ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری ابتدا به سابقه‌ی تاریخی تملک بانک رفاه توسط کارگران و سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد: از سال ۱۳۳۹ که بنای اولیه بانک رفاه با هدف خدمت به جامعه‌ی کارگری گذاشته شده، سرمایه‌ی آن توسط کارگران و سپس سازمان تامین اجتماعی تامین شده؛ در سال ۱۳۴۷، یک تکمله به میان می‌آید و بانک رفاه به بانک رفاه کارگران تبدیل می‌شود؛ باید بپذیریم بازه‌ی دهساله‌ی ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ بهترین دوران خدمات‌رسانی بانک رفاه به جامعه‌ی کارگری بوده؛ اگر بررسی کنیم، میبینیم بیشترین وام در این بازه به کارگران داده شده که به واسطه‌ی این وام‌های کم‌بهره، اکثر این کارگران صاحبخانه شدند.
او افزود: کارگران شاغل در آن زمان، بهترین خدمات را از بانک رفاه دریافت کردند و ضریب برخورداری آن‌ها از خدمات رفاهی بالاترین میزان بوده است. در مقطع انقلاب، در جریان ملی‌سازی بانک‌ها، بانک رفاه نیز در چارچوب سیاست‌های کلی شورای انقلاب، ملی و سرمایه‌ی آن متعلق به دولت می‌شود. بعد از آن، دوندگی‌های کارگران و پیگیری‌های وزیر وقت و مدیرعامل وقت سازمان منتج به این شد که دیوان عدالت اداری براساس رای صادره، بانک رفاه را متعلق به سازمان تامین اجتماعی دانست و حکم داد سهام این بانک متعلق به تامین اجتماعی‌ست.
صادقی با بیان اینکه «بنا بر رای دیوان عدالت، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی شامل حال بانک رفاه نمی‌شود» اضافه کرد: متاسفانه در برنامه ششم مصوب می‌کنند که سهامداران و صاحبان اصلی بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۳۳ درصد سهام را در اختیار داشته باشند، مابقی را یا باید عرضه کنند یا دولت برداشت کرده و به بورس عرضه می‌کند. این مصوبه مستمسکی شد در دست دولت‌ها تا به دنبال واگذاری سهام بانک رفاه باشند؛ در دولت قبل با رایزنی‌های بسیار، استمهال گرفتیم تا بتوانیم راهکاری ارائه دهیم که بانک رفاه در قالب ۱۷ بانک لیست سیاه خزانه‌داری آمریکا نباشد و تحریم نشود. اگر وابستگی بانک رفاه به تامین اجتماعی محرز می‌شد، تحریم آمریکا مشمول حال آن نمی‌شد.
وی تاکید کرد: سال‌هاست که بانک رفاه خدمات متنوعی ارائه می‌دهد و امکاناتی را برای زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی و خدمت‌گیرندگان فراهم می‌کند، حال اگر چارچوب تعریف شده‌ی آن تغییر کند، دچار مشکل می‌شود و سبد خدمات آن نیز تقلیل می‌یابد؛ به همین دلیل تاکید داشتیم و داریم که بانک رفاه باید متعلق به تامین اجتماعی باشد و زیرمجموعه‌ی این نهاد باقی بماند؛ بانک رفاه به معنای واقعی کلمه، سهامی خاص و از جمله دارایی‌های تامین اجتماعی‌ست.
به گفته‌ی صادقی، دولت براساس مصوبات برنامه‌ی ششم توسعه، ۳۳ درصد سهام بانک رفاه را برای سازمان باقی گذاشته و ۶۷ درصد سهام آن را برای خودش برداشته و به زیرمجموعه‌ی وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کرده است.
رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری در ادامه بیان کرد: زمانی که مجلس وقت، بحث واگذاری بانک رفاه را تصویب می‌کرد، این پیش‌بینی وجود داشت که روزی اموال کارگران و بازنشستگان توسط نهاد دولت تملک شود. امروز این اتفاق افتاده؛ امروز مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را از حیطه‌ی اختیار تامین اجتماعی که براساس تمام اسناد تاریخی مالک ۱۰۰ درصد سهام این بانک است، گرفته‌اند و به وزارت اقتصاد و دارایی انتقال داده‌اند تا این وزارتخانه هرطور صلاح بداند در مورد سهام این بانک تصمیم‌گیری کند!
صادقی به مجمع سالانه‌ی بانک رفاه در سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: برگزارکننده‌ی مجمع سالانه وزارت اقتصاد و دارایی بوده و بخشی از سود عملکرد بانک را بین سهامداران توزیع کرده ولی از آن طرف، سود تقسیم شده را به عنوان مالیات از مالکیت سازمان تامین اجتماعی خارج کرده و به خزانه‌داری منتقل نموده؛ یعنی هیچ انتفاعی از این بانک نصیب سازمان نشده! در کمال تاسف، بانکی که از نظر دارایی و ثروت با شستا برابری می‌کند، در حال حاضر نمی‌تواند هیچ کمکی به سازمان و بیمه‌شدگان آن کند.
او با تاکید بر اینکه «شرایط فعلی بحران‌آفرین است و اگر روزی پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر مواجه شود، عامل آن وضعیت فعلی و تصمیم اشتباه دولت است» اضافه کرد: در این شرایط، مجلس به عنوان حافظ منابع بیمه‌شدگان در مقابل این سیاست سکوت کرده است، سکوت نمایندگان مجلس در این‌باره به دقت توسط کارگران رصد می‌شود.
صادقی در ادامه گفت: در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، بر تقویت دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید شده، بانک رفاه از باارزش‌ترین دارایی‌های سازمان است اما دولت آن را از سازمان گرفته! گزارش مجمع سالانه بانک رفاه نشان می‌دهد که این بانک ۱۷۶ هزار میلیارد سود قابل تقسیم دارد، اگر در چارچوب قانون رفتار شده بود، این سود متعلق به تامین اجتماعی بود و بسیاری از مشکلات سازمان با این نقدینگی حل می‌شد، سازمان دیگر نیازی به اتخاذ روش‌های پرهزینه برای عمل به تعهدات نداشت. متاسفانه تقریباً همه‌ی این سود به حساب خزانه‌داری کل رفته و یک جریمه‌ی مالیاتی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی هم به حساب تامین اجتماعی نوشته‌اند.
این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه این شرایط برای جامعه‌ی کارگری قابل تحمل نیست؛ ادامه داد: اگر وضعیت تامین اجتماعی را در دهه‌ی ۵۰ با امروز مقایسه کنیم، تفاوت‌های بسیار میبینیم؛ آن سال‌ها واگذاری زمین بیمارستان میلاد، زمین بیمارستان لواسانی، بیمارستان فیاض بخش و کمک‌های بلاعوض و مستمر دیگر، از اقداماتی بود که توسط دولت با هدف قدرتمندسازی تامین اجتماعی انجام می‌شد و سازمان معافیت عوارضی و مالیاتی هم داشت؛ اما حالا چطور؟ در دهه‌های اخیر، تعهدات فراوانی به سازمان تحمیل شده بدون پشتوانه و اعتبار و همچنین عوارض و مالیات و سلب مالکیت از دارایی‌ها و بیمارستان‌های سازمان مزید بر علت شده است.
به گفته وی، عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت، اوضاع را به مراتب بدتر کرده است به گونه‌ای که دیگر وضعیت تامین اجتماعی با سال‌های ابتدای دهه ۵۰ شمسی اساساً قابل قیاس نیست.
صادقی با بیان اینکه «دولت هیچ توجهی به سازمان تامین اجتماعی ندارد» تصریح کرد: متاسفانه برخورد نامناسب با سازمان تامین اجتماعی به یک رویه‌ی عادی تبدیل شده؛ امروز دولت اصرار دارد سهام بانک رفاه را به هر قیمتی شده به بخش خصوصی واگذار کند. بانک رفاه به گواه تاریخ توسط بیمه‌شدگان تاسیس شده و در بزنگاه‌های تاریخی به کمک سازمان و کارگران آمده و بحران‌های بسیاری را مدیریت کرده؛ مالکیت آن را از دست سازمان خارج کنند، کمال بی‌تدبیری‌ست.
او تاکید کرد: کارگران شاغل و بازنشسته حساسیت بسیاری روی مساله‌ی تامین اجتماعی و بانک رفاه دارند؛ به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر تذکر می‌دهیم قبل از هر رفتاری، به عواقب آن بیندیشید؛ استمرار دست‌اندازی به اموال تامین اجتماعی، خلاف منافع مردم و نظام است؛ باید روند واگذاری بانک رفاه متوقف شود که اگر متوقف نشود، زندگی جامعه‌ی کارگری به خطر می‌افتد.
صادقی افزود: ۹۹ درصد سهام بانک رفاه متعلق به ۴۵ میلیون نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر کارگری است، نمی‌توانند به خاطر منافعِ حکمرانی خود آن را به خزانه‌داری و بیت‌المال منتقل کنند. استقلال بانک رفاه باید حفظ شود. اینکه دولتی با کمبود منابع مواجه است، بیاید دست در جیب کارگران کند، قانونی نیست. بانک رفاه یک تعاونی فراگیر و متعلق به میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور است و هیچ دولتی حق ندارد به هیچ دلیلی به آن دست بزند.
