بدین ترتیب، روزانه جان مسافران بسیاری در معرض ریسک یک فرود و پرواز مجدد در یک فرودگاه کوچک نظامی قرار می‌گیرد؛ چرا؟ چون برخی به این نتیجه رسیده بودند که برای کشور ما خوب نیست که ایرلاین‌های وطنی، روزانه تعداد قابل توجهی پرواز به یک مقصد گردشگری بدنام همچون آنتالیا داشته باشد.
درواقع خود موضوع سفر بسیاری از هموطنان به چنین مقصدهای گردشگری در کشورهایی چون ترکیه و تایلند، قابل تامل و قطعا تاسف‌آور است اما تمهید اندیشیده شده در دولت قبل برای این موضوع که خود یک کلاه شرعی محسوب می‌شود هم در نوع خود بسیار تامل‌برانگیز است.
خبرنگار گردشگری شاید به یک دهه برسد که تبلیغ «آنتالیا»، به عنوان مقصد بدنام در روزنامه‌های کشور ممنوع شد، چند سال بعد تصاویری از مسافران ایرانی در ساحل جنوبی ترکیه منتشر شد و بعد دستور لغو پروازهای مستقیم به آنتالیا صادر شد. از آن به بعد هواپیماهای ایرانی دیگر پروازی به نام آنتالیا ندارند؛ اما آژانس‌های مسافرتی ایران کماکان با وجود ممنوعیت ذکر آنتالیا، به تبلیغات‌شان ادامه می‌دهند.
راه‌های رسیدن به ساحلی که می‌گویند نباید اسم‌اش برده شود، زیاد است. اولین و راحت‌ترین‌اش پروازهای چارتری است، پروازهایی متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ترک که از خلاء پرواز مستقیم شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به این مقصد به نفع خود استفاده کردند.
آژانس‌های ایرانی که روی مقصد ترکیه کار می‌کنند و خودشان یک طرف قضیه‌ی پروازهای چارتری ترکیه هستند، می‌گویند: با تصمیمی که مقامات عالی‌رتبه‌ی اجرایی وقت برای پروازهای آنتالیا گرفتند، ضرر و ضربه‌ی بزرگی به اقتصاد کشور زدند، چراکه فرصت را برای شرکت‌های هواپیمایی ترکیه – برای انجام پروازهای راحت‌تر و ایمن‌تر مستقیم – فراهم کردند و پولی که می‌شد به جیب صنعت هوایی ایران برود، حالا نصیب آن‌ها شده است.
اما شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای دور زدن تصمیمی که به ضرر اقتصادی‌شان منجر شد، پرواز به فرودگاه‌های نزدیک همان شهری که اسم‌اش را نباید برد برقرار کردند، مثل اسپارتا، قازیان‌تپه و آدانا که هر یک دست‌کم با مقصد نهایی چند ساعتی فاصله دارند و ادامه‌ی این مسیر هم معمولا زمینی و با اتوبوس طی می‌شود.
این ممنوعیت پرواز فقط برای آنتالیا نبوده است، چراکه پس از صدور آن امریه‌ی قانونی، مسافران به سواحل دیگری از جنوب ترکیه گرایش پیدا کردند که دست‌کم از ایران پرواز مستقیم داشتند؛ از جمله کوش‌آداسی و بدروم که بعدها لغو پرواز مستقیم، به آن‌ها نیز سرایت کرد و ازمیر مقصد پرواز مسافران این شهرها شد که با دو شهر دیگر از مسیر زمینی حدود چهار ساعت فاصله دارد.
اما همه‌ی قضیه‌ی آنتالیا و دیگر سواحل جنوبی ترکیه فقط یک سود و زیان معولی در صنعت هوایی نیست، بلکه مساله «جان» مسافران ایرانی است که میان این دستورهای خاص مغفول مانده است. آیا حتما باید سانحه‌ای واقع شود تا به تدبیری قابل دفاع در این زمینه بپردازیم؟
با آن‌که در ابتدا سعی شد با ممنوعیت اجرای تور به آنتالیا و سپس با لغو پروازهای مستقیم میزان سفر ایرانی‌ها به ساحل بدنام خوانده شده، کاهش یافته یا حذف شود اما آمارها نشان می‌دهد، در این مدت از میزان جمعیت مسافران ایرانی نه‌تنها کاسته نشده، بلکه به شمار آن‌ها اضافه شده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به سالنامه آماری سازمان جهانی جهانگردی استناد کرده است، در سال ۲۰۱۳ ترکیه همچنان نخستین مقصد گردشگران ایرانی بوده و در آن سال یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۸۲ ایرانی به ترکیه سفر کردند.
تابستان که می‌شود ترک‌ها منتظرند ایرانی‌ها از راه برسند و از صدقه‌سری آن‌ها سواحل جنوبی ترکیه نیز سرمایه‌گذار ایرانی، کم ندارد.
با وجود چنین استقبالی به نظر می‌رسد پاک کردن صورت مساله نه تنها منفعت اقتصادی در یک دهه گذشته نداشته، بلکه باعث شده مسافران ایرانی نیز در کشور همسایه از حقوق حقه‌ی خود باز بمانند و تحت تاثیر این تصمیم، پروازهای غیرمستقیم ایرانی‌ها به فرودگاه‌های کوچک یا نظامی قدیمی که از مدار فعالیت خارج شده‌اند و فاقد ایمنی و امکانات متناسب مسافرتی هستند، منتقل شوند.
در دوره‌ای حتی بابت آبادانی این فرودگاه‌های کوچک و نظامی هزینه‌ای سربار مسافران ایرانی شده است؛ بدون آن‌که آگاه باشند. برای همین هم آژانس‌های مسافرتی می‌گویند، سواحل و فرودگاه‌های جنوبی ترکیه را ایرانی‌ها آباد کرده‌اند.
در چند کیلومتری این فرودگاه‌ها هیچ امکانات شهری و اقامتی وجود ندارد و اگر پرواز مسافران نیمه‌شب یا با تاخیر وارد شود، مسافر مجبور است در آن فضای محدود که امکانات کافی ندارد، معطل بماند و بعد هم چند ساعتی را در جاده و اتوبوس بگذراند؛ حتی شده شبانه. این میان خستگی و کلافگی به حدی است که دیگر رمقی برای فکر کردن درباره به‌خطر افتادن جان در جاده‌ای خلوت نمی‌ماند.
یکی از مدیران دفاتر خدمات مسافرتی می‌گوید: خودکرده را تدبیر نیست، شرایطی که ماحصل یک دستور رسمی بوده، اکنون سبب تضییع حقوق مسافران ایرانی شده است؛ چراکه نه شرکت‌های هواپیمایی پاسخگوی این وضع نامناسب هستند و نه مقامات ایرانی و ترک.
