گروه اقتصادی: بانک مرکزی چین موسوم به بانک خلق چین! یکی از نرخ‌های بهره اصلی خود را برای دومین بار در سه ماه اخیر کاهش داده است. این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بشدت در تلاش است تا پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا را پشت سر بگذارد.
بی بی سی، در اقدام تازه برای کاهش نرخ بهره، بانک خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله خود را از۵۵/۳ درصد به۴۵/۳ درصد کاهش داد. این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بشدت در تلاش است تا پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا را پشت سر بگذارد. روند بهبود اقتصادی چین پس از همه‌گیری کرونا به دلیل بحران مسکن، کاهش صادرات و خریدهای کمتر مصرف‌کنندگان آسیب دیده است.
اقدام چین در کاهش نرخ بهره در حالی صورت می‌گیرد که سایر اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با نرخ تورم بالا، نرخ‌های بهره بانکی خود را افزایش داده‌اند. بانک خلق چین آخرین بار تقریبا دو ماه پیش در ماه ژوئن نرخ یک ساله خود را که بیشتر وام‌های مسکن و تجاری چین مبتنی بر آن است، کاهش داد. جون بی لیو از شرکای سرمایه‌گذاری ترایبکا به بی‌بی‌سی گفت که اقدام تازه چین در کاهش نرخ بهره، بعید است تاثیر زیادی داشته باشد اما نشان‌دهنده تعهد دولت چین به احیای اقتصاد این کشور است.
او افزود: «ما به یک بسته محرک بزرگتر برای تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش مصرف و رشد نیاز خواهیم داشت. بدون آن، اقتصاد در خطر سقوط به سوی تورم منفی است. مشکلی که غلبه بر آن دشوارتر خواهد بود.» اقتصاددانان همچنین انتظار داشتند که بانک خلق چین نرخ اولیه وام پنج ساله خود را که وام‌های مسکن کشور به آن وابسته است، کاهش دهد، اما این کار صورت نگرفت و این نرخ بدون تغییر در حد ۴/۲ درصد باقی ماند. با وجود این، هفته گذشته در اقدامی غیرمنتظره، نرخ‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم در چین کاهش یافت. کاترین یئونگ، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت فیدلیتی اینترنشنال، گفت: «ممکن است کاهش بیشتر نرخ‌ها هم در ارتباط با مخارج دولت و همچنین اقدامات هدفمند برای کمک به بازار املاک در پیش باشد.» او افزود در حالی که پکن در تلاش برای بازگرداندن اعتماد است، مقامات هم به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها توجه خواهند کرد.
اقتصاد چین برای غلبه بر چندین مشکل عمده در پی همه‌گیری کرونا، که شاهد تعطیلی بسیاری از نقاط جهان بود، تلاش کرده است.
مشکلات جدی در بازار املاک چین هفته گذشته و زمانی برجسته شد که شرکت عظیم املاک و مستغلات اورگراند این کشور در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد تا از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود. اعلام ورشکستگی این شرکت بحران‌زده در دادگاهی در نیویورک با استفاده از قانون «فصل ۱۵» صورت گرفت. این قانون دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا را تحت حفاظت قرار می‌دهد و امکان قسط بندی بدهی‌های آن را فراهم می‌کند.
اورگراند به شدت بدهکار و همچنان درحال مذاکره برای رسیدن به توافق چند میلیارد دلاری با طلبکاران است. در اوایل این ماه کانتری گاردن، یکی دیگر از بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک این کشور، هشدار داد که ممکن است زیان این شرکت در شش ماه اول امسال به ۷ میلیارد و ششصد میلیون دلار برسد. آمار رسمی در همان هفته نشان داد که چین برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته تورم منفی داشته است.
این در حالی بود که شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده که معیاری برای سنجش تورم است، در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، ارقام رسمی نشان داد که واردات و صادرات چین در ماه ژوئیه به شدت کاهش یافته است و تقاضای کم جهانی چشم‌انداز بهبود اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.
تعلیق انتشار آمار بیکاری جوانان در چین
پکن همچنین انتشار آمار بیکاری جوانان را متوقف کرده است، که برخی آن را نشانه مهمی از کندی رشد اقتصاد این کشور می‌دانند.
هر چند که سخنگوی دولت این کشور گفته است که این تصمیم به دلیل تغییرات در دومین اقتصاد بزرگ جهان و جامعه آن است. در ماه ژوئن، نرخ بیکاری چین برای جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری به رکورد بیش از ۲۰ درصد رسید. ارقام رسمی منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که نرخ بیکاری در چین در ژوئیه، ماه میلادی گذشته به ۵/۳ درصد رسیده است. سخنگوی اداره ملی آمار چین گفته است که روش محاسبه بیکاری جوانان نیاز به بازنگری دارد. فو لینگ هوی در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «اقتصاد و جامعه دائما در حال توسعه و تغییر هستند. کار آماری نیاز به بهبود مستمر دارد.» آقای فو اشاره کرد که رشد تعداد دانشجویان بین ۱۶ تا ۲۴ سال بر ارقام بیکاری این کشور تأثیر گذاشته است، اما چین هرگز آن‌هایی را که در آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند، بیکار حساب نکرده است. چین انتشار آمار بیکاری جوانان را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد. با این حال، در حال حاضر اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال جوانان در مناطق روستایی منتشر نمی‌کند.
بی بی سی، در اقدام تازه برای کاهش نرخ بهره، بانک خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله خود را از۵۵/۳ درصد به۴۵/۳ درصد کاهش داد. این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، بشدت در تلاش است تا پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا را پشت سر بگذارد. روند بهبود اقتصادی چین پس از همه‌گیری کرونا به دلیل بحران مسکن، کاهش صادرات و خریدهای کمتر مصرف‌کنندگان آسیب دیده است.
اقدام چین در کاهش نرخ بهره در حالی صورت می‌گیرد که سایر اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با نرخ تورم بالا، نرخ‌های بهره بانکی خود را افزایش داده‌اند. بانک خلق چین آخرین بار تقریبا دو ماه پیش در ماه ژوئن نرخ یک ساله خود را که بیشتر وام‌های مسکن و تجاری چین مبتنی بر آن است، کاهش داد. جون بی لیو از شرکای سرمایه‌گذاری ترایبکا به بی‌بی‌سی گفت که اقدام تازه چین در کاهش نرخ بهره، بعید است تاثیر زیادی داشته باشد اما نشان‌دهنده تعهد دولت چین به احیای اقتصاد این کشور است.
او افزود: «ما به یک بسته محرک بزرگتر برای تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش مصرف و رشد نیاز خواهیم داشت. بدون آن، اقتصاد در خطر سقوط به سوی تورم منفی است. مشکلی که غلبه بر آن دشوارتر خواهد بود.» اقتصاددانان همچنین انتظار داشتند که بانک خلق چین نرخ اولیه وام پنج ساله خود را که وام‌های مسکن کشور به آن وابسته است، کاهش دهد، اما این کار صورت نگرفت و این نرخ بدون تغییر در حد ۴/۲ درصد باقی ماند. با وجود این، هفته گذشته در اقدامی غیرمنتظره، نرخ‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم در چین کاهش یافت. کاترین یئونگ، مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت فیدلیتی اینترنشنال، گفت: «ممکن است کاهش بیشتر نرخ‌ها هم در ارتباط با مخارج دولت و همچنین اقدامات هدفمند برای کمک به بازار املاک در پیش باشد.» او افزود در حالی که پکن در تلاش برای بازگرداندن اعتماد است، مقامات هم به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها توجه خواهند کرد.
اقتصاد چین برای غلبه بر چندین مشکل عمده در پی همه‌گیری کرونا، که شاهد تعطیلی بسیاری از نقاط جهان بود، تلاش کرده است.
مشکلات جدی در بازار املاک چین هفته گذشته و زمانی برجسته شد که شرکت عظیم املاک و مستغلات اورگراند این کشور در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد تا از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود. اعلام ورشکستگی این شرکت بحران‌زده در دادگاهی در نیویورک با استفاده از قانون «فصل ۱۵» صورت گرفت. این قانون دارایی‌های یک شرکت خارجی در آمریکا را تحت حفاظت قرار می‌دهد و امکان قسط بندی بدهی‌های آن را فراهم می‌کند.
اورگراند به شدت بدهکار و همچنان درحال مذاکره برای رسیدن به توافق چند میلیارد دلاری با طلبکاران است. در اوایل این ماه کانتری گاردن، یکی دیگر از بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک این کشور، هشدار داد که ممکن است زیان این شرکت در شش ماه اول امسال به ۷ میلیارد و ششصد میلیون دلار برسد. آمار رسمی در همان هفته نشان داد که چین برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته تورم منفی داشته است.
این در حالی بود که شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده که معیاری برای سنجش تورم است، در ماه گذشته نسبت به سال قبل ۰/۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، ارقام رسمی نشان داد که واردات و صادرات چین در ماه ژوئیه به شدت کاهش یافته است و تقاضای کم جهانی چشم‌انداز بهبود اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.
تعلیق انتشار آمار بیکاری جوانان در چین
پکن همچنین انتشار آمار بیکاری جوانان را متوقف کرده است، که برخی آن را نشانه مهمی از کندی رشد اقتصاد این کشور می‌دانند.
هر چند که سخنگوی دولت این کشور گفته است که این تصمیم به دلیل تغییرات در دومین اقتصاد بزرگ جهان و جامعه آن است. در ماه ژوئن، نرخ بیکاری چین برای جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری به رکورد بیش از ۲۰ درصد رسید. ارقام رسمی منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که نرخ بیکاری در چین در ژوئیه، ماه میلادی گذشته به ۵/۳ درصد رسیده است. سخنگوی اداره ملی آمار چین گفته است که روش محاسبه بیکاری جوانان نیاز به بازنگری دارد. فو لینگ هوی در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «اقتصاد و جامعه دائما در حال توسعه و تغییر هستند. کار آماری نیاز به بهبود مستمر دارد.» آقای فو اشاره کرد که رشد تعداد دانشجویان بین ۱۶ تا ۲۴ سال بر ارقام بیکاری این کشور تأثیر گذاشته است، اما چین هرگز آن‌هایی را که در آموزش و پرورش مشغول به تحصیل هستند، بیکار حساب نکرده است. چین انتشار آمار بیکاری جوانان را در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد. با این حال، در حال حاضر اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال جوانان در مناطق روستایی منتشر نمی‌کند.
