در حالی که رسانه‌ها از احتمال بازنگری مصوبه دستمزد شورای عالی کار تا پایان فروردین ماه خبر می‌دهند، مقامات کارفرمایی می‌گویند امکان بازنگری مزد تا پایان فروردین بعید است و این موضوع دستکم چند ماه زمان می‌برد.
اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای جنجالی که البته از واکنش‌ها و حاشیه‌ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد، اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.
این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه “مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار”عنوان می‌کردند، امضا نکنند؛ آن‌ها معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آن‌ها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوار‌های کارگری را پوشش نمی‌دهد.
در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تاکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.
اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی‌پذیرند؛ به اعتقاد آن‌ها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آن‌ها پرداخت نمی‌شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در مورد کارگران متاهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.
با این حال برخی از نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به دلیل شرایط موجود به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار نمی‌دانند، اما تاکید نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه‌های اساسی کارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه‌های زندگی کارگران را جبران نمی‌کند بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی‌دهد.
بسیاری از فعالان حوزه کار می‌گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی کمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.
به گفته آن‌ها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوار‌های کارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین کرد در حالی که امسال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.
پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می‌تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی‌گیرد؛ همچنان که مقامات کارفرمایی اعلام می‌کنند پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال ۹۹ مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.
در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم اقناع جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌ها واقع شد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازنگری آن را خواستار شدند؛ مطالبه جامعه کارگری و درخواست‌ها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی که کماکان در حال برگزاری است.
اگر چه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشست‌هایی در وزارت کار، گمانه زنی‌ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت کرده، اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام یک از آیتم‌های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام یک از آیتم‌ها کاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز مشخص نیست.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در صورتی که بازنگری دستمزد کارگران تا پایان فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد چرا که حق مسکن تنها آیتمی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است و دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می‌کند درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده نیز اگر محدودیت‌ها و گرفتاری‌های دولت کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک شود.
پیش از این وزیر کار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفته بود” به هر نتیجه‌ای که در خصوص دستمزد کارگران برسیم، با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری مزد به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد. “
