گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: بیش از سه‌ماه از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و کاهش پهنای باند اینترنت می‌گذرد. طبق آمار منتشرشده، بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر به‌دلیل فیلترینگ اینستاگرام، از کار بیکار شده‌اند و برخی نیز به دست‌فروشی در مترو و خیابان روی آورده‌اند.
چهارشنبه خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه با کمک وزارت ارتباطات با افرادی که فیلترشکن و «وی‌پی‌ان» می‌فروشند، برخورد قضایی خواهد کرد و به‌زودی خریدوفروش فیلترشکن‌ها برای استفاده از سایت‌هایی که «غیرمجاز» تلقی می‌شوند، جرم‌انگاری خواهد شد.
طبق تصمیم جدیدی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز، ازاین‌پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، شرکت تجاری یا موسسه متخلف، با لغو امتیاز و تعطیلی نیز روبه‌رو خواهد شد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است به‌طور مستمر نرم‌افزار‌های موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده، متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه‌قضائیه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزار‌های غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال، یا جزای نقدی از پنج‌میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
احسان خرامید، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با هم‌میهن پیرامون این خبر گفت: «متاسفانه برخی دوستان دائم در حال حاشیه‌سازی هستند. این موضوع را البته تایید می‌کنم؛ اصل خبر صحت دارد، اما اینکه وزارت ارتباطات با مجرمان برخورد کند یا در این زمینه برای از بین بردن فیلترشکن‌ها همکاری داشته باشد، صحت ندارد. چون وظیفه وزارت ارتباطات نیست که با مجرمان برخورد کند، اما اینکه چه کسی یا چه ارگانی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده را نمی‌دانم و نیازمند این است که بیشتر بررسی کنیم».
برای پیگیری‌های بیشتر که چه ارگانی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده در این زمینه با قوه‌قضائیه برای شناسایی افرادی که فیلترشکن می‌فروشند همکاری کند، با نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون امنیت‌ملی تماس گرفتیم که همگی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، همچنین جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی در گفتگو با هم‌میهن جرم‌انگاری خریدوفروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان را رد کردند. کوثری در این‌خصوص گفت: «در مجلس اصلا بابت موضوعی که فروش یا خرید فیلترشکن جرم‌انگاری شود، صحبتی نشده و این‌ها خبرهای دروغی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود».
امیرحسین بانکی‌پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت، «در مجلس اصلا بابت جرم‌انگاری خریدوفروش فیلترشکن‌ها صحبتی نشده است». این درحالی‌است که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، اصالت خبر را تایید کرده بود.
طی سه‌ماه اخیر نه تنها فیلترینگ کاهش پیدا نکرده، بلکه دسترسی بسیاری از مردم به اینترنت آزاد نیز با مشکل روبه‌رو شده است. تقریبا اغلب کسانی که در ایران از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند، فیلترشکن روی موبایل‌های خود دارند. «جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن»، اما باعث می‌شود تا بخش زیادی از جامعه ۸۵ میلیونی ایران، «مجرم» شناخته شوند.
کامبیز نوروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری در این‌خصوص گفت: «تا جایی که می‌دانم، اصلا فیلترشکن مجاز نداریم. یک اتفاق جالب در سیستم سیاسی و فرهنگی ایران تکرار می‌شود و آن شیوه مقابله با رسانه‌ها و گردش اطلاعات است. اجازه دهید به عقب‌تر برویم؛ از زمانی که روزنامه و رادیو در زمان قاجار وارد ایران شدند، تحت تدابیر شدید نظارتی قرار گرفت و همان‌زمان روشنفکران دست‌به‌کار شدند و نشریات متعددی را به‌شکل مستقل وارد کردند. بعد از آن، رادیو وارد و دستورالعملی توسط نظمیه اعمال شد. تا جابه‌جایی رادیو نیز یک قانون دیگر هم تصویب شد. بعد از آن، این اتفاق تکرار شد و بعد از انقلاب، برای دستگاه فکس، برای نوار ویدئو، کاست‌موسیقی و بعدتر‌ها اینترنت، ممنوعیت‌های متعددی ایجاد کردند که هیچ‌کدام‌اش ثمربخش نبود و تمام وسایل‌ارتباطی به‌سرعت همگانی شد.
در حال حاضر نیز همین مشکل را با اینترنت داریم که در دسترس همگان است و روی پلتفرم‌های مختلف نیز قابل اجراست، ولی برخی مسئولان می‌خواهند سنگ‌اندازی کنند تا مردم در استفاده از منابع‌آزاد اطلاعات که از طریق اینترنت قابل‌دسترسی است، به مشکل بخورند. همان‌طور که فیلترینگ به نتیجه نرسیده، مسئله جرم‌انگاری فروشندگان فیلترشکن نیز به‌ثمر نخواهد نشست. اولا شاید خیلی قابل‌اجرا نباشد، ثانیا تجربه نشان داده به‌هرحال راه‌های مختلف متعددی وجود دارد که افراد بتوانند از محیط وب استفاده کنند و با یک نگاه ساده به گذشته مشخص خواهد شد که این سیاست‌ها موفق نخواهند شد. نمی‌دانم این دیدگاهها تا چه اندازه از دانش روز و واقعیت‌های اجتماعی آگاهی دارند؟ این مجادله با فرهنگ عمومی، عاقبت خوشی ندارد. معمولا فرهنگ مشروع عمومی بر فرهنگ‌رسمی، غلبه می‌کند. باید راه‌های اصلی را پیدا کنند که «بهبود کیفیت صداوسیما» و «ایجاد فضای امن، آزاد و مستقل برای مطبوعات» است. اگر مردم بتوانند اطلاعات مورد نیاز را از رسانه‌های حرفه‌ای بگیرند، میزان مراجعه‌شان به پلتفرم‌ها، کاهش پیدا می‌کند. راه اصلی این است که نظام رسانه‌ای کشور اصلاح شود. این راه متاسفانه ازسوی سیستم انتخاب نمی‌شود، چون باید دغدغه مردم را به‌رسمیت بشناسند و بپذیرند.»
یکی دیگر از حقوقدان‌های کشور نیز از زاویه دیگری به این موضوع پرداخت و گفت جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، قانونی نیست چراکه نمی‌توان اکثریت جامعه را با تصویب یک قانون، مجرم معرفی کرد: «اکثریت افرادی که تلفن همراه دارند، از فیلترشکن نیز استفاده می‌کنند و این کار نشان می‌دهد چیزی را جرم‌انگاری می‌کنیم که کسی آن را قبول ندارد. نمی‌توانید از لحاظ حقوقی، کل شبکه را ممنوع کنید. مثل قطع کردن برق که شما نمی‌توانید برق کل کشور را قطع کنید. این از لحاظ حقوقی، امکانپذیر نیست. از لحاظ حقوقی، اینترنت مثل آب و برق است، چون مربوط به حیات انسان است و اگر اینترنت قطع شود، زندگی انسان مختل می‌شود.
مسئولان باید در موارد جرم‌انگاری تردید و بررسی کنند که چطور چیزی را ممنوع می‌کنند که اکثریت افراد جامعه در حال استفاده از آن هستند؟ از لحاظ قانون اساسی هم، شما نمی‌توانید استفاده از اینترنت را به این شکل محدود کنید. این هم قانونی می‌شود که اکثریت مخالف هستند و به شکل خودمحوری اجرایی خواهد شد. فیلترینگ یک کار غیرقانونی است و می‌خواهند برای موضوعی جرم‌انگاری کنند که از اساس، «رخداد آن -یعنی فیلترینگ-، غیرقانونی بوده است».
چهارشنبه خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه با کمک وزارت ارتباطات با افرادی که فیلترشکن و «وی‌پی‌ان» می‌فروشند، برخورد قضایی خواهد کرد و به‌زودی خریدوفروش فیلترشکن‌ها برای استفاده از سایت‌هایی که «غیرمجاز» تلقی می‌شوند، جرم‌انگاری خواهد شد.
طبق تصمیم جدیدی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز، ازاین‌پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، شرکت تجاری یا موسسه متخلف، با لغو امتیاز و تعطیلی نیز روبه‌رو خواهد شد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است به‌طور مستمر نرم‌افزار‌های موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده، متخلفان را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه‌قضائیه نیز با متخلفان طبق مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی، برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده، هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزار‌های غیرقانونی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک‌سال، یا جزای نقدی از پنج‌میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
احسان خرامید، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با هم‌میهن پیرامون این خبر گفت: «متاسفانه برخی دوستان دائم در حال حاشیه‌سازی هستند. این موضوع را البته تایید می‌کنم؛ اصل خبر صحت دارد، اما اینکه وزارت ارتباطات با مجرمان برخورد کند یا در این زمینه برای از بین بردن فیلترشکن‌ها همکاری داشته باشد، صحت ندارد. چون وظیفه وزارت ارتباطات نیست که با مجرمان برخورد کند، اما اینکه چه کسی یا چه ارگانی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده را نمی‌دانم و نیازمند این است که بیشتر بررسی کنیم».
برای پیگیری‌های بیشتر که چه ارگانی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده در این زمینه با قوه‌قضائیه برای شناسایی افرادی که فیلترشکن می‌فروشند همکاری کند، با نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون امنیت‌ملی تماس گرفتیم که همگی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
محمداسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، همچنین جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی در گفتگو با هم‌میهن جرم‌انگاری خریدوفروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان را رد کردند. کوثری در این‌خصوص گفت: «در مجلس اصلا بابت موضوعی که فروش یا خرید فیلترشکن جرم‌انگاری شود، صحبتی نشده و این‌ها خبرهای دروغی است که در فضای مجازی مطرح می‌شود».
امیرحسین بانکی‌پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفت، «در مجلس اصلا بابت جرم‌انگاری خریدوفروش فیلترشکن‌ها صحبتی نشده است». این درحالی‌است که مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، اصالت خبر را تایید کرده بود.
طی سه‌ماه اخیر نه تنها فیلترینگ کاهش پیدا نکرده، بلکه دسترسی بسیاری از مردم به اینترنت آزاد نیز با مشکل روبه‌رو شده است. تقریبا اغلب کسانی که در ایران از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند، فیلترشکن روی موبایل‌های خود دارند. «جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن»، اما باعث می‌شود تا بخش زیادی از جامعه ۸۵ میلیونی ایران، «مجرم» شناخته شوند.
کامبیز نوروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری در این‌خصوص گفت: «تا جایی که می‌دانم، اصلا فیلترشکن مجاز نداریم. یک اتفاق جالب در سیستم سیاسی و فرهنگی ایران تکرار می‌شود و آن شیوه مقابله با رسانه‌ها و گردش اطلاعات است. اجازه دهید به عقب‌تر برویم؛ از زمانی که روزنامه و رادیو در زمان قاجار وارد ایران شدند، تحت تدابیر شدید نظارتی قرار گرفت و همان‌زمان روشنفکران دست‌به‌کار شدند و نشریات متعددی را به‌شکل مستقل وارد کردند. بعد از آن، رادیو وارد و دستورالعملی توسط نظمیه اعمال شد. تا جابه‌جایی رادیو نیز یک قانون دیگر هم تصویب شد. بعد از آن، این اتفاق تکرار شد و بعد از انقلاب، برای دستگاه فکس، برای نوار ویدئو، کاست‌موسیقی و بعدتر‌ها اینترنت، ممنوعیت‌های متعددی ایجاد کردند که هیچ‌کدام‌اش ثمربخش نبود و تمام وسایل‌ارتباطی به‌سرعت همگانی شد.
در حال حاضر نیز همین مشکل را با اینترنت داریم که در دسترس همگان است و روی پلتفرم‌های مختلف نیز قابل اجراست، ولی برخی مسئولان می‌خواهند سنگ‌اندازی کنند تا مردم در استفاده از منابع‌آزاد اطلاعات که از طریق اینترنت قابل‌دسترسی است، به مشکل بخورند. همان‌طور که فیلترینگ به نتیجه نرسیده، مسئله جرم‌انگاری فروشندگان فیلترشکن نیز به‌ثمر نخواهد نشست. اولا شاید خیلی قابل‌اجرا نباشد، ثانیا تجربه نشان داده به‌هرحال راه‌های مختلف متعددی وجود دارد که افراد بتوانند از محیط وب استفاده کنند و با یک نگاه ساده به گذشته مشخص خواهد شد که این سیاست‌ها موفق نخواهند شد. نمی‌دانم این دیدگاهها تا چه اندازه از دانش روز و واقعیت‌های اجتماعی آگاهی دارند؟ این مجادله با فرهنگ عمومی، عاقبت خوشی ندارد. معمولا فرهنگ مشروع عمومی بر فرهنگ‌رسمی، غلبه می‌کند. باید راه‌های اصلی را پیدا کنند که «بهبود کیفیت صداوسیما» و «ایجاد فضای امن، آزاد و مستقل برای مطبوعات» است. اگر مردم بتوانند اطلاعات مورد نیاز را از رسانه‌های حرفه‌ای بگیرند، میزان مراجعه‌شان به پلتفرم‌ها، کاهش پیدا می‌کند. راه اصلی این است که نظام رسانه‌ای کشور اصلاح شود. این راه متاسفانه ازسوی سیستم انتخاب نمی‌شود، چون باید دغدغه مردم را به‌رسمیت بشناسند و بپذیرند.»
یکی دیگر از حقوقدان‌های کشور نیز از زاویه دیگری به این موضوع پرداخت و گفت جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن، قانونی نیست چراکه نمی‌توان اکثریت جامعه را با تصویب یک قانون، مجرم معرفی کرد: «اکثریت افرادی که تلفن همراه دارند، از فیلترشکن نیز استفاده می‌کنند و این کار نشان می‌دهد چیزی را جرم‌انگاری می‌کنیم که کسی آن را قبول ندارد. نمی‌توانید از لحاظ حقوقی، کل شبکه را ممنوع کنید. مثل قطع کردن برق که شما نمی‌توانید برق کل کشور را قطع کنید. این از لحاظ حقوقی، امکانپذیر نیست. از لحاظ حقوقی، اینترنت مثل آب و برق است، چون مربوط به حیات انسان است و اگر اینترنت قطع شود، زندگی انسان مختل می‌شود.
مسئولان باید در موارد جرم‌انگاری تردید و بررسی کنند که چطور چیزی را ممنوع می‌کنند که اکثریت افراد جامعه در حال استفاده از آن هستند؟ از لحاظ قانون اساسی هم، شما نمی‌توانید استفاده از اینترنت را به این شکل محدود کنید. این هم قانونی می‌شود که اکثریت مخالف هستند و به شکل خودمحوری اجرایی خواهد شد. فیلترینگ یک کار غیرقانونی است و می‌خواهند برای موضوعی جرم‌انگاری کنند که از اساس، «رخداد آن -یعنی فیلترینگ-، غیرقانونی بوده است».
