گروه سیاسی: روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از خلاقانه‌ترین روش‌های مورد استفاده دولت برای مهار تورم و حل برخی دیگر ازمهمترین مسایل اقتصادی کشورکه این روز‌ها فعالانه توسط برخی دستگاه‌ها دنبال می‌شود، سانسور و سکوت درباره انتشار آمارمربوطه است؛ با این انگیزه که لابد خاطرجامعه از بابت رشد برخی شاخص‌ها پریشان وآشفته نشده یا مسئله از یاد‌ها محو شود ومحو بماند.
این الگو اکنون درباره شاخص هایی، چون نرخ تورم، قیمت اجاره وفروش مسکن و مانند آن توسط دستگاه هایی، چون بانک مرکزی و مرکز آمارایران دنبال می‌شود؛ آن هم درسالی که به مهارتورم و رشد تولید نامگذاری شده و طبیعتا شفاف سازی صادقانه وحتی دردناک صورت مسئله، اولین گام درحل آن است.
نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی و گشتی در آرشیو آن نشان می‌دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا ۲ماه گذشته است. البته مرکز آمارایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با ۸ر۴۵ درصد و تغییر قیمت برخی گروه‌های کالایی درفروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛ اما کماکان از انتشار نرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.
اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست. گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می‌دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۶ر۴۳ درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم وسطح عمومی قیمت‌ها درماه‌های اسفند۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ندارند.
درباره یکی از شاخص‌های مهم زندگی که اتفاقا در آستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی درمی یابیم آخرین گزارش این مرجع که در بخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگر‌های اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ است که در۲۳ بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که دردی منتشرشده است.
بررسی درگاه ملی آمارهم نشان می‌دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های کشور که تصویری ازمیزان ساخت وساز مسکن درکشور ارایه می‌دهد، مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است که در۱۷ بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم و به تبع آن، چشم انداز افزایشی نرخ فروش و بخصوص اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین، مالکان و واسطه گران وبنگاه‌های املاک نتوانند با “خودپیش بینی گری تورم” و درمقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی‌های کوچک اکتفا کنند.
البته وضعیت درباره سایر شاخص‌های اقتصادی وگزارش‌های تیپ ومرجع اقتصادی هم همینطور است. به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی مربوط به ۹ماهه ۱۴۰۱ با اعلام نرخ ۳ر۳درصد است، حال آن که این نوع گزارش حتی قبلا به صورت ماهانه هم اعلام می‌شد، اما اکنون و با وجود گذشت ۵ر۴ماه خبری از گزارش جدید نیست.
درباره بانک مرکزی هم آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران مربوط به مهر ۱۴۰۱ وآخرین گزیده آمار‌های اقتصادی که به بخش پول بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازارسرمایه می‌پردازد، مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.
بدین ترتیب در کنار اینکه امیدواریم تاخیر در انتشار گزارش‌های حیاتی یاد شده مربوط به مشغله دستگاه‌ها و انباشته شدن کار‌های دولت درماه‌های آغازین سال بوده وبه زودی شاهد انتشار همه گزارش‌ها باشیم، اما با فرض عمدی بودن تعلل دولت درانتشاراین گزارش‌ها که صحت این گزاره تا چند هفته دیگر معلوم می‌شود، باید پرسش‌های صریحی را مطرح کرد.
باید پرسید دولت از چه می‌ترسد که آمار‌های اقتصادی را منظم و شفاف منتشر نمی‌کند؟ شاید هم فکر می‌کند حبس کردن گزارش رشد تورم، جلوی آشکار شدن آن را می‌گیرد؟ در این صورت فکر نمی‌کند مردم رشد تورم یا افزایش اجاره بهای مسکن را در متن جامعه حس می‌کنند و منتظراعلام فلان آمار رسمی نمی‌مانند تا از آن دریچه بفهمند قیمت‌ها چقدر رشد کرده است.
به علاوه باید سوال کرد هدف دولت از این پنهان کاری چیست؟ آیا می‌خواهد برای تداوم رشد نرخ تورم یا بهای مسکن سرزنش نشود؟ یااینکه می‌خواهد کم کاری، کلی گویی وبلاتکلیفی اش درباره ارایه برنامه‌ای مشخص وعملیاتی برای مهار تورم –علی رغم گذشت یک ماه کاری اززمان پایان تعطیلات سال نو- موردتوجه، سوال وعتاب قرارنگیرد؟ شاید هم گمان می‌کند گذشت زمان گرد فراموشی روی موضوع می‌پاشد ومنتقدین از پرسیدن خسته وبی خیال موضوع می‌شوند؟
در پاسخ به تمام این احتمالات باید گفت مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل نمی‌شود واینکه دولت محترم خود را به ندیدن ونشنیدن هر پدیده اقتصادی کف جامعه بزند؛ مثلا وقتی رئیس کل بانک مرکزی با زبان تهدید وجود بازارغیررسمی ارزفردوسی را انکارکند که این بازارجمع نمی‌شود بلکه با هزار ترفند و مخفی کاری به کارش ادامه داده واثرش را برجای می‌گذارد.
درباره توقف انتشار نرخ تورم و مسکن ودیگر شاخص‌های اقتصادی، حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است ومردم وخرد جمعی همه واقعیت را جلوتر از دولت می‌دانند، اما نکته مهم برای دولت دراین میان، قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است؛ یعنی مردم می‌پرسند مبادا خلاقانه‌ترین ابزار دولت برای مهار تورم مخفی کردن واقعیت باشد؟
این الگو اکنون درباره شاخص هایی، چون نرخ تورم، قیمت اجاره وفروش مسکن و مانند آن توسط دستگاه هایی، چون بانک مرکزی و مرکز آمارایران دنبال می‌شود؛ آن هم درسالی که به مهارتورم و رشد تولید نامگذاری شده و طبیعتا شفاف سازی صادقانه وحتی دردناک صورت مسئله، اولین گام درحل آن است.
نگاهی به پایگاه رسمی مرکز آمارایران و بانک مرکزی و گشتی در آرشیو آن نشان می‌دهد از اعلام آخرین وضعیت نرخ تورم تا ۲ماه گذشته است. البته مرکز آمارایران از این نظر وضعیت بهتری دارد چرا که دیروز پیش گزارش نرخ تورم سالانه سال گذشته با ۸ر۴۵ درصد و تغییر قیمت برخی گروه‌های کالایی درفروردین ۱۴۰۱ را اعلام کرد؛ اما کماکان از انتشار نرخ تورم فروردین امسال توسط این مرجع خبری نیست.
اما وضعیت بانک مرکزی دراین باره جالب نیست. گشتی درسایت رسمی این بانک نشان می‌دهد آخرین گزارش تورم مربوط به بهمن ۱۴۰۱ با نرخ ۶ر۴۳ درصد است و بدین ترتیب، دست کم افکار عمومی خبری از وضعیت نرخ تورم وسطح عمومی قیمت‌ها درماه‌های اسفند۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ ندارند.
درباره یکی از شاخص‌های مهم زندگی که اتفاقا در آستانه اوج گرفتن آن هم قرارداریم؛ یعنی مسکن هم ماجرا به همین منوال است. با نگاهی به سایت بانک مرکزی درمی یابیم آخرین گزارش این مرجع که در بخشی از آن به وضعیت مسکن کشور پرداخته شده، یعنی نماگر‌های اقتصادی، مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ است که در۲۳ بهمن منتشرشده است. به علاوه، آخرین گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران بانک مرکزی هم مربوط به آذر ۱۴۰۱ است که دردی منتشرشده است.
بررسی درگاه ملی آمارهم نشان می‌دهد گزارش تیپ این مرجع درباره مسکن موسوم پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های کشور که تصویری ازمیزان ساخت وساز مسکن درکشور ارایه می‌دهد، مربوط به تابستان ۱۴۰۱ است که در۱۷ بهمن پارسال منتشر شده است و تمام! این درحالی است که هم فعالان اقتصادی و هم مردم باتوجه به افزایش ملموس تورم و به تبع آن، چشم انداز افزایشی نرخ فروش و بخصوص اجاره بهای مسکن در شهر‌های بزرگ باید تصویر دقیق و متقنی از آنچه پیش رو دارند، دراختیار داشته باشند تا برخی موجرین، مالکان و واسطه گران وبنگاه‌های املاک نتوانند با “خودپیش بینی گری تورم” و درمقام مرجع نرخ گذاری، از آب گل آلود امسال ماهی درشت بگیرند و به ماهی‌های کوچک اکتفا کنند.
البته وضعیت درباره سایر شاخص‌های اقتصادی وگزارش‌های تیپ ومرجع اقتصادی هم همینطور است. به عنوان نمونه آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی مربوط به ۹ماهه ۱۴۰۱ با اعلام نرخ ۳ر۳درصد است، حال آن که این نوع گزارش حتی قبلا به صورت ماهانه هم اعلام می‌شد، اما اکنون و با وجود گذشت ۵ر۴ماه خبری از گزارش جدید نیست.
درباره بانک مرکزی هم آخرین گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان ایران مربوط به مهر ۱۴۰۱ وآخرین گزیده آمار‌های اقتصادی که به بخش پول بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازارسرمایه می‌پردازد، مربوط به بهمن ۱۴۰۱ است.
بدین ترتیب در کنار اینکه امیدواریم تاخیر در انتشار گزارش‌های حیاتی یاد شده مربوط به مشغله دستگاه‌ها و انباشته شدن کار‌های دولت درماه‌های آغازین سال بوده وبه زودی شاهد انتشار همه گزارش‌ها باشیم، اما با فرض عمدی بودن تعلل دولت درانتشاراین گزارش‌ها که صحت این گزاره تا چند هفته دیگر معلوم می‌شود، باید پرسش‌های صریحی را مطرح کرد.
باید پرسید دولت از چه می‌ترسد که آمار‌های اقتصادی را منظم و شفاف منتشر نمی‌کند؟ شاید هم فکر می‌کند حبس کردن گزارش رشد تورم، جلوی آشکار شدن آن را می‌گیرد؟ در این صورت فکر نمی‌کند مردم رشد تورم یا افزایش اجاره بهای مسکن را در متن جامعه حس می‌کنند و منتظراعلام فلان آمار رسمی نمی‌مانند تا از آن دریچه بفهمند قیمت‌ها چقدر رشد کرده است.
به علاوه باید سوال کرد هدف دولت از این پنهان کاری چیست؟ آیا می‌خواهد برای تداوم رشد نرخ تورم یا بهای مسکن سرزنش نشود؟ یااینکه می‌خواهد کم کاری، کلی گویی وبلاتکلیفی اش درباره ارایه برنامه‌ای مشخص وعملیاتی برای مهار تورم –علی رغم گذشت یک ماه کاری اززمان پایان تعطیلات سال نو- موردتوجه، سوال وعتاب قرارنگیرد؟ شاید هم گمان می‌کند گذشت زمان گرد فراموشی روی موضوع می‌پاشد ومنتقدین از پرسیدن خسته وبی خیال موضوع می‌شوند؟
در پاسخ به تمام این احتمالات باید گفت مسئله با پاک کردن صورت مسئله حل نمی‌شود واینکه دولت محترم خود را به ندیدن ونشنیدن هر پدیده اقتصادی کف جامعه بزند؛ مثلا وقتی رئیس کل بانک مرکزی با زبان تهدید وجود بازارغیررسمی ارزفردوسی را انکارکند که این بازارجمع نمی‌شود بلکه با هزار ترفند و مخفی کاری به کارش ادامه داده واثرش را برجای می‌گذارد.
درباره توقف انتشار نرخ تورم و مسکن ودیگر شاخص‌های اقتصادی، حقیقت ماجرا همین حالا هم آشکار است ومردم وخرد جمعی همه واقعیت را جلوتر از دولت می‌دانند، اما نکته مهم برای دولت دراین میان، قضاوت جمعی درباره صداقت وپایبندی به شفافیت وبه ویژه مسئله اعتماد است؛ یعنی مردم می‌پرسند مبادا خلاقانه‌ترین ابزار دولت برای مهار تورم مخفی کردن واقعیت باشد؟
