در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود. در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کردند.
اما از آنجا که ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده است مقرر شد برای شش ماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند. این گزارش می افزاید: در این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، علاوه بر دریافت هزینه پیامک در مورد تمام تعرفه های خدمات ریالی هم به توافق رسیده و جدول کامل هزینه این خدمات را برای اظهار نظر و تایید به بانک مرکزی فرستاده اند. این ارسال پیشنهاد در حالی صورت گرفت که پس از آنکه روش اشتباه بانک ملی در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانکها با احتیاط و اعلام قبلی چنین اقدامی می کنند.
گفتنی است در جلسات بعدی این شورا قرار است در مورد تعرفه خدمات ارزی بانکی تصمیم گیری کرده و پیشنهادات بانک ها در مورد تعرفه خدمات ارزی نیز به بانک مرکزی پیشنهاد شود. با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع و دشواری هایی که در پرداخت هزینه ها دارند ظاهرا بانکداران چاره ای جز جدی گرفتن کارمزد و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کارمزدها پیدا نکرده اند.
این در حالی است که در اصل بخش اصلی درآمد بانک ها باید از محل دریافت کارمزد خدمات تامین شود اما در گذر زمان بانک های کشور با خروج از استانداردهای کسب و کار و بر همزدن بازی و رقابت ناسالم با یکدیگر اقدام به صفر کردن کارمزد خدمات کردند که به مرور زمان این عدم دریافت کارمزد معضل جدی برای شبکه بانکی به وجود آورد. تا آنجا که بسیاری از کسانی که از خدمات بانکی استفاده می کنند با این تصور نادرست که “چون پول آنها در حساب بانکی است پس بانک باید خدمات رایگان ارائه دهد” از دریافت هرگونه کارمزد خدمات انتقاد می کنند.
در کنار این مشتریان بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار دارند؛ مخالفانی که معتقدند ارائه خدمات و سرویس های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک ها در قبال رسوب پول سپرداه گذاران باید ارائه دهند.
