فرارو، مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که قبلا بحث خود را در بند‌های حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد داشتند که به دلیل ارتقای پارامتری به نام نرخ امید به زندگی در طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز را باید ملغی کرد. این سن در سال ۱۳۵۴ بنابر قانون تامین اجتماعی مصوب آن سال، چیزی حدود ۵۱ سال (به‌طور متوسط) ارزیابی شده بود.
از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق‌ها و با کاهش هزینه‌ها و مصارف صندوق (مستمری‌ها) همراه خواهد بود، زیرا مدت زمان مستمری بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می‌شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می‌کند و از این طریق ورودی‌های بیشتری جذب می‌کند.
البته مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر سایر سیاست‌ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند.
احتمال افزایش سن بازنشستگی؛چه اتفاقی رخ خواهد داد؟حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی با مشکل اعتبار روبرو است، اظهار داشت: «این صندوق به دلیل ناترازی در منابع و هزینه‌ها با یک مشکل جدی روبرو است و اگر برای این مشکل فکر عاجلی نشود، در آینده تامین اجتماعی به مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با بحران ورشکستگی دست و پنجه نرم خواهد کرد.»
وی افزود: «برای حل این مشکل راه‌های مختلفی وجود دارد، در حال حاضر بر اساس آمار‌های موجود دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی را پرداخت نمی‌کند. در صورتی که اگر این بدهی پرداخت شود، تامین اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذار‌های لازم را از طریق زیرمجموعه خودش شستا انجام دهند و برای تامین هزینه‌های خود و پرداخت مستمری یک برنامه‌ریزی خوب انجام دهد، اما متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه اقدامی را انجام نداده است».
حاجی اسماعیلی گفت: «از سویی تعهدات غیرقانونی و بی ضابطه‌ا‌ی که دولت، مجلس و برخی از ارکان حاکمیت بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته‌اند، عملاً این صندوق را با مشکل روبرو کرده است. بر اساس قانون کار افراد و حرف و صنوفی که برای بیمه به این سازمان معرفی می‌شوند مشخص بوده و نمی‌توان افراد و مجموعه‌هایی به غیر از آنچه که در قانون آمده است را به تامین اجتماعی تحمیل کرد، اما در حال حاضر تامین اجتماعی با توجه به این تعهدات تحمیلی با گرفتاری‌های بسیار زیادی روبرو است که باید دید آیا این روند ادامه پیدا می‌کند.»
این عضو اسبق کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: «بهره‌وری منابع و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تامین اجتماعی بسیار پایین است، همین موضوع باعث شده که شستا سوددهی قابل توجهی را برای صندوق تامین اجتماعی به بار نیاورد، زیرا وجود مدیران دولتی که به نوعی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به حیاط خلوت آن‌ها تمام تبدیل شده و آن‌ها عملاً مدیریت هزینه می‌کنند و هیچ عنوان ارزش افزوده‌ای را با توجه به منابع عظیم از تامین اجتماعی برای ذینفعان این صندوق خلق نمی‌کند.»
حاجی اسماعیلی ادامه داد: «در گذشته ریتم منطقی برای پرداخت مستمری ۱۲ تا ۱۴ نفر ورودی برای پرداخت مستمری برای یک نفر بود، اما در حال حاضر این نسبت به ۴.۲ نفر به ازاء یک نفر کاهش یافته، که این نسبت حداقل آن چیزی است که برای پرداخت مستمری می‌تواند وجود داشته باشد و اگر عدد پایین‌تر از این بیاید بحران تامین اجتماعی ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. بر این اساس نیاز است که اصلاحات ساختاری زیادی در تامین اجتماعی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته نیز آن را انجام داده‌اند».
وی بیان کرد: «در صورتی که سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، صندوق تامین اجتماعی با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد که حتی ممکن است با ورشکستگی این سازمان نیز همراه شود، اما افزایش سن بازنشستگی به شرطی باید انجام شود که اصلاحاتی که در بالا به آن اشاره شد، همگی در دستور کار قرار بگیرد و وضعیتی که امروز بر تامین اجتماعی حکمفرما است، با اصلاحات زیادی روبرو شود. با انجام این اصلاحات در کنار افزایش سن بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی می‌تواند به یک تراز مناسب در هزینه‌ها و درآمد‌ها دست پیدا کند و از مشکلاتی که درگیر آن است خارج شود».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «در غیر این صورت اگر قرار باشد سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، اما اگر همچنان وضعیت سازمان تامین اجتماعی به همین منوال باشد، افزایش سن بازنشستگی تنها اعتراضات کارگران و کسانی که در معرض بازنشستگی قرار دارند را افزایش می‌دهد و این خود می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین این اقدامات باید همزمان باشد تا بتوان این فضا را مدیریت کرد.»
