی واقعی و برطرف کردن بحران امید داشت؟
جلوه دیگری از آثار فقدانِ تحلیل راهبردی صحیح آن است که بعضاً از چهره‌ها و رسانه‌های مدافع نظم موجود و سرکوب شنیده می‌شود که امتیازدهیِ حاکمیت به جامعه و پذیرشِ اصلاحاتِ نهادی، ساختاری و رویکردی در جهت بسطِ عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعه به تشدید اعتراضات و براندازی می‌انجامد! کسانی که چنین نگاهی دارند توجه نمی‌کنند که درست برعکسِ تصورشان بسیاری از نظام‌های سیاسی در جهان کنونی، دقیقاً به دلیل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاسخگویی در برابر مطالبات جامعه و پرهیز از سرکوب و تصلب، بحران‌ها را پشت سر گذاشته و پرقدرت‌تر از پیش به حیات خود ادامه می‌دهند. فروپاشی و براندازی، نظام‌هایی را تهدید می‌کند که یا مانند رژیم قذافی در برابر مطالبات اجتماعی به مواضع متصلبانه خود ادامه دادند یا مانند رژیم پهلوی دیرتر از آنچه باید به فکر انعطاف و تغییر افتادند.
جبهۀ اصلاحات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درون‌زا و تأمین مطالبات مردم از جانب حاکمیت مستقر را، که خود حاصل مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر جهان است، بهترین و در عین حال کم هزینه‌ترین راه برای گذر از بحران و درافتادن کشور در ورطه‌های ایران‌سوز می‌داند و بر این اساس خواستار آن است که به سرعت در سطح نگرش‌ها، تحلیل‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تغییراتی شجاعانه و راه‌گشا رخ دهد تا در اولین گام، عملاً معترض و منتقد و حقوقش به رسمیت شناخته شده و زمینه گفتگوی موثر ملی و شنیدن مطالبات گروه‌های معترض بوجود آید. تصمیمات عملی حکمرانان در این زمینه، می‌تواند به نحو موثری بحران را مهار کند و افق‌های پیش‌رویِ شهروندانِ ناامید، ناراضی و خشمگین را بگشاید.
این اقدامِ اولیه حتی با تکیه بر رویکردی مردم‌سالارانه از قانون اساسی فعلی و اجرای بدون تنازل آن، از جمله فصل سوم در “حقوق ملت” و اصل پنجاه و نهم مربوط به “همه‌پرسی”، امکان‌پذیر است. هر چند برای ایجاد اصلاحات اساسی به منظور رفع کامل مشکلات مربوط به روندهای ناصحیح موجود در کشور، به نظر می‌رسد مرتفع کردن ابهامات، ایرادات و تناقضات قانون اساسی موجود، در فضایی آرام، طی روندی قانونی و براساس عقل جمعی و اراده ملی تمامی ایرانیان یکی از اقدامات موثر باشد.
ما اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی‌های اساسیِ همۀ شهروندان ایران و مطالبه‌گر اصلاحاتِ ریشه‌ای در حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریحِ اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرف‌ها. خشن شدن فضای کشور می‌تواند زمینه‌سازِ برهم خوردن امنیتِ مردم و تهدید تمامیتِ کشور باشد.
جبهۀ اصلاحات ایران ضمن حمایت از پیام اخیر سیدمحمد خاتمی باور دارد، خشونت‌پرهیزی و اجتناب از شکل‌گیری و تقویت چرخۀ خشونت، هم از منظر اخلاقی و هم از منظر اثربخشی و پیامداندیشی، برای تمامی طرف‌های بحران اخیر لازم و ضروری است.
حاکمیت می‌بایست حق اعتراض و بیان خواسته‌های مسالمت‌آمیز گروه‌های مطالبه‌گر مردم را، “در عمل” به رسمیت بشناسد و با نهایت رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین امنیت، از اعمال خشونت پرهیز کند. ما خصوصاً دقت در حفظ جان‌ها و رعایت حرمت دماء شهروندان ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواستاریم. به هیچ‌وجه و با هیچ دلیلی، جان باختنِ انسان‌ها، حتی یک نفر، در معرکه مواجهه معترضان و حکومت قابل پذیرش و قبول نیست، خاصه آنکه شاهد جان باختن تعداد کثیری از هموطنانمان در یک روز و واقعه، مانند جمعه‌های خونین زاهدان و خاش باشیم.
ما همچنین معتقدیم اجتناب از خشونت برای جریان‌های مطالبه‌گرِ عدالت، آزادی، دموکراسی، توسعه و زندگی، الزامی حتمی است. خشونت، منجر به تقویت و توجیهِ سرکوبِ بیشتر می‌شود. معترضان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی ضروری است که برای رسیدن به اهدافشان از ابزارهای ناروا استفاده نکنند. اعمال هرگونه خشونت، از جملۀ این ابزارهای ناروا است.
ما بر این باوریم که درخواست اعمال تحریم و فشار بیشتر خارجی بر کشور و کمک به تحقق آن، اقدامی ضدملی است که در صورت به نتیجه رسیدن، از قضا عملاً جامعۀ ایران را بیشتر ضعیف کرده، هزاران مرگ و تشدید فقر و انزوا به همراه می‌آورد و اقتدارگرایی را تقویت می‌کند و حتی طبق گزارش اخیرِ گزارشگرِ حقوق بشرِ سازمان ملل، در سطح گسترده‌ای ناقض حقوق بشرِ ایرانیان است.
جبهۀ اصلاحات ایران ضمن عرض تسلیت مجدد به هموطنان، به ویژه داغدیدگانِ هفته‌های اخیر، اعلام می‌کند که برای برون رفت از بحران، به سهم خود پیشنهاداتی عملی و اجرایی دارد که چنانچه اراده و تمایلی در حاکمیت برای شنیدن و به کار بستن مشاهده شود، آمادگی ارائه و بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر درخصوص آن را خواهد داشت.
پنجاه روز از فاجعۀ جان‌باختنِ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و موج گستردۀ اعتراضی که برانگیخت می‌گذرد و ما نیز همچون سایر هموطنانمان سوگوار بانو مهسا امینی و ده‌ها جان‌باختۀ هفته‌های گذشته در شهرها و استان‌های مختلف کشور از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان و تهران و نیز حرم شاهچراغ هستیم.
اعتراضات کنونی ابتدا با پیشگامی زنان و جوانان دهۀ هشتادی و با محوریت شعار “زن، زندگی، آزادی” آغاز شد، اما تحلیل آنچه در پنجاه روز گذشته در فضای مجازی، اعتراضات خیابانی و دانشگاهی و واکنش نهادهای مدنی و چهره‌ها و گروه‌ها و اقشار مختلف رخ داده نشان می‌دهد که اعتراضات، فرانسلی، فراجنسیتی، فرامنطقه‌ای، فراطبقاتی و فراقومی برای بازپس گرفتن “زندگی” است. این اعتراضات و مطالبات، برآمده از سالها “سیاستِ انکار”، “سیاست به رسمیت نشناختن”، “مسائل انباشتۀ حل ناشده”، “تحقیر شهروندان متکثر” و “سرکوب زندگی” است.
میزان نارضایتی‌های انباشته و اعتراضات، قابل فروکاهش به آنچه در هفته‌های گذشته در خیابان دیده شده، نیست. این اعتراضات علاوه بر خیابان، در نظرسنجی‌های معتبر، در عدم مشارکت اکثریتِ جامعه در انتخاباتِ سا‌لهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، در فضای مجازی و در مواضع نمایندگانِ بانفوذ اقشار و اصنافِ مختلف آشکار و قابل رهگیری است.
تحلیل ژرف‌نگرانۀ وضعیت و بحران کنونی نمی‌تواند به نقشِ زمینه‌سازها و ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بی‌توجه باشد؛ حاکمیت پدرسالار و مداخله‌گر، به رسمیت نشناختن سلائق و سبک‌های مختلف زندگی شهروندان، تهی بودن عرصه سیاست از احزابی که اقشار مختلف اجتماعی را نمایندگی کنند، تبعیض‌های انباشته علیه زنان، یک دهه میانگین رشد اقتصادی “صفر”، دو برابر شدن فقر در ۵ سال، تحریم‌های اقتصادی شدید و افزایشِ محاصره و انزوای ایران، تورم حدوداً ۴۰ درصدیِ چندساله، وجود فساد افسارگسیخته و نهادینه شده، قربانی شدنِ زندگی پیش‌پای اقتدارگرایی فرهنگی و اجتماعی، کاهشِ شدیدِ ظرفیت حل مسأله‌ایِ نهادهای حکمرانی، کاهشِ شدید امید به اثربخشیِ نهادهای انتخابی، سرکوبِ شدیدِ دیجیتال و نقض گستردۀ حقوق و آزادی‌های سایبریِ ایرانیان، مکیده شدنِ شیرۀ طبیعت ایران و انباشت بحران‌های محیط زیستی، فقدان ظرفیتِ اجماع‌سازی برای حل مسائل، کاربست انواع تمهیدات غیرقانونی و به‌ظاهر قانونی برای انواع طرد گروه‌های بزرگی از جمعیت ایران (به جای ایجاد سازوکارهای ادغام و همبستگی‌ساز)، تشدید نابرابریِ آموزشی، وجود نابرابری در برخورداری از سلامت و عدمِ پذیرش تشکل‌یابی و آزادی رسانه از جمله عوامل و زمینه‌هایی است که برای تحلیلی همه‌جانبه از وضعیتِ تأسف‌بار و اعتراضاتِ کنونی باید مورد توجه قرار گیرند.
به‌رغم گذشت پنجاه روز، متأسفانه هنوز در نهادهای حکمرانی نشانه‌های تحلیل واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده اجتماعی کنونی، ریشه‌یابی و زمینه‌شناسیِ شکل‌گیری و رویکرد حل مسأله‌ای موثر نسبت به آن، دیده نمی‌شود. برای نمونه در بیانیۀ مشترکِ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، مورخ شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱، بخش بزرگی از آنچه “راهِ حلِ” برون‌رفت پایدار از بحران به شمار می‌رود، به‌عنوانِ خودِ “مسأله” و عللِ بحران تصویر شده است.
در این بیانیه، به‌جای توجه به بحران انتقال مرجعیت خبری از رسانه‌های داخلی به رسانه‌های خارجی و کاهش شدید اعتماد به رسانۀ ملی، رسانه‌های مستقل داخلی که با همۀ محدودیت‌های تحمیلی و خلاف قانون ایجاد شده توسط نهادهای امنیتی و قضایی، به فعالیت مشقت‌بار، کم‌اثر و محدود خود ادامه می‌دهند عامل بحران معرفی شده‌اند!
همچنین در این بیانیه هم‌سو با رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی، ماجرای اعتراضات کنونی به “جنگ روایت‌ها” فروکاسته شده است؛ بدون توجه به اینکه اولاً صدا وسیما و بسیاری از رسانه‌های رسمی هم یک سوی این جنگ روایت‌ها بوده‌اند و محتوایی که منتشر می‌کنند بعضاً همچون روایت رسانه‌های وابسته‌ای مثل ایران اینترنشنال باورناپذیر و احیاناً دور از واقعیت است و ثانیاً، صرف‌نظر از توطئه‌های ایران‌‌ستیزان و نقش ثانویه و موج‌سوارانۀ تصویرسازی رسانه‌ها در هر دو سوی افراطی ماجرا، در ایجاد وضعیت ناگوار کنونی، علل و عواملی درونی، نقش اصلی و تعیین‌کننده داشته است.
بیانیه دو نهاد امنیتی کشور بجای توجه دادن به اینکه یکی از ریشه‌های بحران و اعتراضات بی‌سر و سازمان کنونی، “بحران نمایندگی” و ضعفِ قدرتِ تشکل‌یابی جامعه ایران است و بخش بزرگی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی به علت نداشتن نمایندگانی در نهادهای حکمرانی، احساس تحقیر و دیده نشدن می‌کنند و برای انتقال و تحقق مسالمت‌آمیز خواسته‌های خود راهی جز اعتراض در کف خیابان نمی‌بینند، تقریباً همۀ ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مدنی محدود و تضعیف شده جامعۀ امروز ایران، از فعالیت‌های صنفی و سندیکایی تا حزبی و رسانه‌ای را یکسره بازیچۀ بیگانگان معرفی می‌کند؛ گویی جامعۀ ایران و شهروندانش هیچ عاملیت مستقلی ندارند و هیچ اعتراض درون‌زا و مستقل از بیگانگان در آن وجود ندارد.
تحلیلِ واقع‌بینانه، ریشه‌یابانه و غیرفروکاهندۀ آنچه در پنجاه روز گذشته شاهد بودیم، پیش‌شرط برون‌رفتِ پایدار از وضعیت نگران‌کنندۀ کنونی و حل مسألۀ ریشه‌ای آن است.
این روزها در تریبون‌های رسمی، بسیار از ضرورت گفتگو و جداساختنِ حسابِ منتقد و معترض از اغتشاشگر سخن می‌رود ولی متاسفانه شاید بدلیل فقدان همان تحلیل واقع‌بینانه، هنوز عملاً لوازم و زمینه‌های ضروری برای این تفکیک و ارائه تعریفی روشن از منتقد و معترضی که حاکمیت وی را اغتشاشگر و عامل دشمن و بیگانه نمی‌داند و همچنین حقوقی که چنین فردی از آن برخوردار است تمهید نشده و لذا گفتگو و مذاکرۀ کارسازی عملاً شکل نمی‌گیرد. وقتی حقوق و آزادی‌های اساسیِ بخشِ بزرگی از شهروندان ایران نقض می‌شود و آنان از حق تشکل‌یابی و داشتن نماینده و رسانه رسمی محرومند، چگونه می‌توان به شکل‌گیری گفتگوی واقعی و برطرف کردن بحران امید داشت؟
جلوه دیگری از آثار فقدانِ تحلیل راهبردی صحیح آن است که بعضاً از چهره‌ها و رسانه‌های مدافع نظم موجود و سرکوب شنیده می‌شود که امتیازدهیِ حاکمیت به جامعه و پذیرشِ اصلاحاتِ نهادی، ساختاری و رویکردی در جهت بسطِ عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعه به تشدید اعتراضات و براندازی می‌انجامد! کسانی که چنین نگاهی دارند توجه نمی‌کنند که درست برعکسِ تصورشان بسیاری از نظام‌های سیاسی در جهان کنونی، دقیقاً به دلیل تن دادن به اصلاح و انعطاف و پاسخگویی در برابر مطالبات جامعه و پرهیز از سرکوب و تصلب، بحران‌ها را پشت سر گذاشته و پرقدرت‌تر از پیش به حیات خود ادامه می‌دهند. فروپاشی و براندازی، نظام‌هایی را تهدید می‌کند که یا مانند رژیم قذافی در برابر مطالبات اجتماعی به مواضع متصلبانه خود ادامه دادند یا مانند رژیم پهلوی دیرتر از آنچه باید به فکر انعطاف و تغییر افتادند.
جبهۀ اصلاحات ایران، تن دادن به تغییرات و اصلاحات درون‌زا و تأمین مطالبات مردم از جانب حاکمیت مستقر را، که خود حاصل مردمی‌ترین انقلاب تاریخ معاصر جهان است، بهترین و در عین حال کم هزینه‌ترین راه برای گذر از بحران و درافتادن کشور در ورطه‌های ایران‌سوز می‌داند و بر این اساس خواستار آن است که به سرعت در سطح نگرش‌ها، تحلیل‌ها، راهبردها و برنامه‌ها، تغییراتی شجاعانه و راه‌گشا رخ دهد تا در اولین گام، عملاً معترض و منتقد و حقوقش به رسمیت شناخته شده و زمینه گفتگوی موثر ملی و شنیدن مطالبات گروه‌های معترض بوجود آید. تصمیمات عملی حکمرانان در این زمینه، می‌تواند به نحو موثری بحران را مهار کند و افق‌های پیش‌رویِ شهروندانِ ناامید، ناراضی و خشمگین را بگشاید.
این اقدامِ اولیه حتی با تکیه بر رویکردی مردم‌سالارانه از قانون اساسی فعلی و اجرای بدون تنازل آن، از جمله فصل سوم در “حقوق ملت” و اصل پنجاه و نهم مربوط به “همه‌پرسی”، امکان‌پذیر است. هر چند برای ایجاد اصلاحات اساسی به منظور رفع کامل مشکلات مربوط به روندهای ناصحیح موجود در کشور، به نظر می‌رسد مرتفع کردن ابهامات، ایرادات و تناقضات قانون اساسی موجود، در فضایی آرام، طی روندی قانونی و براساس عقل جمعی و اراده ملی تمامی ایرانیان یکی از اقدامات موثر باشد.
ما اصلاح‌طلبان، هم مدافع حقوق و آزادی‌های اساسیِ همۀ شهروندان ایران و مطالبه‌گر اصلاحاتِ ریشه‌ای در حکمرانی ایرانیم و هم مخالف صریحِ اعمال هر نوع خشونت از جانب تمامی طرف‌ها. خشن شدن فضای کشور می‌تواند زمینه‌سازِ برهم خوردن امنیتِ مردم و تهدید تمامیتِ کشور باشد.
جبهۀ اصلاحات ایران ضمن حمایت از پیام اخیر سیدمحمد خاتمی باور دارد، خشونت‌پرهیزی و اجتناب از شکل‌گیری و تقویت چرخۀ خشونت، هم از منظر اخلاقی و هم از منظر اثربخشی و پیامداندیشی، برای تمامی طرف‌های بحران اخیر لازم و ضروری است.
حاکمیت می‌بایست حق اعتراض و بیان خواسته‌های مسالمت‌آمیز گروه‌های مطالبه‌گر مردم را، “در عمل” به رسمیت بشناسد و با نهایت رواداری با آنان مواجه شود و برای تأمین امنیت، از اعمال خشونت پرهیز کند. ما خصوصاً دقت در حفظ جان‌ها و رعایت حرمت دماء شهروندان ایرانی را اکیدا از حاکمیت خواستاریم. به هیچ‌وجه و با هیچ دلیلی، جان باختنِ انسان‌ها، حتی یک نفر، در معرکه مواجهه معترضان و حکومت قابل پذیرش و قبول نیست، خاصه آنکه شاهد جان باختن تعداد کثیری از هموطنانمان در یک روز و واقعه، مانند جمعه‌های خونین زاهدان و خاش باشیم.
ما همچنین معتقدیم اجتناب از خشونت برای جریان‌های مطالبه‌گرِ عدالت، آزادی، دموکراسی، توسعه و زندگی، الزامی حتمی است. خشونت، منجر به تقویت و توجیهِ سرکوبِ بیشتر می‌شود. معترضان و سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی ضروری است که برای رسیدن به اهدافشان از ابزارهای ناروا استفاده نکنند. اعمال هرگونه خشونت، از جملۀ این ابزارهای ناروا است.
ما بر این باوریم که درخواست اعمال تحریم و فشار بیشتر خارجی بر کشور و کمک به تحقق آن، اقدامی ضدملی است که در صورت به نتیجه رسیدن، از قضا عملاً جامعۀ ایران را بیشتر ضعیف کرده، هزاران مرگ و تشدید فقر و انزوا به همراه می‌آورد و اقتدارگرایی را تقویت می‌کند و حتی طبق گزارش اخیرِ گزارشگرِ حقوق بشرِ سازمان ملل، در سطح گسترده‌ای ناقض حقوق بشرِ ایرانیان است.
جبهۀ اصلاحات ایران ضمن عرض تسلیت مجدد به هموطنان، به ویژه داغدیدگانِ هفته‌های اخیر، اعلام می‌کند که برای برون رفت از بحران، به سهم خود پیشنهاداتی عملی و اجرایی دارد که چنانچه اراده و تمایلی در حاکمیت برای شنیدن و به کار بستن مشاهده شود، آمادگی ارائه و بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر درخصوص آن را خواهد داشت.
