طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، شاخص جهانی قیمت مسکن در طی ۱۶ دوره سه ماهه گذشته همواره در حال رشد بوده است. با این حال در ایران متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب با ۱٫۹ و ۱٫۳ درصد کاهش همراه بوده است.
علت اصلی ثبات قیمت مسکن در ایران رکود ۲٫۵ ساله این بخش است که عمده آن به نبود تقاضا مربوط می‌شود؛ چرا که مسکن در سال ۱۳۹۱ به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی دولت قبل به یکباره دچار جهش ۳۰۰ درصدی قیمت شد و طبیعتا توان متقاضیان به یک سوم کاهش یافت.
طی هفته‌های اخیر نیز با اینکه تحلیل‌هایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف ارایه می‌شود، برآوردها نشان می‌دهد توان متقاضیان به بیش از نصف قیمت مسکن نرسیده است. امضای برجام نیز نمی‌تواند برای بخش مسکن معجزه کند؛ چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته و بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت انقباضی بسته شده است. برنامه ششم توسعه هم چراغی فراروی مسکن قرار نداده و نسبت به این بخش بی‌توجه بوده است.
تسهیلات بانکی هم با وجودی که در سال جاری افزایش یافت کمکی به بهبود اوضاع مسکن نکرد. در سال جاری وام ۳۵ میلیون تومانی فرابورس به ۶۰ میلیون تومان رسید و وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران ۸۰ میلیون، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۶۰ میلیون و در شهرهای کمتر از ۲۰۰ میلیون نفر به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال این مبالغ در تهران یک سوم و در شهرستان‌ها حدود نیمی از قیمت مسکن را پوشش می‌دهد؛ چرا که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در کل کشور یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
در گزارشی که صندوق بین المللی پول در ژانویه ۲۰۱۶ از وضعیت جهانی مسکن منتشر کرده آمده است: اگر ما قیمت های واقعی مسکن در کشورهای مختلف را جمع آوری کنیم و به صورت تصویری کلان به آن نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که قیمت جهانی مسکن همچنان به شکلی آهسته در حال رشد است.
با این حال در این گزارش آمده است: باید خاطرنشان ساخت که رشد اقتصاد جهانی به خصوص در بازارهای نوظهور اخیرا کند شده است. بنابراین رصد آمارهای بخش مسکن در دوره های سه ماهه آینده برای تعیین تاثیر روند رشد اقتصاد جهانی بر قیمت جهانی مسکن مهم خواهد بود.
در نهایت اینکه، رشد واقعی اعتبارات، نسبت قیمت مسکن به درآمد، و نسبت قیمت مسکن به اجاره شاخص های مهم دیگری هستند که می توان با استفاده از آنها تغییرات در بازار مسکن را توضیح داد. در کنار رشد قیمت واقعی مسکن در کشورهای جهان، رشد واقعی اعتبارات نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. همچنین در نیمی از کشورها، قیمت مسکن سریعتر از درآمدها و نرخ اجاره در حال رشد است. اما این شاخص ها را باید با احتیاط تفسیر کرد.
در تفسیر این شاخص‌ها در ایران، کارشناسان معتقدند رکود اقتصاد کلان، روند بی‌رمق رشد اقتصادی و سقوط قیمت نفت تاثیر منفی بر سیاست‌های توسعه بخش مسکن خواهد گذاشت.
شهریار شقاقی، کارشناس مسکن در پیش بینی از وضعیت سال آینده‌ی بازار مسکن در ایران می‌گوید: اینکه تصور می‌شود با امضای برجام همه چیز درست می‌شود اشتباه است؛ چرا که اولا پیش از برجام هم خیلی از مسائل ما به تحریم ربطی نداشت. ثانیا مهم‌ترین مساله برای کسانی که می‌خواهند در اقتصاد ایران از جمله پروژه‌های بخش مسکن سرمایه گذاری کنند امنیت اقتصادی است که این امنیت هنوز آن‌طور که باید فراهم نشده است.
در میان ۶۲ کشوری که در گزارش صندوق بین المللی پول آمار آن ها ارائه شده است قطر بالاترین رشد قیمت مسکن در سه ماهه سوم ۲۰۱۵ را داشته است. قیمت مسکن در این کشور در فصل تابستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۲۳ درصدی داشته است. هنگ کنگ با رشد ۱۶ درصدی و سوئد با رشد ۱۱ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
کشور اوکراین نیز از نظر افت قیمت در صدر قرار داشته است به طوری که قیمت مسکن در این کشور در سه ماهه سوم ۲۰۱۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۰ درصدی داشته است. روسیه با افت ۱۱ درصدی و لتونی با افت ۷ درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
