گروه سیاسی: عمادالدین باقی در یادداشتی با عنوان «راه‌حل مبارزه با فساد و معکوس کردن یک معادله» در روزنامه اعتماد نوشت: هنوز از زنجیره فساد‌ها و اختلاس‌های گذشته بیرون نیامده‌ایم که پرونده جدیدی مطرح می‌شود و هر بار ارقام اختلاس، بزرگ‌تر و بزرگ‌تر. بعضی مقامات هم برای فرار از مسوولیت، فورا متوسل به همان روش خودفریبی همیشگی می‌شوند، یعنی: «مقایسه خود با بدترین‌ها به‌جای مقایسه با احسن» و می‌گردند چند مورد فساد را در گوشه و کنار دنیا پیدا می‌کنند تا بگویند چرا این‌قدر بزرگنمایی می‌کنید؟ فساد در همه جای دنیا هست! توجه ندارند که اولا هیچ جای دنیا ادعای این‌ها را در مورد یک حکومت الهی و حکومت از ما بهتران نداشت.
ثانیا اگر محققی دست به کار شود و کتابی از پرونده‌های فساد افشا شده در ۳۰ سال گذشته را جمع‌آوری کند، نمی‌دانم چند جلد کتاب می‌شود، اما می‌دانم در تاریخ این کشور فراموش نشدنی است و رکورد فساد در دنیا را شکسته است.
فساد مثل سرطانی است که وقتی به مرحله لاعلاج رسید وقت مرگ میزبان آن‌هم فرامی‌رسد. این درحالی است که راه‌حل این فساد‌های ویرانگر که جامعه را هم به فساد کشانده -به‌طوری که هر کس در هر سطحی از یک مغازه‌دار گرفته تا کارمند که بتواند، تیغ زدن دیگران را مباح می‌داند- راه‌حل بسیار ساده‌تر از آن بوده که تصور می‌شود. کافی بود که یک معادله معکوس می‌شد، یعنی: شدت عمل که نسبت به مخالفینی که ولو با زبان گزنده، مقامات و مسوولان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و برای‌شان پرونده‌سازی می‌شود و بعضی از آن‌ها هم مدت‌هاست در زندان به‌سر می‌برند یا شدت عمل با معترضینی که بدون توسل به خشونت، اعتراض میدانی می‌کنند، همین قاطعیت و شدت عمل در مورد مختلسین و خصوصا زمینه‌ها و ریشه‌های اختلاس به کار رود و برعکس، تسامحی که تاکنون در مورد ریشه‌های این فساد‌ها صورت گرفته با این منتقدین صورت بگیرد.
طبعا اگر خالص‌سازی و روش حکومت فرقه‌ای که خودش یکی از سرچشمه‌های رانت و فساد است تبدیل به مدیریتی برخاسته از یک انتخابات آزاد و دموکراتیک می‌شد و نظام حزبی به معنی واقعی ایجاد شده بود، بخت شایسته‌سالاری و مدیریت افراد متعهد بیشتر بود و جامعه هم به دلیل اینکه خودش آن‌ها را انتخاب کرده و احزابی که آن‌ها را نامزد کرده‌اند باید پاسخگو باشند. یک مقایسه ساده در همین ۴۰ سال نشان می‌دهد به میزانی که دولت‌ها و مسوولیت‌ها استصوابی‌تر بوده‌اند فساد هم بیشتر بوده است.
وجود نظارت قوی و موثر مطبوعات و رسانه‌های آزاد که مسوولان را با تازیانه نقد بنوازند نیز سازوکار‌های ضد فساد را تضمین خواهد کرد نه اینکه مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر یک عکس یا گزارش محکوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتی بوده بیشتر از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که خارج از کنترل حکومتی بوده و حکومت با فیلتر کردن و کاهش سرعت اینترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه کرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبکه‌های اجتماعی را حمایت می‌کردند.
ثانیا اگر محققی دست به کار شود و کتابی از پرونده‌های فساد افشا شده در ۳۰ سال گذشته را جمع‌آوری کند، نمی‌دانم چند جلد کتاب می‌شود، اما می‌دانم در تاریخ این کشور فراموش نشدنی است و رکورد فساد در دنیا را شکسته است.
فساد مثل سرطانی است که وقتی به مرحله لاعلاج رسید وقت مرگ میزبان آن‌هم فرامی‌رسد. این درحالی است که راه‌حل این فساد‌های ویرانگر که جامعه را هم به فساد کشانده -به‌طوری که هر کس در هر سطحی از یک مغازه‌دار گرفته تا کارمند که بتواند، تیغ زدن دیگران را مباح می‌داند- راه‌حل بسیار ساده‌تر از آن بوده که تصور می‌شود. کافی بود که یک معادله معکوس می‌شد، یعنی: شدت عمل که نسبت به مخالفینی که ولو با زبان گزنده، مقامات و مسوولان را مورد انتقاد قرار می‌دهند و برای‌شان پرونده‌سازی می‌شود و بعضی از آن‌ها هم مدت‌هاست در زندان به‌سر می‌برند یا شدت عمل با معترضینی که بدون توسل به خشونت، اعتراض میدانی می‌کنند، همین قاطعیت و شدت عمل در مورد مختلسین و خصوصا زمینه‌ها و ریشه‌های اختلاس به کار رود و برعکس، تسامحی که تاکنون در مورد ریشه‌های این فساد‌ها صورت گرفته با این منتقدین صورت بگیرد.
طبعا اگر خالص‌سازی و روش حکومت فرقه‌ای که خودش یکی از سرچشمه‌های رانت و فساد است تبدیل به مدیریتی برخاسته از یک انتخابات آزاد و دموکراتیک می‌شد و نظام حزبی به معنی واقعی ایجاد شده بود، بخت شایسته‌سالاری و مدیریت افراد متعهد بیشتر بود و جامعه هم به دلیل اینکه خودش آن‌ها را انتخاب کرده و احزابی که آن‌ها را نامزد کرده‌اند باید پاسخگو باشند. یک مقایسه ساده در همین ۴۰ سال نشان می‌دهد به میزانی که دولت‌ها و مسوولیت‌ها استصوابی‌تر بوده‌اند فساد هم بیشتر بوده است.
وجود نظارت قوی و موثر مطبوعات و رسانه‌های آزاد که مسوولان را با تازیانه نقد بنوازند نیز سازوکار‌های ضد فساد را تضمین خواهد کرد نه اینکه مثل نیلوفر حامدی و الهه محمدی به خاطر یک عکس یا گزارش محکوم به سال‌ها حبس شوند. اگر تا الان هم نظارتی بوده بیشتر از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که خارج از کنترل حکومتی بوده و حکومت با فیلتر کردن و کاهش سرعت اینترنت و انواع روش‌ها همواره با آن مبارزه کرده است، اما اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد داشتند شبکه‌های اجتماعی را حمایت می‌کردند.
