در جلسه علنی امروز چهارشنبه کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ به تصویب رسید.
رضا نیک بین نماینده کاشمر به عنوان اولین مخالف کلیات، گفت: این نوع توزیع قیر فسادآور است کما اینکه در گذشته هم نهادهای نظارتی نسبت به آن واکنش نشان داده و مخالفت کرده بودند. این رویکرد باعث ایجاد فساد در مدیران دولتی و از بین رفتن ارز می شود و حتی در بورس هم اختلال ایجاد می کند. سال گذشته ۵۰۰ هزار تن قاچاق قیر داشتیم که تاسف آور است.
وی افزود: خیلی جای تاسف است که در کشوری که ما روی نفت هستیم قیر اینقدر گران باشد. بسیاری از روستاها زیرساخت های آسفالت ایجاد کردند اما به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح قیرپاشی انجام نمی شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: ما به دنبال رفع دغدغه محرومان هستیم. روستاها و راه های فرعی آن با مشکلاتی مواجه هستند. تخصیص یک میلیون تن قیر مقدار کمی نیست. نباید با ترس از بروز فساد اقدامات خود را در راستای حل مشکلات مردم انجام ندهیم.
به گفته وی نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم است. لذا در این طرح آمده که باید از محل تملک دارایی سرمایه دولت تامین اعتبار شود که نباید آن را محل فساد دانست.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مشکلات عدیده راه های روستایی را حل نمی کند چرا مجلس باید موضوعی را تصویب کند که سازمان های نظارتی نسبت به آن هشدار داده بودند و مجلس دهم هم به خاطر همین هشدارها این بند را از بودجه سالانه حذف کرد. کما اینکه بیشترین انحرافات در گزارش تفریغ بودجه هم مربوط به همین بند بوده که فساد زا است.
به گفته وی این طرح رانتی برای تولید کنندگان قیر ایجاد می کند و باعث عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر و تبانی بین مدیران و تولید کنندگان قیر می شود. رانت و فساد و توزیع حواله قیر باعث ایجاد بسیاری از فسادها از محل همین موضوع شده است. توزیع حواله قیر باعث نمی شود که قیمت ها در بازار کار مشخص شود بلکه نرخ در بازار سیاه معلوم می شود. ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیاز داریم. باید دولت را موظف به احداث و توسعه راه های روستایی با روش غیر از توزیع حواله قیر کنیم.
محمد علیپور نماینده ماکو نیز به عنوان موافق دیگر کلیات این طرح گفت: هر اقدام عمرانی صورت گرفته در روستاها در سایه قیری بوده که دولت به دستگاه ها داده است. بسیاری از روستاها هنوز دارای راه های خاکی هستند و دولت باید قیر را همچون سایر امکانات به صورت عادلانه توزیع کند.
وی تاکید کرد: باید منابع کشور برای عمران و آبادانی صرف شود، نه اینکه تنها عده ای از آن بهره برده و روستاییان از آن محروم بمانند. ما از دستگاه های نظارتی هم می خواهیم که اجازه ندهند بیت المال هدر رود.
احسان خاندوزی نماینده تهران به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: امروز شاهد وجود بسیاری از مشکلات در حوزه توزیع قیر هستیم. باید شیوه و روش حمایت از مناطق محروم و راه های روستایی تغییر کند تا در نهایت به نفع اقتصاد باشد. این نوع روش توزیع قیر مخرب تولید کشور است.
وی افزود: مجلس قبل با هشدارهای دستگاه های نظارتی و نهایتا با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع قیر را حذف کرد اما مجددا در این طرح بر توزیع یک میلیون تن قیر تاکید شده است. مجلس باید روش حمایت را اصلاح کند، صادرات بخشی از قیر قید شده در این طرح هم بدون نفع مردم در مناطق محروم است. تاکید ما هم اجرای پروژه های عمرانی در روستاها و مناطق محروم بوده اما باید روابط مالی بین پالایشگاه ها، تولید کنندگان و شبکه توزیع قیر به درستی و به دور از هر گونه فساد تعیین شود.
کمال علیپور نماینده قائمشهر به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح گفت: ما باید از منابع خدادادی در پروژه های عمرانی استفاده کنیم. اگر صحبت از فساد در بحث قیر است باید دستگاه های نظارتی پیگیری کنند که یکی از آنان دیوان محاسبات است که گزارش تفریغ را یک یا دو سال بعد می دهند. باید دیوان محاسبات به روز و موثر باشد.
وی همچنین گفت: مخالفت تعدادی از نمایندگان هم به این دلیل است که میزان قیر باید به صورت ریالی باشد که این هم شدنی نیست چون قیمت ارز دائما در حال تغییر است. امروز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به قیر نیاز دارند و مجلس باید این مشکل را حل کند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری گفت: پیشنهاد اولیه ما این بود که دولت نفت را به پالایشگاه ها داده و پالایشگاه ها قیر تولید شده را به پیمانکاران برای توزیع بدهند. قرار نبود از منابع تملک دارایی سرمایه ای برای تامین قیر برداشت شود. کما اینکه در جلسات هم دولتی ها به ما وعده دادند که بودجه این کار را تامین می کنند.
انتهای پیام
