متن کامل این جوابیه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم،
سلام‌علیکم؛ در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در شرح زیان های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام؛ و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست شکن قانون اساسی، یعنی اصل ۱۱۰ که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود. در مصوبه، هیئت عالی مجاز شده است تا ۵ درصد منابع حاصل از فروش دارائی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت مؤثر دارند. دریکی از تغییرات بعدی به‌عنوان اصلاح، سقف ۵ درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده ای مبهم احاله کرده اند و تعیین سقف را مجری (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیئت عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن الوقوع است. در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیئت عالی که مهم‌ترین جمع مؤثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات این‌چنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که این‌ها می‌توانند دریافت‌های بسیار سنگینی برای خود کارسازی کنند این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیئت شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند.
استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیئت عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیئت عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان هم‌چنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آن‌ها اجازه چنین کارهای شیطانی داده نخواهد شد. من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم‌چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟
بجای تهدید یا بی اعتنایی به نقدها، مردم را با این موضوع آشناتر کنید
مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند؛ به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند
مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادی خواهان و احرار مسلمان و وطن دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند؛ و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که ازاین‌جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده اند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد. پیشنهاد می‌کنم بجای تهدید یا بی اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیئت عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند. تا ان‌شاءالله خیر و مصلحت مردم، از میان این گفتگوهای آزادانه جوانه زند. احمد توکلی – رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
برادر ارجمند جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم،
سلام‌علیکم؛ در ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در شرح زیان های جبران‌ناپذیر مصوبه مولدسازی اموال دولت اعلام کردم که اجرای این مصوبه، احتمال خانه‌دار شدن مردم بی‌خانمان را نیز از بین می‌برد و سر این حرفم ایستاده‌ام؛ و اصرار دارم که مجلس مانع بی‌حرمتی به قانون اساسی و حقوق ملت شود؛ و نگذارند شأن اصل بن‌بست شکن قانون اساسی، یعنی اصل ۱۱۰ که یکی از وظایف رهبری را حل معضلات کشور شمرده، در اذهان نخبگان مخدوش شود. در مصوبه، هیئت عالی مجاز شده است تا ۵ درصد منابع حاصل از فروش دارائی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی گردد که در این امر فعالیت مؤثر دارند. دریکی از تغییرات بعدی به‌عنوان اصلاح، سقف ۵ درصد را حذف کردند و تصمیم‌گیری آن را به آینده ای مبهم احاله کرده اند و تعیین سقف را مجری (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیئت عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن الوقوع است. در هیچ کجای آیین‌نامه اعضای هیئت عالی که مهم‌ترین جمع مؤثر در این مصوبه هستند از گرفتن پاداش مستثنا نشده‌اند. من برای نشان دادن قباحت تصمیمات این‌چنینی به خود آقایان و مردم در یک مثال فرضی نشان دادم که این‌ها می‌توانند دریافت‌های بسیار سنگینی برای خود کارسازی کنند این مثال فرضی من -که مثال بودن و فرضی بودنش در متن تصریح شده بود- باعث راه افتادن موج جدیدی از نقد و طعن و لعن علیه اعضای هیئت شد و آنان به برداشت‌های سنگینی از این منبع متهم شدند.
استناد دلسوزان و دستاویز بدخواهان برای متهم کردن اعضای هیئت عالی شکل تحریف‌شده‌ای از سخنان من بود. تا آنجایی که من اطلاع دارم و اعضای هیئت عالی را می‌شناسم چنین دریافت‌های ظالمانه‌ای صورت نگرفته است و فکر نمی‌کنم در تصورشان هم‌چنین خیانت‌هایی خطور کرده باشد. اگر هم بخواهند، چون در صف مقامات جای دارند، به آن‌ها اجازه چنین کارهای شیطانی داده نخواهد شد. من اگر حرفی می‌زدم که متضمن ناروایی به اشخاص بوده باشد در عذرخواهی صریح و سریع تردید نمی‌کردم، ولی من گزافه نگفتم اینکه آقایان می‌گویند نگرفته‌ایم و نمی‌گیریم- گرچه ما هم‌چنین گمانی داریم- پاسخ اعتراض ما نیست. قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟
بجای تهدید یا بی اعتنایی به نقدها، مردم را با این موضوع آشناتر کنید
مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند؛ به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند
مجری مصوبه با نامه تهدیدآمیزی که برای من نوشته چندین اتهام سنگین را متوجه من ساخته است ولی بهترین سند را برای حق بودن نگرانی آزادی خواهان و احرار مسلمان و وطن دوستان دلسوز از روش مستبدانه شکل‌گیری این مصوبه و سازگاری منش برخی از مجریان با استبداد، به مردم عرضه کرده است. البته من تعجب نمی‌کنم که مجریان جوانی که هیچ هزینه‌ای برای آزادی نپرداخته‌اند و حالا چنین مصوبه‌ای متناسب با روحیات تحکمی به دستشان داده‌اند مرا به داغ و درفش تهدید می‌کنند ولی از شما می‌خواهم به آنان یادآور شوید که هنوز در این کشور پیرانی هستند که از تهدید که هیچ، حتی از مجازات ناحق نیز نمی‌هراسند؛ و همچنان از امربه‌معروف و نهی از منکر و خیرخواهی برای ملت و دولت دست نخواهند کشید. برای خودم و برادرانی که ازاین‌جهت بدون اینکه من دخیل باشم آزرده شده اند، دعا می‌کنم و بازهم به امربه‌معروف نهی از منکر خویش ادامه خواهم داد. پیشنهاد می‌کنم بجای تهدید یا بی اعتنایی به نقدها، برای روشن‌تر شدن موضوع، کارشناسان و صاحبنظران منتقد از جمله کارشناسان دیده‌بان شفافیت و عدالت که آمادگی کامل دارند و هر کارشناس یا کارشناسانی که دولت صلاح می‌داند از طرف هیئت عالی مولدسازی در یک مناظره زنده تلویزیونی مردم را با این موضوع آشناتر کنند. تا ان‌شاءالله خیر و مصلحت مردم، از میان این گفتگوهای آزادانه جوانه زند. احمد توکلی – رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
