گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: محمد جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حکم محکومیت بهروز بهزادی مدیرمسوول روزنامه اعتماد در ۲ پرونده شکایت قرارگاه ثارالله سپاه از حکم محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری و سپس از باب تخفیف پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه در دادگاه خبر داد.
بر اساس اعلام این وکیل دادگستری هیات منصفه مطبوعات در هر دو پرونده حکم محکومیت سنگین مدیر مسوول روزنامه اعتماد را صادر کرده است. این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص روند کلی شکایت‌ها علیه روزنامه اعتماد یادآور می‌شود: «پس از حوادث ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ رویکرد روزنامه اعتماد به دنبال انعکاس نظرات کارشناسان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بوده و تلاش می‌کرد نقش توازن‌بخشی در بهبود و آگاهی‌بخشی پیرامون شرایط پیش آمده داشته باشد. اما متاسفانه بابت این رویکرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگیر و وسیع قرار گرفت؛ شکایت‌های عدیده‌ای توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادی نشر اعلام شد.»
جلیلیان ادامه می‌دهد: «پرونده‌ها (علیه روزنامه اعتماد) در شعب ۹، ۴ و ۱۶ بازپرسی دادسرای ناحیه فرهنگ و رسانه تشکیل شد، به گونه‌ای که مدیرمسوول روزنامه و وکیل او روز‌های متمادی را در آن ایام در سالن‌های دادسرای فرهنگ و رسانه به سر بردند. نهایتا توسط شعبه ۱۶ بازپرسی، کیفرخواستی درخصوص ۳ مقاله با عناوین «بحران مشروعیت و کارایی نظام حکمرانی» از دکتر بهروز هادی زنوزی، «سخنانی برای نشنیدن» به قلم دکتر فیاض زاهد و «موضوع قانون اساسی» اثر دکتر گرجی اندرزیانی منتشر شد. پرونده با صدور کیفر خواست تحت عناوین نشر اکاذیب و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌سازد در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به تصدی‌گری قضات محترم نادر کریمی و ناصر راهی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل شد.»
او با اشاره به اینکه حسب رای ابلاغ شده، اعضای هیات منصفه مطالب را جرم دانسته و مدیر مسوول را مستحق تخفیف ندانسته است، گفت: «بر اساس قانون، دادگاه اتهامات نشر اکاذیب را دایر بر نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقعی محرز دانسته و مدیر مسوول را به مجازات سنگین ۶ ماه حبس تعزیری بابت مقالات عنوان شده، محکوم کرده که از باب تخفیف در مجازات آن را به ۱۵۰ میلیون ریال جریمه تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، در خصوص مقاله «موضوع قانون اساسی» دکتر گرجی به‌رغم اینکه هیات منصفه آن را جرم دانسته و مستحق تخفیف ندانست، قضات محترم رسیدگی‌کننده به اقناع وجدان نرسیده و حکم برائت مدیر مسوول را بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی صادر کردند.» جلیلیان ادامه می‌دهد: «نکاتی درباره این رای قابل تامل است که تلاش می‌کنم به آنها اشاره کنم، اول) شدت و غلظت دادنامه از حیث حبس و جزای نقدی در خصوص اصحاب قلم و رسانه که از تکالیف ذاتی آنهاست، کم‌سابقه است. دوم) نگاه هیات منصفه به موضوع که نوعا به عنوان نمایندگان افکار عمومی به این‌گونه مقالات که بدون سوءنیت و از باب کارشناسی و توسط اساتید دانشگاه در حوزه رسانه منعکس شده، خارج از انتظار و موجب تاسف است. سوم) انتظار می‌رود قوه قضاییه به عنوان ملجاء تظلمات در مقام دادرسی و فرجام‌خواهی (یقینا به دادنامه صادره معترض خواهیم شد) مسیر برائت موکل بنده را تسهیل کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نقش ویژه مطبوعات در تحقق مرد‌م‌سالاری می‌گوید: «ما معتقدیم رسانه و مطبوعات رسالتی عظیم در فرآیند حکمرانی خوب و تحقق رکن رکین دموکراسی به عهده دارند و نوعا مطبوعات، خبرنگاران و اهالی رسانه چشم و گوش و سربازان حوزه شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی در نهاد‌های حکومتی و در میان آحاد مردم هستند. بدین مناسبت واضعان قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی را در میان سایر اصول گنجانده و در ذیل آن قانون مطبوعات تنظیم و تدوین شد. این سربازان بدون مواجب از دستگاه قضایی انتظار دارند با انعطاف بیشتر در مواجهه با تعقیبات آنها عمل کنند. در واقع به گونه‌ای نباشد که واهمه و ترس از مجازات، خبرنگاران را از رسالت اصلی خود که همانا نقد ارکان حکومت، انعکاس و شفاف‌سازی شرایط موجود و خدمت به رکن رکین دموکراسی است، دور کند.»
جلیلیان در پایان خاطرنشان می‌کند: «در پایان لازم است از دادگاه محترم مطبوعات تشکر داشته باشم.»
بر اساس اعلام این وکیل دادگستری هیات منصفه مطبوعات در هر دو پرونده حکم محکومیت سنگین مدیر مسوول روزنامه اعتماد را صادر کرده است. این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص روند کلی شکایت‌ها علیه روزنامه اعتماد یادآور می‌شود: «پس از حوادث ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ رویکرد روزنامه اعتماد به دنبال انعکاس نظرات کارشناسان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بوده و تلاش می‌کرد نقش توازن‌بخشی در بهبود و آگاهی‌بخشی پیرامون شرایط پیش آمده داشته باشد. اما متاسفانه بابت این رویکرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگیر و وسیع قرار گرفت؛ شکایت‌های عدیده‌ای توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادی نشر اعلام شد.»
جلیلیان ادامه می‌دهد: «پرونده‌ها (علیه روزنامه اعتماد) در شعب ۹، ۴ و ۱۶ بازپرسی دادسرای ناحیه فرهنگ و رسانه تشکیل شد، به گونه‌ای که مدیرمسوول روزنامه و وکیل او روز‌های متمادی را در آن ایام در سالن‌های دادسرای فرهنگ و رسانه به سر بردند. نهایتا توسط شعبه ۱۶ بازپرسی، کیفرخواستی درخصوص ۳ مقاله با عناوین «بحران مشروعیت و کارایی نظام حکمرانی» از دکتر بهروز هادی زنوزی، «سخنانی برای نشنیدن» به قلم دکتر فیاض زاهد و «موضوع قانون اساسی» اثر دکتر گرجی اندرزیانی منتشر شد. پرونده با صدور کیفر خواست تحت عناوین نشر اکاذیب و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌سازد در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران به تصدی‌گری قضات محترم نادر کریمی و ناصر راهی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل شد.»
او با اشاره به اینکه حسب رای ابلاغ شده، اعضای هیات منصفه مطالب را جرم دانسته و مدیر مسوول را مستحق تخفیف ندانسته است، گفت: «بر اساس قانون، دادگاه اتهامات نشر اکاذیب را دایر بر نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقعی محرز دانسته و مدیر مسوول را به مجازات سنگین ۶ ماه حبس تعزیری بابت مقالات عنوان شده، محکوم کرده که از باب تخفیف در مجازات آن را به ۱۵۰ میلیون ریال جریمه تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، در خصوص مقاله «موضوع قانون اساسی» دکتر گرجی به‌رغم اینکه هیات منصفه آن را جرم دانسته و مستحق تخفیف ندانست، قضات محترم رسیدگی‌کننده به اقناع وجدان نرسیده و حکم برائت مدیر مسوول را بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی صادر کردند.» جلیلیان ادامه می‌دهد: «نکاتی درباره این رای قابل تامل است که تلاش می‌کنم به آنها اشاره کنم، اول) شدت و غلظت دادنامه از حیث حبس و جزای نقدی در خصوص اصحاب قلم و رسانه که از تکالیف ذاتی آنهاست، کم‌سابقه است. دوم) نگاه هیات منصفه به موضوع که نوعا به عنوان نمایندگان افکار عمومی به این‌گونه مقالات که بدون سوءنیت و از باب کارشناسی و توسط اساتید دانشگاه در حوزه رسانه منعکس شده، خارج از انتظار و موجب تاسف است. سوم) انتظار می‌رود قوه قضاییه به عنوان ملجاء تظلمات در مقام دادرسی و فرجام‌خواهی (یقینا به دادنامه صادره معترض خواهیم شد) مسیر برائت موکل بنده را تسهیل کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نقش ویژه مطبوعات در تحقق مرد‌م‌سالاری می‌گوید: «ما معتقدیم رسانه و مطبوعات رسالتی عظیم در فرآیند حکمرانی خوب و تحقق رکن رکین دموکراسی به عهده دارند و نوعا مطبوعات، خبرنگاران و اهالی رسانه چشم و گوش و سربازان حوزه شفاف‌سازی، راستی‌آزمایی در نهاد‌های حکومتی و در میان آحاد مردم هستند. بدین مناسبت واضعان قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی را در میان سایر اصول گنجانده و در ذیل آن قانون مطبوعات تنظیم و تدوین شد. این سربازان بدون مواجب از دستگاه قضایی انتظار دارند با انعطاف بیشتر در مواجهه با تعقیبات آنها عمل کنند. در واقع به گونه‌ای نباشد که واهمه و ترس از مجازات، خبرنگاران را از رسالت اصلی خود که همانا نقد ارکان حکومت، انعکاس و شفاف‌سازی شرایط موجود و خدمت به رکن رکین دموکراسی است، دور کند.»
جلیلیان در پایان خاطرنشان می‌کند: «در پایان لازم است از دادگاه محترم مطبوعات تشکر داشته باشم.»
