اگر چه در سند ملی توسعه خوزستان از کمبود زیر ساخت های لازم و تداوم آثار جنگ به عنوان عوامل اصلی و محدود کننده ی سرمایه گذاری در این استان صنعتی یاد شده است اما بسیاری بر این اعتقادند که حجم پایین سرمایه گذاری بخش خصوصی در خوزستان بیش از آن که ناشی از عوامل ذکر شده باشد، از عدم شناخت سرمایه گذاران از توانمندی ها و ظرفیت های این استان سرچشمه می گیرد.
با وجود همه ی تلاش هایی که پس از سالهای جنگ تا به امروز صورت گرفته شده، و تا حدودی زیرساخت هایی نیز فراهم آمده و برابر سند توسعه تنظیم شده، هم اکنون ۵۵ درصد ظرفیت های خوزستان معطل مانده است. ۵۵ درصد نرخ رسمی اعلام شده توسط استانداری در دوره ی والی گری امیر حیات مقدم است. آماری که چه بسا بالاتر نیز باشد و یا بالاتر رفته باشد!
سال ۱۳۸۹ بصورت رسمی توسط استاندار وقت خوزستان، جعفر حجازی اعلام شده بود که فرصت سرمایه گذاری در بخش های صنعت، انرژی، کشاورزی و گردشگری در استان در قالب ۱۱۷ طرح کوچک و بزرگ برای سرمایه گذاران داخل و خارج کشور فراهم شده است.
باز در همان مقطع زمانی، از فهرستی رونمایی شده بود که بسیاری را امیدوار کرده بود. طرح های معرفی شده به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، طرح هایی از ۱۰ میلیون دلار تا یکهزار میلیون دلار (با نرخ ارز رایج و ارزان آن زمان!) بود که در صورت تحقق، منجر به شکوفایی و توسعه اقتصادی استان خوزستان می شد.
کمی پیش تر در سال ۸۵، مرکز پژوهشهای مجلس مهمترین موانع موجود در راه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور را تبیین کرده بود. این مرکز تصریح کرده بود: قانون جذب سرمایه خارجی باید به دقت، راه را بر «سرمایه دلالی» ببندد و زمینه را برای «سرمایه صنعتی» بگشاید، اما به طور کلی ورود سرمایه خارجی به آن مشروط است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.
بنابراین اگر در پی توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لازم را برای فعال شدن سرمایه داری صنعتی فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور است، به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
مرکز پژوهشها سپس از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد و افزود: زمینه فرهنگی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه است، زیرا جریان های اولیه سرمایه گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته و باعث شکل گیری فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه گذاری خارجی در کشور شده اند.
از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران از کشور خارج شده اند.
از آن جا که اقتصاد ایران متکی به نفت و غیررقابتی است و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آنها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب سرمایه گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در برنداشته است، هر چند اقدامهایی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز و تعدیل قانون مالیاتها بوده و با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است. مرکز پژوهشها از ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران به عنوان سومین، مهمترین و کلیدی ترین مانع سرمایه گذاری خارجی در کشور نام برد.
وقتی اوضاع و شرایط زیرساختی و قانونی به اعتراف مرکز پژوهش ها تا این اندازه بحرانی است، بد نیست در بُعد خُردتر به صورت وضعیت خوزستان نگاهی بیاندازیم!
واقعیت های موجود به ما می گوید که منابع آب و خاک و نیز تنوع آب و هوای خوزستان فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در این استان است. سراسر خوزستان از شمال و جنوب و شرق و غرب آن، مستعد امکان سرمایه گذاری در تمامی حوزه های سرمایه گذاری است.
خوزستان دارای زیرساخت های طبیعی مناسبی است که برای هرگونه سرمایه گذاری جزو شروط اولیه و حیاتی است.
در حوزه ی انرژی و کشاورزی و نیشکر و صنایع کوچک و بزرگ و وفور زمین و مجاورت با کارون و اروند؛ و وجود جاده های استراتژیک در سراسر این استان؛ و همجواری خوزستان با کشورهایی مانند عراق و کویت که می تواند بازار مصرف خوبی برای محصولات این استان باشد،
تسهیلات ویژه گمرکی که در استان خوزستان در مقایسه با سایر استان ها وجود دارد و نیز وجود مناطقی همچون منطقه آزاد اروند که در توسعه استان می تواند نقش بسزایی بیافریند، از جمله ی این زیر ساخت هاست.
دوره ی حیات مقدم سپری شد و دوره ی حضور حجازی نیز در استانداری خوزستان به سر آمد؛ پس از وی مقتدایی نیز در این رابطه طرفی نبست، اگر چه دوره ی والی گری اش کمتر از سه سال بود.
در سال ۹۶، غلامرضا شریعتی در رابطه با همین موضوع سرمایه گذاری در خوزستان می گوید: فضای کسب وکار در کشور اگرچه در سال های اخیر بهبود یافته اما هنوز شرایط مساعدی ندارد، در خوزستان نیز این وضعیت نسبت به متوسط کشوری مقداری نامناسب تر است.
شریعتی با بیان اینکه باید فضای کسب وکار را بهبود بخشیم و سرمایه گذار را تکریم کنیم، گفت: باید شرایط لازم را برای سرمایه گذار فراهم کرده و امنیت سرمایه گذاری را بالا برده و در این راستا دستگاه های متولی صدور مجوز سرمایه گذاری باید در حد ممکن به حداقل برسند.
وی گفت: خوزستان از نظر صدور مجوز برای سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها شرایط بدتری دارد، اگر در برخی استان ها سرمایه گذار نیاز است از هفت یا ۱۲ سازمان مجوز بگیرد اما در خوزستان یک سرمایه گذار نیاز به ۲۳ مجوز دارد و دلیل آن هم ظرفیت های زیاد خوزستان است!
وی می افزاید: ۷۸۰ فرآیند لازم برای سرمایه گذاری احصا شده است که این تعداد را به حدود ۱۶۰ فرآیند کاهش داده ایم و با استفاده از برنامه ریزی و طراحی نرم افزار یادشده تلاش می شود تا سرمایه گذار بتواند به سهولت مراحل موردنیاز سرمایه گذاری را طی کند.
استاندار خوزستان یادآور شد: روند سرمایه گذاری در کشور به علت موانع بوروکراسی اداری که بر سر راه است، کند شده، به طوری که سرمایه گذار عطای سرمایه گذاری را به لقایش می بخشد. سرمایه گذار باید با طیب خاطر فقط به امر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید بپردازد و هر روز نگران موانع نباشد.
می بینیم که حرف درمانی و شعارزدگی و وعده و وعید در طی این دوره ی طولانی، فقط از فردی به فرد دیگر منتقل شده و اتفاق خاصی در این رابطه در خوزستان رخ نداده است.
تولید مناسب و بهره وری مستلزم داشتن سرمایه است و نوسازی و تغییر روش تولید صنایع مستلزم حمایت های مالی است. تاخیر در اعتبارات بانکی باعث شده که متقاضیان توسعه ی صنایع و یا سرمایه گذاری در حوزه های بزرگ و کوچک با مشکلات متعددی مواجه شوند.
در حال حاضر صنایع برای دریافت راه اندازی خطوط تولید خود باید دو یا سه سال به دنبال دریافت تسهیلات بانکی باشند. این در حالی است که بیکاری یک معضل اساسی در استان به شمار می رود. علاوه بر این، استان خوزستان در طول سال های جنگ، سختی های فراوانی را متحمل شده و آثار زیان بار عوارض دوران جنگ همچنان بر پیکره ی خوزستان حضور دارد و نمایان است.
در دوره ی ۸ ساله ی دولت حسن روحانی، اگر چه فقر عمومی و تورم شدید تمام مردم را در سراسر کشور از ناحیه ی سیاست های غلط، متاثر و گرفتار کرد، ولی در خوزستان به دلیل شرایط خاص ناشی از ضعف مدیریتی سالهای پیش از دولت روحانی، اوضاع برای مردم و بخصوص قشر جویای کار و اشتغال و یا سرمایه گذار بدتر و وخیم تر شد. موضوعی که باید استاندار جدید خوزستان، صادق خلیلیان بعنوان نماینده ی عالی دولت ابراهیم رییسی که از قضا برای نخستین بار عنوان استاندار ویژه را نیز با خود به همراه دارد، مورد توجه ویژه قرار دهد و از نظر دور نکند.
ایجاد بسترهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری و به نوعی آرامش خاطر سرمایه گذاران را فراهم آوردن، مستلزم یک سری پیش نیازهای اولیه است که برخی از آنها به استاندار و یا حتی دولت بر نمی گردد! برخی از موانع عرفی و قانونی که قانون گذار باید درصدد رفع و یا تلطیف آن بر آید، در شمار مسوولیت های هیچ استاندار و یا رئیس جمهوری نیست.
ایجاد امنیت حقوقی و شرایط آرام و آسوده ی حیات یک سرمایه گذار در خوزستان و یا حتی دیگر نقاط کشور، یاری قوه ی قضاییه را با حمایت قانون از آنها و برخورد با برهم زنندگان امنیت جامعه و یا به حاشیه کشیدن و ایجاد آشوب در بین جوامع کارگری و رانت جویان فراهم می آورد.
یک سرمایه گذار باید مطمئن باشد در شرایط امن و آرامی دارد تمام هستی و مال و جانش را در فلان نقطه در معرض بازتولید و گردش در چرخه ی اقتصادی اجتماعی آن محل قرار می دهد.
ارتباط تنگاتنگ قوه ی قضاییه و دادگستری و نیروی انتظامی و برخورد با اشرار و برهم زنندگان امنیت، مورد دیگری است که باعث می شود از یک جامعه، تصور درخشان و شفاف و شایسته ای در معرض دید افراد جامعه و خاصه سرمایه گذاران معرفی و مشاهده شود.
اساس سرمایه گذاری بر بستر امنیت اجتماعی و روانی و اقتصادی صورت می پذیرد. باقی موارد همه از اولویت های درجه چندم دیگر است.
اگر به بایگانی خبرها و اظهارات مختلف و پی در پی مسوولان رده بالای استان رجوع کنیم، به عنوان مصداق و شاهد مثال هم از سوی استانداران سابق و هم از جانب نماینده ی محترم ولی فقیه قبل و فعلی در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قبل و حال و نمایندگان مجلس خبرگان و حتا رسانه های استان خوزستان را واکاوی کنیم، به کرات به مسوولان دستگاه های امنیتی و انتظامی، برای برقراری امنیت عمومی خطاب به متولیان این عرصه و میدان هشدار داده شد و نقدهای بسیار نگاشته شد.
بارها شاهد بوده ایم و حتا در مراحلی روسای دادگستری استان نیز به این قبیل هشدارها، با لحن تندتری متوسل به تذکر شده اند؛ بخصوص بعد از ترور یکی از قضات شریف دادگستری که به شهادت آن فقید نیز منجر شد، و یا موقع ترور و یا شهادت نیروهای مخلص انتظامی که با جانی در کف به مصاف خلافکاران و خرابکاران و برهم زنندگان امنیت اجتماعی در می افتند، اعلام این هشدارها و تذکرات جدی، هر چه با صلابت تر و جامع تر در آن زمان به انجام می رسد، انتظار می رود وحدت و شفافیت و قاطعیت بیشتری در شیوه ی برخورد با این خلافکاران صورت بپذیرد.
بدون هیچ حاشیه پردازی، افکار عمومی و شهروندان این استان به ویژه در مرکز آن ( اهواز شهری با جمعیتی بالغ بر بیش از یک میلیون نفر) از نوع امنیت عمومی و اجتماعی به ویژه سرقت های پی در پی که دیگر شاید شنیدن و نقل قول آن از سوی شهروندان، عادی جلوه کرده باشد ناراضی هستند. وفور اسلحه ی گرم و سرد در دست سابقه داران و خلافکاران و حجم ناامنی در سطح جامعه، موضوعی نیست که قابل کتمان باشد. ضمن اینکه استاندار محترم و دیگر مقامات استان، اولویت نخست را باید بر برقراری امنیت فراگیر متمرکز کنند، تا زمانی که این امنیت اولیه محقق نشود، چگونه انتظار داریم شخص سرمایه گذار بصورت حضوری و یا با واسطه حاضر شود در خوزستان سرمایه گذاری کند؟!
خلا روان بودن قوانین بروکراسی برای تسهیل سرمایه گذاری از یک سو، و فقدان امنیت روانی موجب می شود که معدود سرمایه گذاران نیز، بلاتکلیف و ناآرام، حاضر نشوند برای انجام گفتگوهای لازم و یا آغاز پروسه ی سرمایه گذاری وارد خوزستان شوند.
یکی دیگر از موانع بزرگ و کلی دیگر در خصوص عدم استقبال سرمایه گذاران در خوزستان و کشور، شرایط تحریمی موجود است.
طی سال های اخیر، مشکل نقل و انتقال پول و محدودیت ها در سیستم بانکی بزرگترین آسیب را به بخش سرمایه گذاری در کشور وارد کرده که خوزستان هم از این ماجرا تاثیر فراوان دیده است.
از طرف دیگر عدم بازاریابی مناسب را می توان به عنوان یکی از مهم ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه دانست. در این راستا بازنگری در قوانین و فرآیندهایی که ورود و خروج سرمایه گذاری خارجی را در کشور تسهیل می کند، غیرقابل اجتناب است. وجود ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی و نیز تعامل ضعیف بین اتباع ایرانی و سرمایه گذاران خارجی، از جمله موانع فرهنگی در این زمینه به شمار می روند.
کارگروه ها و برنامه هایی از ناحیه ی استانداری دوره شریعتی و نیز اتاق بازرگانی در سالهای اخیر برای تبلیغ و جذب سرمایه گذاران تدارک دیده شد، که از نتایج و فرجام آن خبری نیست. بعنوان نمونه حضور در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و یا اعزام گروهی از مقامات استانی همراه با استاندار وقت در همایش مشترک اقتصادی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوزستان در استان لوبلسکی لهستان!
آنچه مسلم است وجود موانع و مشکلات موجود بر سر راه جذب سرمایه های خارجی و داخلی در کشور، کشورهای همسایه را چنان ترغیب کرده است که نه تنها فرصت های خارجی را از ایران ربوده اند بلکه زمینه ی حضور سرمایه گذاران ایرانی را در کشور خود به نوعی فراهم کرده اند که حساب ویژه ای از سرمایه های ایرانیان باز کرده اند.
خرید ملک در دوبی و ترکیه و گرجستان از مواردی است اظهرمن الشمس و آش آنقدر شور شده که صدای همه در آمده است!
شهرام گراوندی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، شاخه روزنامه نگاری
