اما ماجرا چه بود؟
از ابتدای شروع به کار شبکه‌های اجتماعی در ایران که با اقبال گسترده کاربران ایرانی رو به رو شد بحث فیلترینگ آنها به یک موضوع داغ تبدیل شده و اعتراض‌های بسیاری را نیز به‌همراه داشته است. هرچند فیلترینگ در مورد شبکه هایی چون وی چت فیلتر و انجام شداما نتوانست مانع استقبال گسترده مخاطبان به سایرشبکه‌ها شود و دست آخر هم نوبت به اخبار فیلتر تلگرام رسید . شبکه ای که به گفته مدیران تلگرام قریب ۴۰ درصد کاربران فعال آن‌را ایرانیان تشکیل می‌دهند.البته ماجرای فیلترینگ تلگرام کاملا متفاوت از سایر شبکه‌های مبایلی و بسیار پیچیده‌تر از بقیه بوده است. به خصوص که مخالفان زیادی هم نسبت به سایر شبکه‌ها داشته است. از جمله وزیر ارتباطات که دردیدار با وزیر ارتباطات روسیه گفته بود با مدیران تلگرام مکاتباتی داشته‌ایم تا صفحات غیر اخلافی و نامناسب فیلتر شوند که در دوره ای مدیران تلگرام این فیلترینگ هوشمند را انجام دادند، اما بعد از یک دوره، این فیلترینگ را حذف کردند. با رفع فیلترها و عدم رعایت خط قرمزهای هشدار داده شده بحث فیلتر ینگ هوشمند موضوع روز شد. البته این‌بار مکاتبات ایران با مدیران تلگرام بی نتیجه ماند و به دلیل عدم توانایی ایران برای فیلترینگ هوشمند این شبکه، موضوع فیلتر کامل تلگرام دردستور کار قرار گرفت.فیلتر تلگرام به مدت ۳ ماه است که در دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار داشت اما به علت نبودن در اولویت مسکوت مانده بود که به یکباره دادستان کل کشور از بررسی فیلترینگ تلگرام در جلسه این هفته کمیته خبر داد.
قوانین و فیلترینگ
بررسی موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی مبایلی جزو وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطابق قانون جرائم رایانه ای است که طبق ماده۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای قوه‌قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.همچنین بر اساس تبصره۱ این ماده جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر ۱۵روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
عدم رعایت تفکیک قوا و غایبان بزرگ جلسه
البته نکته مهم در این قانون رعایت نشدن اصل تفکیک قوا است. رئیس کمیته، دادستان کل کشور است،کمیته ای که اکثریت اعضای آن را نمایندگان دولت تشکیل داده اند. نکته جالب تر اینکه اگر دولت مخالف یک طرح و موضوع باشد به راحتی می تواند جلسه را از حد نصاب خارج کند اتفاقی که دیروز افتاد. روز گذشته نمایندگان دولت به دلایل مختلفی چون سفر وزیر ارتباطات به عراق غایبان اصلی بودند و براساس شنیده‌ها سبحانی‌نیا، نماینده مجلس و عضو کمیته که روز سه شنبه اعلام کرده بود برای او دعوت نامه ارسال نشده است، هم از غایبان کمیته مصادیق محتوای مجرمانه دیروز بود. به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته یک پیام واضح و روشن داشت و آن اینکه مخالفان فیلترینگ تلگرام بسیار بیش از موافقان آن هستند و حتی براساس یک نظر سنجی میان نمایندگان مجلس نیز تعداد مخالفان فیلترینگ تلگرام بیش از موافقان بوده است . به‌هرحال نباید فراموش کرد که کاربرد تلگرام میان ایرانیان بسیار گسترده بوده و به گفته وزیر ارتباطات چیزی حدود ۱۴ میلیون کاربر ایرانی از این شبکه استفاده می‌کنند و فیلترینگ تلگرام با واکنش های منفی کاربران مواجه خواهد شد.
برخی نهادها مستقلا شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کند
علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این رابطه به «قانون»گفت: بر اساس قانون جرائم رایانه ای کارگروهی با عنوان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تشکیل شد تا مجرمانه بودن روند شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد.وی در خصوص قانونی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که آیا قانونگذار می تواند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی استفاده کند.
وی تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به عقیده من تمرکز اطلاعات و دیتای افراد در سامانه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی که سرور آنها اغلب در کشورهای دیگر بوده برای امنیت کشور خطرناک است.
دقیقی ادامه داد: این کارگروه در بیشتر موارد شبکه‌های اجتماعی را در کشور مختل می‌کند تا افراد از این شبکه‌ها خسته شوند و با این کار تمرکز اطلاعات از یک شبکه اجتماعی خارج شود که این امر در خصوص وایبر تحقق یافت و امروزه بیشتر تلگرام را شامل شده است.
وی بیان داشت: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به عنوان یک ابزار نظارتی می‌تواند ضمن مشخص کردن فیلترینگ در خصوص شبکه‌های اجتماعی یا رفع فیلتر آنها اقدام کند. مردم نیز می توانند بر اساس قانون برای رفع فیلتر شبکه‌ها به دادگاه مراجعه و تقاضای رفع فیلتر را درخواست کنند که این امر تاکنون معمول نبوده است.
دقیقی اظهار داشت: سایتهایی که با فیلترینگ از جانب کارگروه مصادیق مجرمانه فیلتر شده‌اند اغلب در شبکه اجتماعی تلگرام کانال‌های ارتباطی را فعال کرده‌اند و مطالب مجرمانه را که در سایت خود گسترش می‌دادند امروزه در قالب این کانال‌ها در بین مردم گسترش می‌دهند.
این حقوقدان افزود: برخی نها دها نیز سامانه‌ای را تجهیز کرده اند با عنوان «گرداب» که تمام فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند وبه این موضوع اغلب با عنوان حفظ امنیت ملی کشور ورود می کند. برخی نهادها معتقد اند اگر شبکه‌های اجتماعی سبب اختلال در امنیت ملی کشورشوند، می‌توانند مستقلا این شبکه‌ها را فیلتر کنند.
براساس این گزارش، حقوقدانان معتقدند قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با زیر سوال بردن اصل تفکیک قوا در نهایت نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد. از طرفی هم زمانی که کل اعضا در مورد یک تصمیم مهم مانند فیلترینگ یک شبکه هم نظر نباشند تشکیل و تصمیم گیری بسیار سخت خواهد بود بعضا بدون نتیجه، به همین دلیل باید منتظر ماند و دید دو هفته دیگر بازهم بررسی فیلترینگ تلگرام در دستور کار قرار خواهد گرفت یا مخالفان راهکار مناسب دیگری را برای فیلتر هوشمند تلگرام به کار خواهند بست.
روزنامه قانون،پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴
