در متن بیانیه مشترک تشکل‌های صنعت دام و طیور ایران آمده است: با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب‌آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نامبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ، جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالش‌های متنوع پیش رو، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور، برگزار شد.
شرکت‌کنندگان ضمن تأکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحات سیاسی و گروهی، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی‌های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.
مصـوبـات :
۱- گسترش اپیدمی ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یک‌روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر، موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران‌ناپذیری به تولیدکنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.
۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.
۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.
۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.
اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است.
به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی، پیشنهاد می‌شود:
۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.
۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.
۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:
۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.
انتهای پیام
