گروه سیاسی: علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در روزنامه اعتماد نوشت: خواسته‌ها، نیازها، آرزو‌ها و در معنای علمی ارزش‌های میان مردمی در اکثریت جامعه، با ارزش‌های رسمی در موارد متعددی فاقد همنشینی شده‌اند. به خصوص از زمانی که قرائت خاصی از دین، مذهب و فرهنگ روز به روز تسلط بیشتری در حوزه سیاستگذاری پیدا کرده، این دوگانگی‌ها روند صعودی یافته است.
دوگانگی در حوزه ارزش‌های فرهنگی در چند سال گذشته به عرصه سیاست نیز انتقال یافته و به یک دوگانگی سیاسی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، دوگانگی فرهنگی کم‌کم به دوگانه سیاسی تبدیل شده و حتی از سال گذشته، سبب شکل‌گیری دوگانه امنیت نیز شده است.
به نظر می‌رسد جامعه با دوگانگی ارزشی از ثبات برخوردار نبوده و لذا در مبرم‌ترین اقدام نیازمند سیاست مدارای ارزشی است. به دنبال این دوگانه، نوعی دوگانه مردم با مردم نیز به وجود آمده است.
امروز در سطح دانشگاه‌ها، ادارات، کلاس‌های درس و حتی کوچه و بازار می‌توان نوعی نزاع‌های ناشی از دوگانه شدن برداشت‌های ارزشی فرهنگی و سیاسی شده را مشاهده کرد.
مدت‌هاست بحث پیرامون موضوع شکاف نسلی در ادبیات علوم اجتماعی رواج یافته است. پنجره جمعیتی ایران در چند دهه گذشته و سرعت پیشرفت و تسری تکنولوژی‌های اطلاعاتی در زندگی مردم، دوگانگی‌های متعدد بین نسلی پدید آورده است. البته این پدیده مختص کشور ما نبوده، بلکه در عرصه جهانی نیز قابل مشاهده است.
در جوامعی همچون جامعه ما، یکی از راه‌حل‌های مهم برای کاستن فاصله‌های ارزشی، زیست همراه با مداراست که مانع عمیق و تیز شدن تضاد‌های ارزشی می‌شود. بهبود ارتباطات و مسالمت‌آمیز کردن انواع روابط در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز تفاهمات بین‌نسلی و بین‌مردمی شود.
نارواداری پدیده‌ای است که از یک دهه قبل به‌طور قابل توجهی در خانواده‌های ایرانی نیز قابل مشاهده است. افزایش طلاق و انتخاب تنها زیستن، نشانگر نارواداری در خانواده‌هاست (که به دلیل اهمیت نهاد خانواده برای جامعه، این پدیده نیازمند پژوهش و تبیین‌های بیشتر است). یکی از ناهمزیستی‌های شناخته شده و تاریخی در سطح جهانی، نارواداری فرهنگی و قومی است. این امر در طول تاریخ، جنگ‌ها و ناامنی‌های زیادی را سبب شده است. کشور ما به لحاظ تنوع قومی، فرهنگی، مذهبی و دینی ضرورت بیشتری از زندگی متفاهم و همزیستی فرهنگی را می‌طلبد.
رواداری، امتیازی از سوی دولت مرکزی به سایر فرهنگ‌ها و قومیت‌ها نیست؛ بلکه سیاست رواداری نوعی پاسخگویی به نیاز محسوب می‌شود نه امتیاز. رواداری و گشودگی به تکثر‌های فرهنگی و قومی و سبک‌های متنوع زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
چالش‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور به گونه‌ای است که جز از طریق تساهل و رواداری در قبال همه هویت‌ها و مولفه‌های مذهبی و قومی، اختلاف سلایق، دگراندیشی‌ها و چندگانه‌های سیاسی نمی‌توان آن‌ها را پشت سر نهاد. در هر گروه اجتماعی، نهاد و سازمان، تفاهم و مدارا به مثابه شیرازه حیات آن عمل می‌کند. نگاهی حتی سطحی به جامعه ایران نشان‌دهنده گسترش معنادار کم رواداری، مفاهمه، گفتگو‌های سازنده به ویژه میان نهاد‌های حکومتی و ذی‌نفعان‌شان است.
این نارواداری در زیرسیستم‌های اجتماعی نیز قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در گام اول، اجتناب از سیاستگذاری‌های درگیرانه – قانون حجاب، فضای مجازی، سیاست‌های جدید در دانشگاه‌ها و… – است.
در گام بعدی، روی آوردن به ایجاد فضای گفتگو و شنیدن همه صدا‌ها و گسترش سیاست‌های ترویج رواداری، مدارا، گفتگو و مشارکت دادن مردم در حل مسائل و گسترش نهاد‌های میانجی و امنیت‌زدایی از نهاد‌های مدنی و نیز اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای، فرهنگی به خصوص در آموزش و پرورش برای گسترش زیست روادارانه در جامعه است. بسیاری اقدامات دیگر نیز قابل توصیه و اجراست مشروط بر آنکه ساختار سیاستگذاری این نقصان زیانبار اجتماعی را به درستی فهم کرده و درصدد بهبود وضعیت باشد.
دوگانگی در حوزه ارزش‌های فرهنگی در چند سال گذشته به عرصه سیاست نیز انتقال یافته و به یک دوگانگی سیاسی تبدیل شده است. به عبارت دیگر، دوگانگی فرهنگی کم‌کم به دوگانه سیاسی تبدیل شده و حتی از سال گذشته، سبب شکل‌گیری دوگانه امنیت نیز شده است.
به نظر می‌رسد جامعه با دوگانگی ارزشی از ثبات برخوردار نبوده و لذا در مبرم‌ترین اقدام نیازمند سیاست مدارای ارزشی است. به دنبال این دوگانه، نوعی دوگانه مردم با مردم نیز به وجود آمده است.
امروز در سطح دانشگاه‌ها، ادارات، کلاس‌های درس و حتی کوچه و بازار می‌توان نوعی نزاع‌های ناشی از دوگانه شدن برداشت‌های ارزشی فرهنگی و سیاسی شده را مشاهده کرد.
مدت‌هاست بحث پیرامون موضوع شکاف نسلی در ادبیات علوم اجتماعی رواج یافته است. پنجره جمعیتی ایران در چند دهه گذشته و سرعت پیشرفت و تسری تکنولوژی‌های اطلاعاتی در زندگی مردم، دوگانگی‌های متعدد بین نسلی پدید آورده است. البته این پدیده مختص کشور ما نبوده، بلکه در عرصه جهانی نیز قابل مشاهده است.
در جوامعی همچون جامعه ما، یکی از راه‌حل‌های مهم برای کاستن فاصله‌های ارزشی، زیست همراه با مداراست که مانع عمیق و تیز شدن تضاد‌های ارزشی می‌شود. بهبود ارتباطات و مسالمت‌آمیز کردن انواع روابط در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز تفاهمات بین‌نسلی و بین‌مردمی شود.
نارواداری پدیده‌ای است که از یک دهه قبل به‌طور قابل توجهی در خانواده‌های ایرانی نیز قابل مشاهده است. افزایش طلاق و انتخاب تنها زیستن، نشانگر نارواداری در خانواده‌هاست (که به دلیل اهمیت نهاد خانواده برای جامعه، این پدیده نیازمند پژوهش و تبیین‌های بیشتر است). یکی از ناهمزیستی‌های شناخته شده و تاریخی در سطح جهانی، نارواداری فرهنگی و قومی است. این امر در طول تاریخ، جنگ‌ها و ناامنی‌های زیادی را سبب شده است. کشور ما به لحاظ تنوع قومی، فرهنگی، مذهبی و دینی ضرورت بیشتری از زندگی متفاهم و همزیستی فرهنگی را می‌طلبد.
رواداری، امتیازی از سوی دولت مرکزی به سایر فرهنگ‌ها و قومیت‌ها نیست؛ بلکه سیاست رواداری نوعی پاسخگویی به نیاز محسوب می‌شود نه امتیاز. رواداری و گشودگی به تکثر‌های فرهنگی و قومی و سبک‌های متنوع زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
چالش‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی کشور به گونه‌ای است که جز از طریق تساهل و رواداری در قبال همه هویت‌ها و مولفه‌های مذهبی و قومی، اختلاف سلایق، دگراندیشی‌ها و چندگانه‌های سیاسی نمی‌توان آن‌ها را پشت سر نهاد. در هر گروه اجتماعی، نهاد و سازمان، تفاهم و مدارا به مثابه شیرازه حیات آن عمل می‌کند. نگاهی حتی سطحی به جامعه ایران نشان‌دهنده گسترش معنادار کم رواداری، مفاهمه، گفتگو‌های سازنده به ویژه میان نهاد‌های حکومتی و ذی‌نفعان‌شان است.
این نارواداری در زیرسیستم‌های اجتماعی نیز قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام در گام اول، اجتناب از سیاستگذاری‌های درگیرانه – قانون حجاب، فضای مجازی، سیاست‌های جدید در دانشگاه‌ها و… – است.
در گام بعدی، روی آوردن به ایجاد فضای گفتگو و شنیدن همه صدا‌ها و گسترش سیاست‌های ترویج رواداری، مدارا، گفتگو و مشارکت دادن مردم در حل مسائل و گسترش نهاد‌های میانجی و امنیت‌زدایی از نهاد‌های مدنی و نیز اصلاح سیاست‌های رسانه‌ای، فرهنگی به خصوص در آموزش و پرورش برای گسترش زیست روادارانه در جامعه است. بسیاری اقدامات دیگر نیز قابل توصیه و اجراست مشروط بر آنکه ساختار سیاستگذاری این نقصان زیانبار اجتماعی را به درستی فهم کرده و درصدد بهبود وضعیت باشد.
