ایرج حریرچی در بخشی از نامه خود خطاب به میدری آورده است:
“برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که خود را عضوی کوچک از دولت تدبیر و امید می‌دانند اما مفتخر به خدمت گذاری مردم عزیز و شریف ایران در این دوره هستند، بر این باورند که فقط راه حل قانونی و مبتنی بر روش علمی می تواند این مشکل مهم را رفع کند و در این مسیر باید همدلی و هماهنگی خمیر مایه اصلی کار و حرکت باشد.
همان طور که می دانید، طبق بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: “به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمههای درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.” و بر این اساس، دولت تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران را تکلیف خود می‌داند. اگر از استثناء تبصره ۲ و ۴ این بند بگذریم، در مورد سایر بیمه های متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملی برای این ادغام و به عبارت دیگر تجمیع انجام شده است؟”
این مطالب حریرچی در حالی است که تجمیع سایر بیمه های درمانی از قبیل نفت ، آموزش و پرورش، بانک ها و … وظیفه ای است که با هماهنگی همه ارکان دولت صورت می پذیرد و به طبع خود وزارت بهداشت نیز باید بگوید که در این راستا چه اقدامی انجام داده است.
شایان ذکر است که احمد میدری در تاریخ ۹۴/۸/۴ در نامه ای بیان کرده بود: “کارشناسان حوزه بیمه های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه های درمان و جایگاه آنها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه ۱۳۵۰ تاکنون همواره وجود داشته است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت ها در مورد جایگاه بیمه ها اختلاف نظر وجود داشته است. اما حل این اختلاف نظر به روشهای مختلف میسر است. در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین میکند.
روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه ۱۳۸۰ پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.
روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد ؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده است طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه ها از روش های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و بدور از هرگونه لابیگری و فشارهای فردی فرایند سیاست گذاری و تصمیم‌گیری به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروههای ذیربط و ذی‌نفع پیش برد. باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر محترم بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید برگفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.
با این وجود برخی از کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند وزارت بهداشت با تعقیب یک استراتژی دو وجهی از یک سو بر طبل ناهماهنگی میان بیمه ها و وزارت بهداشت کوبیده و از سوی دیگر در پشت پرده برای انتقال بیمه ها به آن وزارتخانه تلاش میکند. از آنجا که همه مدیران آن وزارتخانه به ویژه جناب آقای دکتر هاشمی از دانشمندان و شخصیتهای علمی‌ای هستند که در جهان مایه افتخار این مرز و بوم محسوب می شوند معتقدم مدیران آن وزارتخانه و شخص وزیر محترم آن تنها به روش های عقلانی تن می دهند.”
اینک اشاره حریرچی به تبصره های ۲و ۴ بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم حاکی از آن است که بالاخره مسئولین وزرات‌بهداشت متوجه صراحت قانونی استثناء درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان از ادغام بیمه های درمانی در سازمان بیمه سلامت شده اند.
