ایرج موسوی در گفت‌وگو با در رابطه با وضعیت صنعت سیمان در سال ۱۳۹۸، اظهار کرد: پس از چند سال رکود کامل و زیان‌ده بودن شرکت‌های سیمانی، اتفاقات سال ۱۳۹۸ باعث شد صنعت سیمان چشم انداز امیدوار کننده‌ای را در جهت برون رفت از شرایط رکود، پیش روی خود ببیند. علی رغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید در سال‌های اخیر، متاسفانه دولت با افزایش قیمت سیمان موافقت نمی‌کرد، این در حالی بود که قیمت پایین سیمان به نسبت هزینه های تمام شده، عملا شرکت‌های سیمانی را با زیان‌های سنگین روبرو کرده بود.
این فعال صنعت سیمان ادامه داد: اما نهایتا با پیگیری‌های بسیار زیاد در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سیمان داخلی موافقت شد اما به دلیل نگرانی دولت از آثار تورمی این افزایش قیمت، مقرر شد که در دو مرحله این افزایش قیمت اجرا شود. این دو مرحله برای اواخر تیر ماه و مرحله دوم در اواسط پاییز در نظر گرفته شد اما مرحله دوم به دلیل افزایش قیمت بنزین، به سرانجام نرسید و صنعتگران سیمانی که بسیار امیدوار بودند بتوانند از پس افزایش هزینه‌های روزافزون تولید برآیند، ناامید شدند.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش قیمت ارز و چند برابر شدن قیمت فولاد سبب شد صنعت ساختمان به سمت استفاده از سازه های بتنی حرکت کند. این تغییر الگوی مصرف نهایتا منجر به افزایش حدود هشت درصدی میزان مصرف سیمان داخلی در سال ۱۳۹۸ شد. با وجود اینکه که رقم ۵٣ میلیون تنی مصرف داخلی در مقایسه با ظرفیت نصب شده حدود ٨۶ میلیون تنی صنعت سیمان، فاصله چشمگیری دارد اما می توان این رشد را به عنوان نشانه ای جهت خروج صنعت سیمان از رکود سال‌های اخیر تعبیر کرد.
عضو هیات مدیره شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن فاصله بین ظرفیت تولید و مصرف داخلی، صادرات به عنوان تنها راه نجات صنعت سیمان در برنامه‌های راهبردی شرکت‌های سیمانی که امکان صادرات داشتند منظور شد، گفت: علیرغم تحریم ها و مشکلات کشور در حوزه تجارت بین المللی، صنعت سیمان با صادرات حدود ۱۸ میلیون تنی رشد چشمگیر صادرات را تجربه کرد. این در حالی بود که پس از محدود شدن صادرات سیمان ایران به عراق از سال ۱۳۹۲، هرگز میزان صادرات سیمان بیش از ١٣ میلیون تن نشده بود.
موسوی در رابطه با الزامات جهش تولید در صنعت سیمان در سال ۱۳۹۹، اظهار کرد: طبق هدف گذاری های وزارت صمت برای سال جاری رشد ٣٠ درصدی در تولید سیمان تعیین شده است؛ لذا دولت جهت دستیابی به شعار سال و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رسیدن به هدف تعیین شده لازم است که شرایط لازم را برای تولید کنندگان فراهم کنند. اولین اقدام حمایتی برای صنعت سیمان، اجرای مرحله دوم مصوبه افزایش قیمت است. اتفاقی که در صورت عدم تحقق آن، نه تنها جهش تولید را در صنعت سیمان شاهد نخواهیم بود، بلکه به دلیل عدم پوشش هزینه ها از محل درآمد شرکت ها، کوره برخی از کارخانه های سیمانی متوقف خواهد شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی از شرکت‌های سیمانی به دلیل عدم امکان تامین اقلام ضروری خط تولید از جمله آجر نسوز در معرض توقف تولید قرار دارند. هر چند که با در نظر گرفتن افزایش هزینه ها و میزان تورم کشور، این افزایش هزینه نیز جوابگوی صنعت سیمان نخواهد بود و مطمئنا در صورت ادامه روند تورمی کشور که قابل پیش بینی هم هست، در نیمه دوم سال ٩٩ شاهد افزایش قیمت جدیدی خواهیم بود.
این کارشناس و فعال صنعت سیمان کشور ادامه داد: علاوه براین نکته دوم، تسهیل شرایط جهت صادرات است. در سال ٩٨ علیرغم مصوبات متعدد و ایجاد کارگروه های تخصصی جهت افزایش صادرات، متاسفانه مشکلات صادرکنندگان در بسیاری موارد همچنان ادامه دارد. عدم گسترش زیرساخت های صادراتی، حمل و نقل، نقل و انتقال ارز و تصمیمات سلیقه ای مدیران اجرایی در بنادر و گمرکات کشور از جمله مهمترین چالش های پیش روی صنعت سیمان در حوزه صادرات است. امیدوارم با تحقق برنامه های دولت جهت حمایت از تولید ، جهش تولید تحقق یابد.
انتهای پیام
