امیرعباس سلطانی در گفت‌وگو با «ایلنا» با بیان اسامی چند متخلف دیگر در پرونده دکل‌های مفقوده اظهار کرد: علاوه بر «م.ش» که چندی پیش دستگیر شد و یک فرد اردنی‌الاصل به‌نام «عمر کامل آل سواده» که با تاسیس شرکت «دین» در انگلستان امکان انجام معامله دکل «فورچونا» را فراهم می‌کردند، اسامی، پاسپورت و پرونده حدود ۱۰ الی ۱۲ نفر از دیگر کسانی که در تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی نقش داشتند نیز در اختیار بنده قرار دارد که برای پیگیری قضایی در اختیار مسئولان مربوطه قرار گرفته است.
خرید صوری ۱۰ مخزن اسید
وی افزود: «م.ش» کارمند اخراجی شرکت ملی حفاری اهواز بوده که به‌دلیل ارائه فاکتورهای صوری و جعلی نسبت به خرید ۱۰ دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزن‌سازی اراک به شرکت ملی حفاری، از این شرکت اخراج شده بود و جالب آنکه حدود هشت سال مشاور عالی مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی بوده و دستور پرداخت کلیه وجوه مربوط به دکل «فورچونا» به شرکت دین را شخصا صادر کرده است.
یک قلم تخلف؛ ۱۷۳ میلیون دلار واریز غیرقانونی
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مبالغی که به دستور «م.ش» به حساب شرکت دین واریز شده، علاوه بر مبلغ ۸۷ میلیون دلار مربوط به دکل فورچونا، مبالغی از جمله یک واریز ۴۰ میلیون دلاری، یک واریز ۱۷ میلیون دلاری، یک واریز ۲۹ میلیون دلاری و همچنین واریزهای دیگری بوده است.
نامی جدید در پرونده دکل‌های نفتی
سلطانی همچنین با اشاره به چند تن از متخلفان دیگر این پرونده دکل‌های مفقوده، اعلام کرد: فردی به‌نام «م.و» که مدیر کلیه شرکت‌های هلدینگ آقای «م.ش» بوده نیز در این تخلفات نقش داشته که کلیه معاملات مربوط به دکل‌های نفتی را نیز انجام داده است.
نماینده مردم بروجن با اشاره به وجود روابط خانوادگی میان «م. ش» و «م. و»، مدعی شد: با توجه به اینکه پسر آقای «م.و» داماد آقای «م.ش» است، به نظر می‌رسد این روابط خانوادگی نیز در انجام اقدامات مجرمانه از سوی آنان تاثیرگذار بوده است.
وی با اشاره به همکاری گسترده افراد اردنی با «م.ش» یادآور شد: علاوه بر «عمر کامل آل سواده» که پیش از این نیز نامش در رسانه‌ها مطرح شد، اسامی تعداد دیگری از این افراد اردنی نیز در اختیار بنده است که با توجه به اینکه پرونده تخلفات این افراد هنوز بسته نشده است، فعلا انتشار اسامی آنان به صلاح نیست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به روند بررسی پرونده دکل‌ها اظهار کرد: شرکت تاسیسات دریایی در این بازه زمانی خاص قراردادهایی مجموعا به مبلغ ۲۵۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های خارجی که اکثرا چینی هم بودند، منعقد کرده که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دلار از این مبلغ هم پرداخت شده اما به دلیل عدم پرداخت اقساط بعدی، علاوه بر الغای قرارداد‌ها، به‌عنوان نمونه یک شرکت چینی حتی مدعی دریافت خسارتی به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار شده است.
سلطانی در پایان اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور کاملا در جریان جزئیات پرونده تخلفات مربوط به دکل‌های نفتی قرار دارد و پس از انجام بررسی‌های لازم، پرونده را در اختیار قوه قضائیه قرار داده اما هنوز تصمیمی از سوی قوه قضائیه اتخاذ نشده است.
