گروه سیاسی: هم میهن نوشت: موضوع حجاب و حجاب‌بان‌ها بار دیگر خبرساز شد. این‌بار با گزارشی رسانه‌ای از پشت‌پرده حضور اصطلاحاً خودجوش، حجاب‌بان‌ها در مترو. در این گزارش بخشنامه‌ای با عنوان خیلی محرمانه از وزارت کشور منتشر شد که حاوی تکالیفی درباره نحوه برخورد با شهروندان بی‌حجاب بود. این گزارش سریعاً با برخورد دادستانی مواجه شد و این نهاد علیه رسانه مذکور اعلام جرم کرد.
ساعاتی بعد، اما وزارت کشور بدون اشاره به این بخشنامه باردیگر بر لزوم رعایت حجاب توسط شهروندان زن و نیز حمایت این نهاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد. کارشناسان در پاسخ به هم‌میهن ابعاد مختلف این ماجرا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تکذیب‌های وزیر کشور
هنوز مدت زیادی از حضور افراد موسوم به حجاب‌بان و تشکیل تونلی توسط آنها در متروی انقلاب نمی‌گذرد؛ زنانی که با یونیفرم و علائم یکسان دو طرف راهرو‌های ورودی مترو را گرفته و به شهروندان زن درباره حجاب تذکر می‌دادند. این رفتار از نظر افکار عمومی ناخوشایند بود.
در آن زمان احمد وحیدی، وزیر کشور عنوان کرد: «ما مجوز خاصی برای تذکر حجاب در مترو ندادیم و تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.» روز گذشته، اما بار دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور ناچار شد درباره حضور این افراد در مترو‌ها توضیح دهد.
او با تاکید بر اینکه طبق قوانین کشور رعایت حجاب الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند، گفت: «در قوانین و مقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
او همچنین با تاکید بر حمایت وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر البته برابر با قانون، اظهار کرد: «رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی، چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها مکلفند تدابیر لازم و طرح‌های در دست اقدام را برای رعایت حجاب در این اماکن پیگیری کنند.»
این سخنان بعد از آن توسط وحیدی عنوان شد که صبح روز گذشته گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد منتشر شد؛ گزارشی که در آن تلاش شده به سوالات افکار عمومی مبنی بر استناد قانونی و نهاد ارائه‌کننده برای حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو و همچنین تفاوت این گروه با باقی شهروندان پاسخ دهد.
در این گزارش آمده بود: «وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت وزیران رسماً اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.»
ساعاتی بعد از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد را منتشر کرد.
در متن این خبر آمده بود: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»
واکنش فعالان رسانه
این ماجرا البته واکنش‌هایی نیز به دنبال داشت. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دراین‌باره نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی‌شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است. ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی: تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. ماده ۱۱ قانون انتشار آزاد و دسترسی به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
روزبه علمداری، سردبیر سایت جماران نیز در این‌باره در حساب ایکس خود نوشت: «میرحسین موسوی: «یک بار بحث درباره مسائل سیاسی خارجی بود و احتیاج به مقداری کار‌های دیپلماتیک پنهان داشت. با امام مشورت شد… فرمودند: کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید». اما امروز در «دولت انقلابی» بخشنامه‌ای که متضمن حق و تکلیف بر مردم است، «خیلی محرمانه» ابلاغ می‌شود!»
قانون چه می‌گوید؟
البته از اعجاب آور بودن مفاد این بخشنامه و نیز مغایرت آن با رویکرد و نگاه بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی نباید غافل شد. در این بخشنامه «خیلی محرمانه» بر دستگیری افراد برهنه در اماکن عمومی به شکل مناسب توسط پلیس و ارجاع آنها به مراجع قضایی ذیصلاح تاکید شده است. البته تعریف مشخص از مفاهیمی مانند وضعیت برهنگی و دستگیری به شکل مناسب وجود ندارد. به علاوه اینکه این مسئله ابهام دارد که مگر چند درصد افراد جامعه بدون لباس در خیابان ظاهر می‌شوند؟ همچنین آنطور که در اخبار منتشرشده، در این بخشنامه نیز تکلیف اخراج شهروندان فاقد حجاب بر عهده مدیران مراکز تفریحی و تجاری گذاشته شده است. اینکه براساس کدام قانون می‌توان روابط میان مشتری و خدمات‌دهنده را تعریف کرد و اساساً چه کسی حق دارد مردم را از حقوق قانونی و مشروع خود برخلاف قانون اساسی کشور محروم کند، سوال دیگری است که در رابطه با مفاد این بخشنامه ایجاد می‌شود.
قابل تأمل اینکه ذیل اصل ۹ قانون اساسی کشور به‌عنوان دیباچه نظام آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» تاکید این اصل بر دو واژه «هیچ مقامی» و «آزادی‌های مشروع» نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. تصویربرداری با دوربین ضابطین از افرادی که در نگاه وزارت کشور هنجارشکن هستند نیز موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد با حقوق شهروندان تطابق ندارد.
در صدر اصل ۳۲ قانون اساسی کشور که هیچ قانون و بخشنامه و آئین‌نامه‌ای نمی‌تواند برخلاف آن به تصویب برسد نیز آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند.» اصل ۳۶ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل ۳۷ این قانون نیز مقرر می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» از مجموع این اصول می‌توان دریافت که قانون‌گذار اساسی تمرکز و هم و غم خود را متوجه این موضوع ساخته است که راه هرگونه سوءاستفاده از قوانین در راستای برخورد‌های غیرقانونی با کشور بسته شود. این درحالی است که حکم به تصویربرداری از شهروندان فاقد حجاب و مستندسازی علیه آنها فاقد محمل قانونی است.
با این حال برخی جریانات تندرو در بدنه قدرت، به جای استفاده به‌موقع از مفهوم ارزشمند «حاکمیت قانون»، قانون را به مثابه چماقی علیه ملت در نظر گرفته و هر آنچه خوشایندشان است، به‌عنوان قانون و بخشنامه و… به تصویب رسانده و بدون توجه به مطالبه ملت یا حداقل بخشی از ملت که البته چشمگیر نیز هست، به شهروندان تحمیل می‌کنند. بخشنامه صادر شده که توسط یک رسانه گزارش شد و واکنش سریع دادستانی را نیز به دنبال داشت، به نظر می‌رسد با همین رویکرد «قانون منم» تدوین، اما از مردم پنهان شده است.
وزارت کشور حق مداخله ندارد
علی رضایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مسائل ایجادشده، گفت: «براساس آنچه در اخبار منتشر شده، بخشنامه وزیر کشور حاوی چند موضوع بوده است. از جمله اینکه بر بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب تاکید شده و همچنین عنوان شده که می‌توانند در راستای تعقیب کیفری خانم‌هایی که با عنوان بدحجاب یا بی‌حجاب از آنها نام برده می‌شود، اقدام به تصویربرداری و تهیه مستندات کنند. همانطور که می‌دانید تنها ماده قانونی که در خصوص برخورد با مقوله بی‌حجابی وجود دارد، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
در این ماده برای زنانی که بدون حجاب شرعی در منظر عمومی ظاهر می‌شوند، مجازاتی تعیین شده است. این مجازات نیز از جرائم درجه هشت است و مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود. به عبارت دیگر لزومی ندارد که موضوع در دادسرا پیگیری شود.»
او تصریح کرد: «در این باره موضوع اصلی آن است که تکلیف کشف جرم، حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم یا دستگیری متهم یا متهمان براساس مقررات آئین دادرسی کیفری از وظایف ضابطین دادگستری است. در قانون ضابط دادگستری تعریف و مشخص شده است که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان باید اقدام کنند. اما در حال حاضر وزیر کشور به‌عنوان صادرکننده بخشنامه مورد بحث نه در مقام دادستان هستند و نه وظایف و تکالیف دادستانی برعهده اوست.
وزیر کشور با صدور چنین بخشنامه‌ای خود را در مقام دادستان قرار داده و برای ضابطین دادگستری تعیین‌تکلیف می‌کند. این درحالی است که براساس قانون، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری بر عهده دادستان کل کشور است و ارتباطی با وزیر کشور ندارد.»
این حقوقدان با بیان اینکه مقررات موجد حق و تکلیف عمومی و مقرراتی که باعث تحدید حقوق و آزادی اشخاص می‌شود، باید مستقیماً توسط مجلس به تصویب برسد، اضافه کرد: «این مصوبات نیز بعد از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا دارد.»
رضایی در پاسخ به این سوال که اساساً وزارت کشور چه صلاحیت قانونی در حوزه حجاب شهروندان دارد؟ اظهار کرد: «هرگونه مقابله با موضوعاتی که جرم‌انگاری شده‌اند، برعهده ضابطین دادگستری، دادستان و دادسرا هستند و هیچ‌یک از وظایفی که برعهده دادستانی است، ربطی به حوزه کاری وزیر کشور ندارد؛ بنابراین وزارت کشور هیچ حقی درخصوص مداخله درباره یک موضوع حقوقی و قضایی ندارد؛ بنابراین از این لحاظ بخشنامه غیرقانونی صادر شده است.»
او همچنین درباره اینکه آیا انتشار این بخشنامه توسط یک رسانه، غیرقانونی و مشمول مجازات است یا خیر؟ عنوان کرد: «اصل بر حق دسترسی همه افراد به کلیه اطلاعات است و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی تنها در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از «حق آگاهی عمومی نسبت به اطلاعات» وجود داشته باشد. در نظام حقوقی ما نیز حق دسترسی به اطلاعات مورد تصریح و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی بر بهره‌مندی همه شهروندان از کلیه حقوق انسانی از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، «تمامی شهروندان ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند».
طبق ماده ۱۷ این قانون «ایرانیان برای دریافت اطلاعات نیازی به ارائه دلیل ندارند». به عبارت دیگر حق دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان و تکلیف حکومت و نهاد‌های حاکمیتی است.» مطابق ماده ۱۱ این قانون نیز مقرراتی که موجود حق یا تکلیف عمومی باشد قابل طبقه‌بندی نیست و انتشار آن الزامیست و ضرورت دارد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «بنابراین حتی اگر فرض کنیم که وزیر کشور حق صدور چنین بخشنامه‌ای را داشته (که نداشته است) که علاوه بر تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان، دستور بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب را صادر کرده، باز هم باید این بخشنامه به جهت اطلاع عمومی توسط وزارت کشور منتشر می‌شد تا مردم تکلیف خود را در ارتباط با نوع واکنش نسبت به این بخشنامه بدانند.»
این وکیل دادگستری درخصوص این موضوع که آیا صرف اراده مقام مسئول که این سند باید مهر محرمانگی بخورد باعث محرمانه بودن سند می‌شود یا خیر؟ گفت: «باید در اینجا به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات اشاره کنم. در آئین‌نامه این قانون، اسناد به چهار دسته، محرمانه، خیلی‌محرمانه، سری و به‌طور کلی سری تقسیم می‌شوند.
با توجه به تعاریف مشخص‌شده در قوانین درباره هر گروه از اسناد طبقه‌بندی‌شده هیچ‌یک از تعاریف درباره بخشنامه وزارت کشور مصداق نمی‌یابد و صرف اینکه مهر خیلی محرمانه بر آن خورده باشد، جزو اسناد خیلی محرمانه تلقی نمی‌شود.» رضایی درباره این موضوع که حضور زنان موسوم به حجاب‌بان در مترو و حمایت وزارت کشور از این افراد، در تناقض با حقوق شهروندان دیگر است یا خیر؟ عنوان کرد: «این موضوع دو بخش است. اگر این افراد تنها می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، این اقدام در شرع و قانون اساسی ما شرایط مشخصی دارد. اما اگر بخواهیم به مقوله بی‌حجابی به‌عنوان یک جرم و بزه نگاه کنیم، آن‌وقت تنها تکلیف و وظیفه بر عهده ضابطین قضایی و دادستانی است. خارج از این محدوده افرادی که به‌عنوان حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری در اماکن ظاهر می‌شوند، نمی‌توانند تکالیفی را اجرا کنند که بر عهده ضابطین قضایی، تحت نظر دادستان است.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید نهاد‌های قدرت بر حمایت از آمران تا آنجا که تذکرات‌شان لسانی باشد، اگر آمران مرتکب رفتاری شدند که منجر به وقوع جنحه و بزه شود، شاکی خصوصی لازم است یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید وارد عمل شود؟ تصریح کرد: «براساس قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر حق و تکلیف همه شهروندان است. اما باید با لحاظ احکام شرعی انجام شود. اما اگر فراتر از تذکر لسانی، تعرض جسمی یا هر تعرض دیگری به حقوق اشخاص کنند، علاوه بر اینکه اشخاص مورد تعرض حق دارند نسبت به متعرض شکایت کنند و دستگاه قضایی نیز مکلف به رسیدگی به این شکایات است، دادستان نیز در راستای وظیفه حفاظت از نظم عمومی مکلف به مداخله است و باید با افرادی که تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر، حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری فراتر از حدود شرعی باعث برهم‌خوردن نظم عمومی، تعرض به حقوق افراد و تحدید آزادی‌های مشروع مردم می‌شوند، برخورد قانونی کنند.»
ساعاتی بعد، اما وزارت کشور بدون اشاره به این بخشنامه باردیگر بر لزوم رعایت حجاب توسط شهروندان زن و نیز حمایت این نهاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرد. کارشناسان در پاسخ به هم‌میهن ابعاد مختلف این ماجرا را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تکذیب‌های وزیر کشور
هنوز مدت زیادی از حضور افراد موسوم به حجاب‌بان و تشکیل تونلی توسط آنها در متروی انقلاب نمی‌گذرد؛ زنانی که با یونیفرم و علائم یکسان دو طرف راهرو‌های ورودی مترو را گرفته و به شهروندان زن درباره حجاب تذکر می‌دادند. این رفتار از نظر افکار عمومی ناخوشایند بود.
در آن زمان احمد وحیدی، وزیر کشور عنوان کرد: «ما مجوز خاصی برای تذکر حجاب در مترو ندادیم و تحت امر به معروف و نهی از منکر ظاهراً توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفاً تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.» روز گذشته، اما بار دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور ناچار شد درباره حضور این افراد در مترو‌ها توضیح دهد.
او با تاکید بر اینکه طبق قوانین کشور رعایت حجاب الزامی است و عموم مردم نیز به این امر اهتمام دارند، گفت: «در قوانین و مقررات، وظایفی برای نهادها، دستگاه‌ها و عموم مردم برای بهبود وضعیت حجاب و نیز مواجهه با عدم رعایت پوشش قانونی مشخص شده است. از این رو ضمن قدردانی و سپاسگزاری از دستگاه‌ها و آحاد کسانی که به وظایف خود در این خصوص عمل می‌کنند، یادآور می‌شوم که امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»
او همچنین با تاکید بر حمایت وزارت کشور از آمرین به معروف و ناهیان از منکر البته برابر با قانون، اظهار کرد: «رعایت حجاب در ادارات و اماکن عمومی، چون مترو ضروری است و مسئولان دستگاه‌ها مکلفند تدابیر لازم و طرح‌های در دست اقدام را برای رعایت حجاب در این اماکن پیگیری کنند.»
این سخنان بعد از آن توسط وحیدی عنوان شد که صبح روز گذشته گزارشی با عنوان «پشت پروژه حجاب‌بان‌ها» در روزنامه اعتماد منتشر شد؛ گزارشی که در آن تلاش شده به سوالات افکار عمومی مبنی بر استناد قانونی و نهاد ارائه‌کننده برای حضور افراد موسوم به حجاب‌بان در مترو و همچنین تفاوت این گروه با باقی شهروندان پاسخ دهد.
در این گزارش آمده بود: «وزیر کشور در شرایطی روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت وزیران رسماً اعلام کرد که دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها، مجوزی صادر نکرده که طی بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادها ازجمله شهرداری تهران و مدیرعامل متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی می‌شود که پوشش آنها از سوی این مرجع استاندارد محسوب نمی‌شود.»
ساعاتی بعد از انتشار این گزارش، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد را منتشر کرد.
در متن این خبر آمده بود: «روزنامه اعتماد در یکی از مطالب منتشر شده در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ به‌صورت غیرقانونی محتوای یک سند خیلی محرمانه را منتشر کرد. پس از انتشار این مطلب و طبق قانون مطبوعات، دادستانی تهران به دلیل انتشار غیرقانونی سند محرمانه علیه این روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.»
واکنش فعالان رسانه
این ماجرا البته واکنش‌هایی نیز به دنبال داشت. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی دراین‌باره نوشت: «اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی‌شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است. ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی: تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. ماده ۱۱ قانون انتشار آزاد و دسترسی به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
روزبه علمداری، سردبیر سایت جماران نیز در این‌باره در حساب ایکس خود نوشت: «میرحسین موسوی: «یک بار بحث درباره مسائل سیاسی خارجی بود و احتیاج به مقداری کار‌های دیپلماتیک پنهان داشت. با امام مشورت شد… فرمودند: کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح بدهید». اما امروز در «دولت انقلابی» بخشنامه‌ای که متضمن حق و تکلیف بر مردم است، «خیلی محرمانه» ابلاغ می‌شود!»
قانون چه می‌گوید؟
البته از اعجاب آور بودن مفاد این بخشنامه و نیز مغایرت آن با رویکرد و نگاه بخش بزرگی از جامعه و افکار عمومی نباید غافل شد. در این بخشنامه «خیلی محرمانه» بر دستگیری افراد برهنه در اماکن عمومی به شکل مناسب توسط پلیس و ارجاع آنها به مراجع قضایی ذیصلاح تاکید شده است. البته تعریف مشخص از مفاهیمی مانند وضعیت برهنگی و دستگیری به شکل مناسب وجود ندارد. به علاوه اینکه این مسئله ابهام دارد که مگر چند درصد افراد جامعه بدون لباس در خیابان ظاهر می‌شوند؟ همچنین آنطور که در اخبار منتشرشده، در این بخشنامه نیز تکلیف اخراج شهروندان فاقد حجاب بر عهده مدیران مراکز تفریحی و تجاری گذاشته شده است. اینکه براساس کدام قانون می‌توان روابط میان مشتری و خدمات‌دهنده را تعریف کرد و اساساً چه کسی حق دارد مردم را از حقوق قانونی و مشروع خود برخلاف قانون اساسی کشور محروم کند، سوال دیگری است که در رابطه با مفاد این بخشنامه ایجاد می‌شود.
قابل تأمل اینکه ذیل اصل ۹ قانون اساسی کشور به‌عنوان دیباچه نظام آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» تاکید این اصل بر دو واژه «هیچ مقامی» و «آزادی‌های مشروع» نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. تصویربرداری با دوربین ضابطین از افرادی که در نگاه وزارت کشور هنجارشکن هستند نیز موضوع دیگری است که به نظر می‌رسد با حقوق شهروندان تطابق ندارد.
در صدر اصل ۳۲ قانون اساسی کشور که هیچ قانون و بخشنامه و آئین‌نامه‌ای نمی‌تواند برخلاف آن به تصویب برسد نیز آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند.» اصل ۳۶ قانون اساسی نیز تاکید می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل ۳۷ این قانون نیز مقرر می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» از مجموع این اصول می‌توان دریافت که قانون‌گذار اساسی تمرکز و هم و غم خود را متوجه این موضوع ساخته است که راه هرگونه سوءاستفاده از قوانین در راستای برخورد‌های غیرقانونی با کشور بسته شود. این درحالی است که حکم به تصویربرداری از شهروندان فاقد حجاب و مستندسازی علیه آنها فاقد محمل قانونی است.
با این حال برخی جریانات تندرو در بدنه قدرت، به جای استفاده به‌موقع از مفهوم ارزشمند «حاکمیت قانون»، قانون را به مثابه چماقی علیه ملت در نظر گرفته و هر آنچه خوشایندشان است، به‌عنوان قانون و بخشنامه و… به تصویب رسانده و بدون توجه به مطالبه ملت یا حداقل بخشی از ملت که البته چشمگیر نیز هست، به شهروندان تحمیل می‌کنند. بخشنامه صادر شده که توسط یک رسانه گزارش شد و واکنش سریع دادستانی را نیز به دنبال داشت، به نظر می‌رسد با همین رویکرد «قانون منم» تدوین، اما از مردم پنهان شده است.
وزارت کشور حق مداخله ندارد
علی رضایی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره مسائل ایجادشده، گفت: «براساس آنچه در اخبار منتشر شده، بخشنامه وزیر کشور حاوی چند موضوع بوده است. از جمله اینکه بر بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب تاکید شده و همچنین عنوان شده که می‌توانند در راستای تعقیب کیفری خانم‌هایی که با عنوان بدحجاب یا بی‌حجاب از آنها نام برده می‌شود، اقدام به تصویربرداری و تهیه مستندات کنند. همانطور که می‌دانید تنها ماده قانونی که در خصوص برخورد با مقوله بی‌حجابی وجود دارد، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است.
در این ماده برای زنانی که بدون حجاب شرعی در منظر عمومی ظاهر می‌شوند، مجازاتی تعیین شده است. این مجازات نیز از جرائم درجه هشت است و مستقیماً باید در دادگاه مطرح شود. به عبارت دیگر لزومی ندارد که موضوع در دادسرا پیگیری شود.»
او تصریح کرد: «در این باره موضوع اصلی آن است که تکلیف کشف جرم، حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم یا دستگیری متهم یا متهمان براساس مقررات آئین دادرسی کیفری از وظایف ضابطین دادگستری است. در قانون ضابط دادگستری تعریف و مشخص شده است که ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان باید اقدام کنند. اما در حال حاضر وزیر کشور به‌عنوان صادرکننده بخشنامه مورد بحث نه در مقام دادستان هستند و نه وظایف و تکالیف دادستانی برعهده اوست.
وزیر کشور با صدور چنین بخشنامه‌ای خود را در مقام دادستان قرار داده و برای ضابطین دادگستری تعیین‌تکلیف می‌کند. این درحالی است که براساس قانون، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری بر عهده دادستان کل کشور است و ارتباطی با وزیر کشور ندارد.»
این حقوقدان با بیان اینکه مقررات موجد حق و تکلیف عمومی و مقرراتی که باعث تحدید حقوق و آزادی اشخاص می‌شود، باید مستقیماً توسط مجلس به تصویب برسد، اضافه کرد: «این مصوبات نیز بعد از تایید شورای نگهبان و انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا دارد.»
رضایی در پاسخ به این سوال که اساساً وزارت کشور چه صلاحیت قانونی در حوزه حجاب شهروندان دارد؟ اظهار کرد: «هرگونه مقابله با موضوعاتی که جرم‌انگاری شده‌اند، برعهده ضابطین دادگستری، دادستان و دادسرا هستند و هیچ‌یک از وظایفی که برعهده دادستانی است، ربطی به حوزه کاری وزیر کشور ندارد؛ بنابراین وزارت کشور هیچ حقی درخصوص مداخله درباره یک موضوع حقوقی و قضایی ندارد؛ بنابراین از این لحاظ بخشنامه غیرقانونی صادر شده است.»
او همچنین درباره اینکه آیا انتشار این بخشنامه توسط یک رسانه، غیرقانونی و مشمول مجازات است یا خیر؟ عنوان کرد: «اصل بر حق دسترسی همه افراد به کلیه اطلاعات است و تنظیم سیستم محرمانگی اسناد به قصد ایجاد محدودیت در دسترسی تنها در صورتی ممکن است که مصلحتی عالی‌تر از «حق آگاهی عمومی نسبت به اطلاعات» وجود داشته باشد. در نظام حقوقی ما نیز حق دسترسی به اطلاعات مورد تصریح و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی بر بهره‌مندی همه شهروندان از کلیه حقوق انسانی از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده است. همچنین در ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، «تمامی شهروندان ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند».
طبق ماده ۱۷ این قانون «ایرانیان برای دریافت اطلاعات نیازی به ارائه دلیل ندارند». به عبارت دیگر حق دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان و تکلیف حکومت و نهاد‌های حاکمیتی است.» مطابق ماده ۱۱ این قانون نیز مقرراتی که موجود حق یا تکلیف عمومی باشد قابل طبقه‌بندی نیست و انتشار آن الزامیست و ضرورت دارد.»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «بنابراین حتی اگر فرض کنیم که وزیر کشور حق صدور چنین بخشنامه‌ای را داشته (که نداشته است) که علاوه بر تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان، دستور بازداشت و برخورد با زنان بی‌حجاب را صادر کرده، باز هم باید این بخشنامه به جهت اطلاع عمومی توسط وزارت کشور منتشر می‌شد تا مردم تکلیف خود را در ارتباط با نوع واکنش نسبت به این بخشنامه بدانند.»
این وکیل دادگستری درخصوص این موضوع که آیا صرف اراده مقام مسئول که این سند باید مهر محرمانگی بخورد باعث محرمانه بودن سند می‌شود یا خیر؟ گفت: «باید در اینجا به قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن اسناد و اطلاعات اشاره کنم. در آئین‌نامه این قانون، اسناد به چهار دسته، محرمانه، خیلی‌محرمانه، سری و به‌طور کلی سری تقسیم می‌شوند.
با توجه به تعاریف مشخص‌شده در قوانین درباره هر گروه از اسناد طبقه‌بندی‌شده هیچ‌یک از تعاریف درباره بخشنامه وزارت کشور مصداق نمی‌یابد و صرف اینکه مهر خیلی محرمانه بر آن خورده باشد، جزو اسناد خیلی محرمانه تلقی نمی‌شود.» رضایی درباره این موضوع که حضور زنان موسوم به حجاب‌بان در مترو و حمایت وزارت کشور از این افراد، در تناقض با حقوق شهروندان دیگر است یا خیر؟ عنوان کرد: «این موضوع دو بخش است. اگر این افراد تنها می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، این اقدام در شرع و قانون اساسی ما شرایط مشخصی دارد. اما اگر بخواهیم به مقوله بی‌حجابی به‌عنوان یک جرم و بزه نگاه کنیم، آن‌وقت تنها تکلیف و وظیفه بر عهده ضابطین قضایی و دادستانی است. خارج از این محدوده افرادی که به‌عنوان حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری در اماکن ظاهر می‌شوند، نمی‌توانند تکالیفی را اجرا کنند که بر عهده ضابطین قضایی، تحت نظر دادستان است.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید نهاد‌های قدرت بر حمایت از آمران تا آنجا که تذکرات‌شان لسانی باشد، اگر آمران مرتکب رفتاری شدند که منجر به وقوع جنحه و بزه شود، شاکی خصوصی لازم است یا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید وارد عمل شود؟ تصریح کرد: «براساس قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر حق و تکلیف همه شهروندان است. اما باید با لحاظ احکام شرعی انجام شود. اما اگر فراتر از تذکر لسانی، تعرض جسمی یا هر تعرض دیگری به حقوق اشخاص کنند، علاوه بر اینکه اشخاص مورد تعرض حق دارند نسبت به متعرض شکایت کنند و دستگاه قضایی نیز مکلف به رسیدگی به این شکایات است، دادستان نیز در راستای وظیفه حفاظت از نظم عمومی مکلف به مداخله است و باید با افرادی که تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر، حجاب‌بان یا هر عنوان دیگری فراتر از حدود شرعی باعث برهم‌خوردن نظم عمومی، تعرض به حقوق افراد و تحدید آزادی‌های مشروع مردم می‌شوند، برخورد قانونی کنند.»
