مهر، تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لیکن در عمل نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است.
دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و همچنین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جستجو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی در شبکه بانکی شد.
در این میان، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است.
در پی این تحـولات، بـه رغـم توافق صورت گرفته میان بانکها و مؤسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شـبکه بـانکی را بـا مشـکل مواجـه ساخته است.
بدیهی است که در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنهـا فاقد کارایی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلکه می تواند بـا سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بـازار غیررسـمی، موجبـات تقویـت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.
با در نظرگرفتن این ملاحظات، مؤلفه های سیاست گذاری پـولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهـای بخـش تولیـدی تنظـیم شـد. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مؤلفه های سیاسـت پـولی را بـه شـورای پول و اعتبـار ارائـه و ایـن شـورا نیـز در یکهـزار و یکصـد و نـود و هشـتمین جلسـه خـود (در تـاریخ ۱۳۹۴/۲/۸)، با کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی (از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سـود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از ۲۲ درصد به ۲۱ درصـد)، تعیـین سـقف نـرخ سـود تسـهیلات عقـود مشارکتی (۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهـای تجـاری (از ۱۳/۵ درصـد بـه ۱۳ درصد) موافقت نمود.
همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشـاره شـدخ، بانـک مرکـزی در اصلاح نرخ های سود بانکی و متناسـب سـازی آن بـا بـازدهی فعالیـت هـای بخـش حقیقـی اقتصـاد، رویکردی مستمر و غیر دستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییـر ناگهـانی و شـدید نـرخ هـای سـود بانکی احتراز می نماید.
تحولات بخش اسمی اقتصاد الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدی برابر ۴/۴ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۴/۰) ۱۳۹۳ درصد) ۰/۴ واحد درصد افزایش نشان می دهـد. همچنـین، نقـدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد یافت که نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پیش (۴۰/۷ درصد) کاهش نشان می دهد.
شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهـه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه می شود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایـان خرداد سال ۲۲/۷ درصد ۱۳۹۴ بیانگر افت ۴/۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در دوازده ماهـه منتهـی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.
پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۰/۴ درصد نسبت به پایـان اسـفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار میلیارد ریال) به ۱۳۱۷/۲ هزار میلیارد رسید که نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین (برابر ۲/۲- درصد) ۲/۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
خـالص مطالبـات بانـک مرکـزی از بخش دولتی با ۲۳۹/۱ درصد افزایش (۷۹/۵ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بـوده اسـت. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۴/۳ درصد افزایش نسبت به پایان سـال ۱۳۹۳ و بـا سـهمی فزاینده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بوده است.
خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز بـا ۸/۴ درصـد کـاهش نسـبت بـه پایـان سـال ۱۳۹۳ و سهمی کاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده پایه پـولی در پایـان خـرداد سـال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۵/۲- درصد رشد نسبت به پایان سال ۴۴/۴) ۱۳۹۳ هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل دیگر کاهنـده رشـد پایـه پـولی در سـه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.
در پایان خرداد ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/۲۰۰ رسـید. بـدین ترتیـب ضـریب فزاینـده نقدینگی نسبت به پایان سال ۳/۹، ۱۳۹۳ درصد افزایش یافت که در مقایسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل ۶/۳ درصد، ۲/۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینـده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیشین بهبود یافتـه اسـت، بـه نظر می رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو مؤثری دنبال شده است.
ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد بر اساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست ۱۳۹۴ با کـاهش ۴۵/۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۳/۹ میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش مؤثری در این عملکرد داشت.
در مقابل، بدهکاری حسـاب سـرمایه و مـالی در ایـن دوره حـدود ۵۸/۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۳/۳ میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خـارجی کشـور، حـدود ۶۴۷ میلیون دلار از ارزش دارایی های ذخیره کاسته شد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا بـا ۲۸/۴ درصـد کـاهش در مقایسـه بـا دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۷/۳ درصد کاهش به رقـم ۱۲/۹ میلیـارد دلار رسید. کاهش ۳۹.۳ درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.
مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۹/۸ میلیارد دلار رسـید که ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل (بـدهی هـا) تشـکیل مـی داد. سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند مـاه ۱۳۹۳ حـدود ۹۱/۷ درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است.
پ) تحولات بودجه عمومی دولت تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۹۲/۸ هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰/۶ درصد افزایش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت.
سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، ۶۳/۱ درصـد تحقـق داشت.
درآمدهای دیگر دولت نیز ۵۰/۶ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش ۲۸/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۱۰۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۶۹/۸ درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش ۲۷/۷درصد کاهش داشت.
تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود ۲۶/۱ درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال پیشـین (۳۹/۹ درصـد) ۱۳/۸ واحـد درصـد کـاهش نشـان می دهد.
پرداخت های هزینه ای (جاری) در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۳۵۹/۲ هـزار میلیـارد ریـال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۸۶/۵ درصد تحقق نشان میدهد. افزون بر این، پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۲۰/۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشـابه سـال پیش به ۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها ۰/۳ درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۱۹۰/۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پـیش ۲/۱ درصد افزایش داشت.
همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۱۰۰ هزار میلیارد ریـال مـازاد روبرو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی (کسری بودجـه) دولـت بـا ۹۰/۳ هـزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.
ت) تحولات بخش حقیقی اقتصاد میانگین تولید نفت خام کشور در سه ماهه نخست سـال ۱۳۹۴، در چـارچوب سـهمیه تولیـد تعیـین شـده توسط اوپک تنظیم شد. در این دوره، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآورده هـای نفتی) با ۸/۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش بـه سـطح ۱/۴۲ میلیـون بشـکه در روز رسـید.
میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا ۴۲/۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسید؛ اما روند قیمـت جهـانی نفـت خام در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است.
عوامـل مختلفـی در افـزایش اندک قیمت نفت نقش داشتند که مهم ترین آنها عبارتند از: کاهش تولیـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و یمن، کاهش ۲/۶۷ میلیون بشکهای تولید نفت روزانه آمریکا (در پی کاهش تعداد سکوهای نفتـی فعال در این کشور که به کاهش سطح ذخایر نفتی این کشور منجر شد) و افـزایش نسـبی شـاخص مـدیران چین. مصرف روزانه گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با ۷/۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۴۴۵/۴ میلیون مترمکعب و خالص صادرات آن نیز روزانه به ۴/۲ میلیون مترمکعب رسید.
تولید برق کشور نیز در این دوره با ۳/۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـیش بـه ۷۰/۹ میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با ۱/۱ درصد رشد به ۵۳/۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. در حوزه کشاورزی، به رغم کاهش ۲۱/۱ درصدی بارنـدگی هـا در نـه ماهـه نخسـت سـال آبـی ۱۳۹۳-۹۴ (مهرماه ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه ۱۳۹۴) در مقایسه با میـانگین دوره بلندمـدت و کـاهش ۱۴/۵ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پیشین، برآوردهای اولیه نشان از افزایش ۴/۳ درصـدی مجمـوع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۳-۹۴ نسبت به سال پیشین دارد.
بیشتر شاخص های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سـه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بـا کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه موجب کاهش ۶/۹ درصدی عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسـکن شـد.
تعـداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شـهری کشـور در سـه ماهـه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیـب ۱۷/۸ و ۱۳/۲ درصـد کـاهش داشـت و شدت کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر (به ترتیب ۳۶/۲ و ۲۲/۷ درصد) نیز بوده است.
تحولات بازارهای دارایی به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ بـه نحـوی که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۳/۲ درصد رشد داشت.
همچنین، هر دلار آمریکا در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۸۴۹۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه بـا عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزایش نشان می دهد. هدف اصلی بانک مرکزی در بـازار ارز، برقـراری ثبـات نسـبی و مراقبـت از عـدم شـکل گیـری زمینه های سوداگری در بازار بود.
در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همـراه بـود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۴۲۵ هزار ریال رسید که در مقایسه بـا دوره مشابه سال پیش، ۳/۷ درصد کاهش نشان می دهد.
ربع سکه بهار آزادی با ۸/۹ درصد و نیم سکه بهـار آزادی با ۳/۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در سه ماهه نخست سـال جـاری بـه واسـطه افـزایش ۲/۰ درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب بـا ۶۲/۲، ۱۹/۸، ۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بودهاند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بـازار است.
طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی از کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سـال ۱۳۹۳، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاه هـا در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی تولیدی از مهم ترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود.
جمع بندی بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کـاهش رشـد اقتصـادی در فصـل اول سـال ۱۳۹۴ است. البته در سایه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعـه سیاسـت گـذاری کشـور، نـرخ تـورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی ها نیز در ثبـات نسـبی قـرار دارد.
از سـوی دیگر، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهـای ترازنامـه ای بانـک هـا و مؤسسـات اعتباری موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تأمین مـالی بخـش هـای حقیقـی اقتصـاد قـدری تضعیف شود.
سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد مؤسسات فعـال در بـازار پول نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این امـر، رقابـت بعضـا ناسـالم برخـی از بانـک هـا و مؤسسـات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نـرخ هـای سـود بـانکی بـه سمت پایین است.
با توجه به نیـاز بخـش حقیقـی اقتصـاد بـه تـأمین مـالی غیرتـورمی، لازم اسـت از ظرفیت های موجود از جمله ابراز تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در بنگاه های اقتصـادی کشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به ویژه ارتقای نقش آفرینی بازار پـول در تـأمین نقدینگی سالم اقتصاد بهره برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشکلات کنونی گذر کند.
