بالایی با اشاره به اینکه تمدید سال سوم امهال وام زلزله‌زدگان استان یک مطالبه عمومی است، گفت: تنها راه باقی مانده درج آن در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان است که علاوه بر رفع مانع قانونی موجب تجویز تامین مالی از محل ماده ۱۲ خواهد بود.
وی افزود: باوجود مکاتبات و مذاکرات مستمر یکسال گذشته با سران سه قوه، معاونین رییس جمهوری و وزرای ذیربط برای امهال بدهی وام مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
وی به مکاتبه و درخواست رسمی وزیر کشور بعنوان مرجع پیشنهاد دهنده تامین اعتبار از ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران به دولت اشاره کرد و گفت: علت اصلی این عدم موافقت صراحت بند ۶ قانون تسریع در بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه می باشد که بصورت حصری و قید ۲ سال امهال را آورده است لذا چاره ای جز تدوین قانون و اصلاح آن باقی نمی ماند.
مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه جایگاه و موقعیت نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه را ممتاز و مثال زدنی دانست و ابراز امیدواری کرد با همت و جدیت نمایندگان شاهد تحقق این خواسته عمومی برای مردم ۹ شهرستان استان باشیم.
بالایی یکی از مطالبات جدی مردم مناطق زلرله زده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تمدید امهال سال سوم وام دانست و افزود: استاندار کرمانشاه طی مکاتبه ای رسمی از مجمع نمایندگان استان خواسته است تا بصورت متحد مطالبه مذکور را در مجلس شورای اسلامی رصد و محقق نمایند.
وی اضافه کرد: آقای استاندار در ادامه این درخواست عدم تحقق خواسته مردم آسیب دیده از زلزله را موجب تحمیل بار سنگین جریمه تاخیر و دیرکرد یکساله توصیف کرد و افزوده است: عدم بازپرداخت تسهیلات به بانک ها گردش پولی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بالایی با ابراز امیدواری از همت بلند نمایندگان استان از مردم مناطق زلزله زده خواست از ۲۱ آبان ۹۹ که وارد سال چهارم زلزله شدیم هیج عذری برای عدم بازپرداخت تسهیلات باقی نمی ماند و خاضعاته از آنان خواست به منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بدهی نسبت به بازپرداخت اقساط سررسید شده سیستم بانکی استان را در افزایش توان گردش پولی یاری نمایند .
