هجدهم شهریورماه سال جاری و در آستانه ی اجرای برنامه ی جامع اقدام مشترک، «علی طیب نیا» وزیر اقتصاد، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، «علی ربیعی» وزیر کار و «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به «حسن روحانی» رییس جمهوری نوشتند و در آن به مسایل مرتبط با بازار سرمایه و نقش عوامل داخلی و خارجی بر افت این بازار در ماه های گذشته پرداختند. این نامه به تازگی در فضای رسانه ها منتشر شده است. در این ارتباط بیان چند نکته ضروری است:
۱- پس از انتشار و رسانه یی شدن نامه ی وزیران به روحانی، مخالفان دولت این نامه را پاشنه ی آشیل دولت یازدهم دیدند و آن را نشانه ی اختلاف میان تیم اقتصادی دولت قلمداد کردند. وزیر اقتصاد در واکنش به این پیکارهای رسانه یی، گفت: ارایه ی گزارش از واقعیت های اقتصادی به رییس جمهوری اتفاق جدید و ویژه یی نبوده و نیست.
او رصد شاخص های اقتصاد کلان و ارایه ی پیشنهادهای لازم درباره ی آن را از وظایف اصلی خود و تیم اقتصادی دولت دانست که این نامه نیز در همین راستا صادر شده است.
طیب نیا تیم اقتصادی کنونی را منسجم ترین و هماهنگ ترین تیم اقتصادی در همه ی دولت های گذشته دانست و تاکید کرد اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه ی اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، به هیچ وجه صحت ندارد.
۲- اگرچه وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ی خود راهکاری مشخص برای برون رفت از کاهش ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی (۴۲ درصدی) بازار سرمایه ارایه نکرده اند، اما خطاب به رییس جمهوری از رکودی سخن گفته اند که اگر ضرب الاجلی برای آن اتخاذ نشود، بیم آن می رود که به بحران تبدیل شود.
بنابراین، با توجه به سیاست های مقابله با تورم و رکود، امضاکنندگان نامه از رییس جمهوری خواسته اند سیاست های مقابله با رکود بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در طول بیش از ۲ سال عمر دولت یازدهم سیاست های مقابله با تورم و رکود به طور همزمان در دستور کار قرار گرفت و در این مدت نرخ تورم بیش از ۴۲ درصدی به حدود ۱۳ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی نیز به مثبت ۳ درصد رسید.
اگرچه برای مقابله با رکود اقتصادی ناچار به کمرنگ کردن سیاست های انقباضی گذشته و در پیش گرفتن سیاست های انبساطی هستیم، اما مردان اقتصادی دولت یازدهم به خوبی می دانند که این روند نباید به فراموشی سیاست های مقابله با تورم بیانجامد؛ چنانکه وزیر اقتصاد کاهش نرخ تورم را بستر مقابله با رکود می داند؛ همچنین باید در نظر داشت روند کاهشی نرخ تورم اکنون به هسته ی سخت خود رسیده است و روند کاهش این نرخ از این به بعد آنچنان که از ۴۲ درصد به ۱۳ درصد رسید، نیست و کاهش یک درصدی نرخ تورم نیاز به برنامه ریزی ها و تلاش هایی مضاعف دارد.
۳- دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارند که فعالیت های خود را با توجه به سیاست های اقتصادی منسجم و پایدار برنامه ریزی کنند؛ بنابراین، نامه ی وزیران به رییس جمهوری در راستای تشریح وضعیت کنونی و برنامه ریزی و اجرای اقدامات موثر برای برطرف کردن مسایل پیش روی بخش های مختلف اقتصادی است و قرار نیست برنامه ریزی ها و اولویت بندی های اقتصادی به چرخه ی معیوب تغییر روزانه ی سیاست های اقتصادی و آنچه در سالهای گذشته شاهد آن بودیم بیانجامد.
۴ – در نگاه نخست، جمع وزیران امضاکننده نامه نامتجانس به نظر می رسد. درست است که وزیر اقتصاد به دنبال نخستین ماموریت وزارتخانه متبوع خود یعنی «نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشور با مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور» این نامه را امضا کرده است اما بدون شک مشکلات بنگاه های زیر نظر وزارتخانه های صنعت، کار و دفاع و سهام این بنگاه ها در بازار سرمایه پای امضای وزیران را به این نامه باز کرده است.
۵- در کنار این نکته ها، نگاه دیگری نسبت به این نامه وجود دارد که قابل تامل است؛ نگاهی که می گوید خطاب نامه ی وزیران به روحانی، در اصل بهارستانی ها هستند؛ با توجه به این که لازمه ی رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است و تا زمانی که سرمایه گذاری های داخلی و خارجی اتفاق نیفتد، شاهد شاخص های رشد اقتصادی نخواهیم بود. وزیران در نامه ی خود تلویحا بر ضرورت نظر مثبت مجلس به برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کرده اند و نسبت به تاخیر در اجرای آن هشدار داده اند.
در ارتباط با مسایل مربوط به این نامه، وزیر اقتصاد شب گذشته در یک برنامه ی تلویزیونی شرکت کرد و مسیرهایی را که برای رشد اقتصادی گشایش پیدا کرده است، تشریح کرد و در مهمترین بخش آن اعلام کرد که رییس جمهوری هفته ی آینده بسته ی جدید مقابله با رکود را ابلاغ خواهد کرد.
