بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته روز چهارشنبه نرخ بهره سپرده‌های بانکی را افزایش داد.
خبرگزاری رویترز، این اقدام بانک مرکزی آمریکا با این باور صورت تحقق می یابد که اقتصاد این کشور توانسته است تا حد زیادی بر آثار بحران مالی جهانی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ مسلط شود.
کمیته سیاست پولی فدرال رزرو با اکثریت قاطع آرا نرخ بهره پایه را یک چهارم درصد (در محدوده ۲۵ صدم درصد تا نیم درصد) افزایش داد تا به بحث و جدل های نفسگیر چند ماهه اخیر در واکنش به ابهام ها درباره میزان توان اقتصاد آمریکا برای تحمل بار افزایش هزینه های وام دهی پایان دهد.
بانک مرکزی آمریکا در تشریح سیاست خود اعلام کرد که «کمیته سیاست پولی بر این باور است که بهبود قابل ملاحظه ای در شرایط بازار کار سال جاری به وجود آمده است و اطمینان قوی دارد که تورم در میان مدت به سطح مورد هدف یعنی بالغ بر ۲ تا ۳٫۵ درصد خواهد رسید.
بانک مرکزی آمریکا افزوده است که افزایش نرخ بهره صرفا آغازی برای تشدید سیاست پولی آن خواهد بود.
طی ماه های اخیر، مقامات فدرال رزرو به دلایل مختلفی افزایش نرخ بهره بانکی را به تعویق انداختند که برخی از این عوامل، متاثر از فشارهای داخلی و برخی دیگر تحت تاثیر فشارهای خارجی و اتفاقات بازارهای بین المللی بوده است.
از چالش های مهم داخلی و خارجی آمریکا که مانع افزایش نرخ بهره می شدند، می توان به نرخ تورم هدف دو درصدی و نرخ اشتغال در داخل و نیز بی ثباتی های ژئوپولتیک به خصوص در منطقه خاورمیانه و همچنین رکود اقتصادی چین در خارج اشاره کرد.
افزایش نرخ بهره، می تواند سبب کندی اقتصاد شود و با خود تورم به همراه آورد، اما از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره می تواند هزینه مصرف را افزایش دهد. بنابراین، کاهش نرخ بهره یک محرک اقتصادی قدرتمند است اما نباید در اقدام برای کاهش آن افراط شود زیرا هدف اصلی، حفظ تورم سالانه روی نرخ حدودا دو درصدی برای مصرف کننده شخصی است، اما این امر نیز مستلزم تعدیل دقیق است. «جانت یلن» رییس فدرال رزرو آمریکا تاکید کرده بود که افزایش سریع نرخ بهره، بیش از پایین باقی ماندن آن برای مدت طولانی، ریسک به همراه دارد.
