با این حال در سیاست‌های بانک مرکزی مثل همیشه به بازار سرمایه توجه نشده است. به‌طور کلی بین نرخ بهره بانکی و شاخص‌های بورس، همبستگی منفی وجود دارد؛ به بیان دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بورس و کاهش آن، منجر به افزایش شاخص می‌شود. این همبستگی از طریق نسبت قیمت به درآمد محاسبه می‌شود. اطلاعات موجود نشان می‌دهد با افزایش نرخ بهره بانکی نسبت قیمت به درآمد در بازار بدون ریسک به حوالی ۳رسیده است؛ درحالی‌که همین حالا این نسبت در بازار سهام در حدود ۹است.
بر همین اساس می‌توان گفت اثر این تصمیم دست‌کم درکوتاه‌مدت بر بازار سرمایه و شاخص بورس مطلوب نیست، چرا که به‌طور طبیعی به‌دلیل ریسک‌های موجود در بازار سهام نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه باید کمتر از بازده بدون ریسک یا نظام بانکی باشد تا خرید سهام جذابیت داشته باشد. در سال‌هایی که نرخ بهره بانکی در حدود ۵ بود این نسبت در بازار سرمایه در حدود ۴.۵ تا ۶.۵ در نوسان بود. همه این‌ها به‌معنای این است که در نتیجه تصمیم بانک مرکزی بازار سرمایه می‌تواند دچار تغییراتی شود.
ضمن اینکه انتشار این اوراق راه را برای افزایش بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری باز خواهد کرد. در واقع صندوق‌های با درآمد ثابت قادر به افزایش نرخ بازده به‌صورت رسمی خواهند بود و این موضوع می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را بیشتر کند و منجر شود سهامداران زیان دیده در بورس راهی این صندوق‌ها شوند.
با این حال تردید‌هایی نیز در مورد اثر افزایش نرخ سود بر بازار سهام وجود دارد. طبق اعلام بانک‌ها، نرخ شکست این اوراق ۱۲درصد تعیین شده که به معنای آن است که اگر سپرده‌گذار قبل از تاریخ سررسید، این اوراق را بازخرید کند نرخ سود سالانه ۱۲درصد به او سود تعلق خواهد گرفت که همین، عامل جذابیت خرید این اوراق را برای سرمایه‌گذاران کاهش خواهد داد و ممکن است بتواند مانع از خروج نقدینگی از بازار سهام شود. در چنین شرایطی باید دید پس از پایان فروش این اوراق چقدر نقدینگی از دست مردم خارج و به سمت پروژه‌هایی با بازده بالا هدایت خواهد شد.
