مطرح شدن FATF در سال‌های پایانی عمر دولت دوازدهم تبدیل به یک چالش بزرگ برای دولت وقت شده بود. که در نهایت زور مخالفان FATF بر موافقان غلبه کرد و این پرونده در مجمع بلاتکلیف ماند. اما در میان موافقان حشمت‌الله فلاحت پیشه که زمانی در مجلس دهم ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را برعهده داشت، به چشم می‌خورد.
او که از همان ابتدا موافق پذیرش FATF بود معتقد است انگیزه مخالفان لایحه مذکور جناحی بوده و حالا با روی کار آمدن دولت همسو با مخالفان FATF در دولت قبل، این دولت که اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با او هم‌فکر هستند، می‌تواند FATF را به تصویب برساند.
مشروح گفتگوی خبر آنلاین با این نماینده ادوار مجلس را در ادامه بخوانید؛
***********
*آقای فلاحت پیشه با توجه به اینکه زمان مطرح شدن FATF شما ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم شورای اسلامی را برعهده داشتید، از نظر شما تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا چه اندازه لازمه وضعیت کنونی اقتصاد ایران است؟
واقعیت قضیه این است که موضوع FATF یکی از مصادیق کم‌توجهی به منافع ملی کشور است. در هر صورت وقتی مسئله FATF مطرح شد، برخورد جناحی شدیدی با آن صورت گرفت. در واقع ایران هم مانند ۵۰ کشور دیگر دنیا با حق شرط کنوانسیون‌های مربوطه را پذیرفتند، ایران هم برای پذیرش FATF حق شرط‌های جدی را مطرح کرد و زمانی که CFT که همان کنوانسیون مقابله با تامین مالی نهادهای تروریستی است، مطرح شد و بعد این مورد بیان شد که کنوانسیون‌های مرتبط با FATF شرط پذیر نیستند. ایران حق شرطی تحت این عنوان مطرح کرد که اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، دولت حق پیوستن به آن را ندارد.
دولت ایران به جای اینکه با بانک‌ها کار کند با دلال‌ها کار می‌کند
در نهایت همه بهانه‌ها از بین رفت اما طی این چند سال کشور در نتیجه نپیوستن به FATF تاوان فراوانی پرداخت کرد کما اینکه خزانه کشور و امور مالی کشور با چالش‌هایی روبرو شدند به این معنی که عملاً به جای اینکه دولت ایران با بانک‌ها کار کند یا با دلال‌ها کار می‌کند و یا از طریق احکام سیاسی و حکومتی با بانک‌های محدودی که حکم حکومتی از طرف مقامات خود داشتند، کار می‌کرد. البته مقامات سیاسی کشورها هم بدون مابه‌ازا حکم حکومتی صادر نمی‌کردند به این معنی که باز هم مردم ایران تاوان پرداخت می‌کرد.
علاوه بر این همه ایرانی‌هایی که پاسپورت ایرانی داشتند، تجار ایرانی در جاهای مختلف جهان به دلیل اینکه ایران در لیست سیاه قرار داشت از شرایط نابرابری برای کار اقتصادی و تجاری در دنیا برخوردار شدند. اخیراً مشاهده می‌کنیم که دولت اعلام کرده که ما در حال اجرای حساسیت‌های FATF هستیم. بنابراین در دولت کنونی برای پذیرش FATF نوعی چراغ سبز نشان داده شد که کمتر دولتی از چنین چراغ سبزی برخوردار بود چنانچه دولت در حوزه‌های مختلف اعم از موضوع هسته‌ای، مذاکره با آمریکا و تنش‌زدایی منطقه‌ای با چراغ سبز مواجه شد لذا این چراغ سبز در مورد FATF هم وجود دارد و هر چند متأسفانه تاکنون با مسائل سیاست خارجی و اقتصاد بین‌المللی کشور برخورد جناحی شده اما امیدوار هستم به خاطر منافع ملی ایران این برخوردهای جناحی کاهش پیدا کند و دولت از این فرصت استفاده کرده و در نهایت مشکلات بین‌المللی خود را حل کند.
در حال حاضر دولت سیزدهم در نهادهای جدید منطقه‌گرا نظیر بریکس، شانگهای، آ.سه.آن و غیره عضو شد اما خود کشورهای همتای ایران هم اعلام کردند تا زمانی که ایران موانع بین‌المللی اقتصادی خود که در رأس آن تحریم و FATF است، را برندارد، نمی‌تواند از ظرفیت‌های سیاست و اقتصاد خارجی خود استفاده بهینه کند. در هر صورت امیدوار هستم از این شرایط استفاده شود و دولت بتواند از کارت سبزی که در اختیار دارد استفاده کند و تنگناهای بین‌المللی کشور از جمله FATF را کنار بگذارد و مشکلات اقتصادی را حل کند.
* به پیش شرط ها اشاره داشتید، ایران چه پیش شرط‌هایی برای پذیرش FATF مطرح کرده بود؟
وقتی می‌گوییم FATF منظور کنوانسیون‌های مرتبط با آن است که دو کنوانسیون اصلی به نام پالرمو و CFT در این لایحه وجود دارند. پالرمو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته بود، یعنی جرایمی که در رده هشدار نارنجی قرار می‌گیرد، از آن طرف CFT در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در ردیف هشدار قرمز قرار دارد، این دو کنوانسیون در مجلس دهم نهایی شد اما به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و در این مجمع به تصویب نرسید.
نکته مهم این است که پالرمو را شورای نگهبان هم تایید کرده بود منتها هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به آن ایراد گرفته بود که به نظر بنده این ایراد اقدام هیئت عالی خلاف قانون بود، اما در هر صورت مانع تصویب پالرمو شد و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در موضوع FATF کشور با نوعی بلاتکلیفی مواجه شده
مورد دیگر که CFT بود ، شورای نگهبان بیش از ۳۰ ایراد از آن گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد اما مجمع اصلا آن را در دستور کار قرار نداده است. به این معنی که مجمع هنوز تکلیف پالرمو را هم مشخص نکرده و به دلیل اینکه اگر در زمان دولت گذشته رأی‌گیری می‌شد، رأی نمی‌آورد به همین دلیل کار به رأی‌گیری نرسید چراکه مجمع تشخیص مصلحت نظام باید یا رد می‌کرد یا تأیید، لذا برخلاف آیین‌نامه داخلی مجمع و خلاف قانون که باید بعد از ۳ ماه تکلیف FATF مشخص می‌شد اما هنوز تکلیف آن مشخص نشده و کار به این زمان کشید تا جایی که تا هنوز مشاهده می‌کنیم که در موضوع FATF کشور با نوعی بلاتکلیفی مواجه شده است.
*شما به تأثیر برخوردهای جناحی در تصویب FATF اشاره کردید، در حال حاضر اگر دولت فعلی در رابطه با به جریان انداختن این لایحه توصیه کند، مجدداً برخورد سیاسی صورت خواهد گرفت؟
بحث توصیه دولت برای تصویب FATF مطرح نیست چرا که در حال حاضر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت لازم را دارد و می‌تواند از این اکثریت استفاده کند و کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و می‌تواند FATF تصویب کند.
