اعتماد نوشت: پس از صدور حکم محکومیت قطعی آقای رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، اطلاعات تازه‌تری منتشر شده که تاییدکننده تحلیل‌های اصلاح‌طلبان از دولت پیشین بود. یکی از اصولگرایان به صراحت اعلام کرده است که به آقای احمدی‌نژاد درباره انتصاب رحیمی اطلاع‌رسانی کرده و هشدارهای لازم به او داده شده بود. بعید است که واقعیت جز این سخنی باشد که این فرد گفته است.
هر چند تعداد اندکی از آنان هشدار داده‌اند و اکثریت از انتصاب وی حمایت می‌کردند، زیرا برای انتخاب فردی به عنوان مدیرکل تا وزیر یا معاون رییس‌جمهور نیز باید از مجاری اطلاعاتی استعلام شود تا اگر نکته منفی‌ای در رفتارش وجود دارد آن را متذکر شوند و از آنجا که احتمال اندکی هم نمی‌رود که این دستگاه‌ها از اقدامات قبلی آقای رحیمی بی‌اطلاع باشند (هرچند تا آن زمان در دادگاه رسیدگی نشده باشند) لذا معقول نیست که گمان کنیم آقای احمدی‌نژاد بدون علم به سابقه آقای رحیمی او را معاون اول کرده است. این نحوه رفتار در نمونه دیگری نیز رخ داد که حتی نیاز به استعلام هم نبود. سعید مرتضوی که ماندگاریش در دستگاه قضایی با چالش مواجه شد و یکی از متهمان پرونده کهریزک بود، با وجود این از سوی احمدی‌نژاد به راحتی حکم گرفت و ابتدا مسوول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز!! شد و پس از آن هم به مدیرعاملی مهم‌ترین سازمان اجتماعی و اقتصادی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. در مورد سعید مرتضوی حتی نیاز به استعلام هم نبود، زیرا افراد کم اطلاع هم می‌دانستند که چه مسائلی مطرح است و چه مسائلی در پیش خواهد بود. در زمان انتصاب حتی اگر به لحاظ حقوقی اتهامات وارده علیه این افراد ثابت نشده بود، باز هم برای پرهیز از مواضع و برداشت‌های شبهه‌آمیز مصلحت اقتضا می‌کرد که این نوع افراد در کارهای مهم و اجرایی دولتی مورد استفاده قرار نگیرند. ولی احمدی‌نژاد با وجود این اصول و بدیهیات مدیریتی، چنین افرادی را به راحتی و حتی به سطوح مدیریتی بالاتر از انتظار به کار گماشت. این پرسش از همان روزها هم مطرح بود که چرا رییس دولت با این‌گونه انتصاب‌ها، مجموعه گروه خود را در معرض تهمت قرار می‌دهد؟ مگر کشور قحط‌الرجال است؟ تازه مگر دولت پیشین نیازمند آن بود که رجال کارآزموده را به کار گمارد که قحطی آنان باشد؟ از همان نیروهای دم دستی که داشت و تعداد زیادی از آنها را به هر کاری گمارده بود، می‌توانست چند نفری را هم به جای افرادی به کار گمارد که در ذهنیت جامعه متهم بودند. ولی دولت قبلی این کار را نکرد و اصرار هم داشت که از این افراد استفاده کند. دلیل این کار وابستگی و تبعیت هرچه بیشتر چنین افرادی از مقام بالاتر است. این افراد به این دلیل که در شرایط ناامنی قرار دارند و هر آن ممکن است از طرف سایر نیروها اعم از رسمی و غیررسمی با حملات ریز و درشت مواجه شوند، لذا چاره‌ای ندارند جز اینکه پناهگاه یا تکیه‌گاه امنی پیدا کنند و این پناهگاه در جوامعی مثل جوامع ما رفتن زیر خیمه صاحبان قدرتی است که برای آنان پوشش لازم را فراهم می‌کنند. ولی فراموش نشود که هزینه حضور در این پناهگاه هم باید پرداخته شود که تبعیت محض در حد سرسپردگی است. در واقع اینجا یک معامله صورت گرفته است. به دست آوردن امنیت اگرچه موقتی؛ در برابر تبعیت محض از فرد بالا دست. کاری که مرتضوی در تصویربرداری محرمانه کرد، از چه کس دیگری ساخته است؟ در یک کلام هیچ کسی جز یک تابع محض حاضر نمی‌شود چنین کاری را بکند. حتی اگر هم یک مقام دولتی تصویر ملاقاتی را بردارد، آن را منتشر نمی‌کند، حداکثر اینکه به عنوان مستندات لازم به دادگاه ارایه می‌دهد.
این تحلیل در همان زمان هم از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شد و فهم و درک آن هم چندان پیچیده نبود. ولی پرسش اصلی این است که آقایان اصولگرا به‌ویژه جناح تندروی آنان چگونه متوجه این مساله روشن و البته ساده نشدند و با تمام قدرت از احمدی‌نژاد و دولت او حمایت می‌کردند؟ واقعیت این است که بخش عمده‌ای از آنان در مجلس بودند و منافع‌شان به نحوی با دولت احمدی‌نژاد گره خورده بود. ضمن آنکه آقای رحیمی هم بارها عنوان کرده که پول‌های به دست آمده را برای کمک به انتخابات ١٧٠ تن از نمایندگان آن مجلس خرج کرده است. بنابراین روشن است که آنان نمی‌توانستند در برابر انتصاب‌های احمدی‌نژاد موضعی مبتنی بر عقلانیت اتخاذ کنند و حتی مجبور بودند که چند تن محدود از دوستان خود را که مخالف این انتصابات و عملکرد آنان بودند؛ تخطئه و منزوی کنند. به همین دلیل و با وجود بسیاری از ابهامات در همان موقع انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول، ٢١١ نفر از نمایندگان اصولگرا قاطعانه از انتصاب وی حمایت کردند تا کوچک‌ترین شائبه‌ای در حمایت آنان از احمدی‌نژاد و رحیمی به وجود نیاید. ولی ظاهرا نزد اصولگرایان تندرو دیوار حاشا بلند است و امروز به راحتی می‌توانند خود را داعیه‌دار مبارزه با فساد جا بزنند و جالب اینکه معتقدند در این راه هزینه هم داده‌اند؛ ولی نمی‌گویند چه کسانی این هزینه را بر آنها بار کرده‌اند و چگونه؟!
