انتخاباتی که در اسفندماه امسال برگزار می‌شود، مدت‌هاست دولت را به فکر تغییر انداخته است؛ تغییراتی که با چند پیشنهاد، راهی نهادهای مختلف می‌شوند تا آنچه را مطبوع دولت به عنوان نهاد اجرایی انتخابات است تامین کند. هرچند این اقدامات گاهی به موانعی بر‌می‌خورد و حتی دولت را با نهادهایی روبه‌رو می‌سازد که شاید سمت و سویی با هم ندارند، اما هیچگاه باعث نشده دولت از اهداف خود دست بردارد.
دولت که از آغاز روی کار آمدن خود بارها از صندوق‌های شیشه‌ای گفته، پیشنهاد برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی داده و مهم‌تر از همه برای جلوگیری از رد صلاحیت‌های گسترده پا پیش گذاشته، اما هیچگاه دست به تدوین لایحه‌ای نزده که پیشنهادات خود را در آن بگنجاند. این‌بار با دفعات گذشته متفاوت است. دولت برای یک امر مهمی خود پیشقدم شده است. امری که باز هم از بهارستان می‌گذرد.
انتخابات و مجلس
مجلسیان از بهار امسال با طرح «استانی شدن» وارد گردونه انتخاباتی کشور شدند. طرحی که با رای نمایندگان با اولویت در دستور کار قرار گرفت تا شاید به انتخابات مجلس دهم برسد اما با سد شورای نگهبان، نخستین گام آنان به مقصد نرسید تا طرحی که نزدیک به ١٢ سال از مطرح شدن آن می‌گذرد همچنان در انتظار تبدیل به قانون باقی بماند. اما این طرح از همان ابتدا نیز تعداد مخالفان زیادی را در خارج از مجلس به خود دید. دولت که مهم‌ترین مخالف این طرح بود در روز تصویب آن در مجلس صراحتا از سوی معاون پارلمانی خود پیام مخالفت خود را به گوش نمایندگان رساند. مخالفتی که هیچگاه مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت نهایتا به رای مثبت نمایندگان ختم شد. اما این شورای نگهبان بود که توانست با ایرادات خود از چند ماده این طرح، نظر مخالف دولت را جلب کند.
گام دیگر بهارستان‌نشینان برای انتخابات اسفندماه امسال چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بود. «قانون احزاب» که خود یکی از اهداف دولت در آستانه انتخابات بود، اما هیچگاه از مسیر پاستور راهی بهارستان نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از تدوین طرح اصلاح قانون احزاب در سال گذشته، کلیات این طرح را در صحن علنی تصویب کردند و وارد بررسی جزییات شدند اما با پیشنهادات دولت، مسیر دیگری را در پیش گرفتند. حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در مرداد سال گذشته خبر تدوین لایحه فعالیت احزاب را رسانه‌ای کرد و با این اعلام اینکه لایحه نهایی شده و اوایل شهریور ماه تقدیم مجلس می‌شود، عملا فعالیت مجلسیان را مسکوت گذاشت. اما این وعده هیچگاه تحقق نیافت تا کمیسیون شوراها با تاخیر هفت‌ماهه دولت در ارایه لایحه احزاب مجبور شود طرح اصلاح این قانون را که پیش از این در دستور کار مجلس بود نهایی کند. این طرح نهایتا در اردیبهشت امسال به صحن علنی مجلس آمد و بالاخره به قانون تبدیل شد.
اصلاح قانون انتخابات اما آخرین قدم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخابات پیش‌رو بود. آخرین گامی که اتفاقا به مقصد هم رسید. سه شنبه همین هفته بود که نمایندگان مجلس برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کردند. براساس مصوبه مجلس، برای نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان، کمیسیون «بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس تشکیل» می‌شود. نمایندگان همچنین تصویب کردند، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت شورای نگهبان، رییس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رییس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها، اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات، بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام‌نظر کنند.
انتخابات و مجمع تشخیص مصلحت نظام
جنب و جوش‌ها در مجمع تشخیص مصلحت برای انتخابات کم از مجلس نبود. سیاست‌های کلی انتخابات که مدت پنج سالی می‌شد در نوبت تصویب این مجمع قرار داشت نهایتا در خرداد امسال در ٢٣ماده به تصویب اعضای این مجمع رسید تا بتواند برای همیشه به قانونگذاری‌های گاه و بیگاه مجلس در آستانه انتخابات پایان دهد. اعضای مجمع تشخیص، اما با مصلحت اندیشی آن قسمت از سیاست‌های کلی را که در برگیرنده استانی شدن انتخابات بود به مجلسیان واگذار کردند. طرحی که البته در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و شاید مقصد نهایی آن باز هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
انتخابات و دولت
اما با تمامی تلاش‌های دو نهاد، این خود دولت و اعضای کابینه هستند که باید تلاش کنند تا آنچه را که مدنظر دارند به مرحله اجرا بگذارند. دولت با تمام وعده‌هایی که برای ارسال لوایح مختلف انتخاباتی به مجلس داشت، در فرصت ١٢٠ روزه تا برگزاری آن بالاخره خود نیز دست به کار شد. لایحه چگونگی فعالیت‌های مالی نامزدهای انتخاباتی نخستین و شاید آخرین گام دولت برای انتخابات پیش رو باشد. دیروز در هیات دولت و به ریاست حسن روحانی، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. دولتمردان در این جلسه ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث را به جلسه آینده موکول کردند. این کار را که با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم برای قانونمند کردن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، می‌توان آنقدر از درجه اهمیت برخوردار دانست که دولت راسا وارد آن شده است.
اصل مهمی که در آستانه برگزاری انتخابات دولت را وادار به نگارش آن کرده است، سابقه‌ای هم در بندهای سیاست‌های کلی انتخابات دارد. سیاست‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای تایید نزد مقام معظم رهبری ارسال شد، در یکی از بندهای انتهایی آن آمده است که «حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تعیین و به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اعلام شود. » اما با توجه به تاکیدات اعضای مجمع در سیاست‌های کلی انتخابات، تلاش دولت برای ایجاد قانونی مستقل قابل توجه است. شاید بتوان اینگونه دریافت که این امر تا آنجا در امر انتخابات به خصوص طی سال‌های گذشته دخالت داشته که دولت تنها به هشدارهای خود اکتفا نکرده است. دولتمردان این روزها که انتخابات مجلس را پس از موفقیت در برجام مهم‌ترین واقعه پیش روی خود می‌دانند، ملزم هستند آن را هم به نفع خود تغییر دهند، شاید با قید دو فوریتی آن را روانه مجلس شورای اسلامی کنند. هرچند که دولت طی همین هفته در لایحه‌ای دیگر نتوانست نمایندگان را متقاعد به تصویب فوریت کند، معلوم نیست که در این مسیر نیز موفقیت دلخواه خود را به دست آورد.
منبع: اعتماد
