رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد که این کمیسیون با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کرده است تا به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود و پیگیری لازم به عمل آید.
عزالدین سلیمانی در ارتباط با این موضوع گفت: لازم به ذکر است در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون دقت کافی به الزامات قانونی مقرر گردید فقط ۲۱ درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضاء صورت‌جلسه نیز خودداری کردند اما متاسفانه هیچ‌گونه ترتیب اثری به اعتراض ایشان داده نشد.
وی افزود: اولاً : بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می‌دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، تصویب شده است و ثانیا: مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالیکه تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: ثالثاً مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند، در حالیکه تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون اساسی است.
