روابط عمومی بانک ملی خبر داد: با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ این بانک مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مجمع ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حجاج در منا از زحمات تمامی کارکنان و مدیران بانک ملی ایران قدردانی کرد.
طیب‌نیا دو مشکل عمده اقتصاد کشور را تنگنای اعتباری و حجم بالای بدهی دولت به مردم و نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: یقینا دستیابی به رشد اقتصادی بدون مواجهه اصولی با این دو مشکل امکان‌پذیر نیست، به طوری که محور توجهات در دوره پس از تحریم نیز روی این دو موضوع متمرکز است.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند همچنین منابع قابل وام‌دهی بیشتر شود.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.
وی بر فروش املاک مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق به شکل منطقی و بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی تاکید کرد.
وی در ادامه گفت: در زمینه وصول مطالبات معوق تلاش‌های ارزنده‌ای در این بانک صورت گرفته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بصورت نقدی وصول شده است.
طیب‌نیا در پایان اظهارداشت: برای اولین بار نسبت مطالبات غیر جاری به مجموعه مطالبات بانک ملی ایران به زیر ۱۰ درصد رسید.
در ادامه سیف با تاکید بر بکارگیری تمام توان کارکنان و مدیران بانک ملی در جهت روند مثبت بانک بیان داشت: بانک ملی ایران نزد بانک مرکزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
وی تاکید کرد: همه ارکان دولت وظیفه دارند جایگاه بانک ملی را بهبود بخشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد جاری بانک و اصلاح ساختار آن اظهار داشت: حرکت در جهت سودآوری جزو اولویت‌های ویژه بانک مرکزی است. خدمت‌رسانی و مسئولیت‌های تکلیفی نباید باعث زیان بانک ملی شود.
همچنین همتی مدیرعامل بانک ملی کاهش شدید موقعیت منفی ارزی بانک را که بالغ بر یک میلیارد دلار بود از دیگر موفقیت‌های بانک ملی ایران عنوان کرد.
دعوت از صاحبان ۳۲۰ واحد از واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی بدهکار و تعیین تکلیف تدریجی آنها، کسب بازدهی خوب از سرمایه‌گذاری‌های بانک و فعالیت موثر بخش ارزی و بین المللی بانک که منجر به درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در دو بخش یاد شده برای بانک ملی ایران، توسط همتی به عنوان موفقیت‌های موثر این بانک طی سال گذشته یاد شد.
وی ارتقای بخش IT و رونمایی از اینترنت بانک جدید را نیز جزو برنامه‌های اصلی و قریب‌الوقوع بانک عنوان کرد.
همتی وصول مطالبات بانک و رسیدن نسبت معوقات به تسهیلات به زیر ۱۰ درصد را از موفقیت‌های بزرگ بانک در سال ۱۳۹۳ دانست.
