چهارشنبه هفته‌ای که گذشت قرار بر آن بود که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در خصوص فیلترینگ نرم‌افزار تلگرام جلسه‌ای داشته باشد. جلسه ای که به نظر می‌رسید با تشکیل آن داستان فیلترینگ تلگرام در کشور به پایان رسیده و در نهایت مشخص می شود بالاخره فعالیت های این شبکه استمرار خواهد داشت یا خیر؟ اما گویا خود این جلسه هم با حاشیه‌هایی همراه بود و طبق اعلام رسانه های مختلف ،نمایندگان دولت در آن حضور نیافتند تا بدین ترتیب با به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا امکان صدور حکم فراهم نشود.
پس از برگزاری این جلسه که به طور محرمانه برگزار شد، محمدعلی اسفنانی -سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو این کارگروه- اظهار کرد: به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، رأی‌گیری و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سرنوشت این نرم‌افزار به جلسه بعدی کارگروه موکول شد.
وی همچنین یادآور شد: جلسات کارگروه فیلترینگ هر دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شود که اگر قرار به برگزاری جلسه فوق‌العاده نباشد طبیعتا در چهارشنبه دو هفته آینده ادامه بحث در مورد تلگرام و رأی‌گیری در خصوص فیلتر و محدود شدن این شبکه اجتماعی انجام خواهد شد.
اسفنانی همچنین متذکر شد: از آنجا که در تمام شبکه‌های اجتماعی از سرور‌های داخلی استفاده می‌شود یکسری نگرانی‌هایی برای مسوولان کشور به خصوص در مورد محتوای مجرمانه و اخلاقی در شبکه‌های ارتباطی ایجاد شده است که این موارد در جلسه کارگروه مطرح شد و میزان کاربران و تصرف پهنای باند اینترنت کشور توسط شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مخاطرات شبکه‌های اجتماعی در جامعه توضیح داده شد.
اما در نهایت از میان حاضران جلسه روز چهارشنبه هیچ یک از آن‌ها اعلام نکردند که طی هفته‌های آتی تا چه اندازه احتمال دارد این نرم‌افزار ارتباطی از سوی کارگروه مذکور مسدود شود. البته دولت اگرچه تاکنون مخالفت‌های بسیاری با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام داده و طی دو سال و نیم گذشته تلاش‌های متعددی برای فعالیت این نرم‌افزارها داشته اما اکنون حتی نماینده دولت در وزارت ارتباطات هم به صراحت اعلام می‌کند که بحث موضوعات غیراخلاقی و متسهجن خط قرمز نظام به شمار می‌رود و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر با روی کار آمدن کانال‌های تلگرام به عنوان امکان جدید این شبکه اجتماعی در موارد متعدد دسترسی به کانال‌هایی با محتوای غیراخلاقی فراهم شد که همین موضوع حواشی دسترسی به تلگرام را افزایش داد. بر این اساس طی هفته‌های گذشته مسوولان وزارت ارتباطات با مدیران این شرکت رایزنی‌هایی انجام داده و درخواستی مبنی بر مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی مطرح کردند. اما چندی پس از این مذاکرات یکباره از سوی مدیران ارشد شرکت تلگرام در قالب یک پیام تویتری این گونه اعلام شد که مسوولان این وزارتخانه از تلگرام درخواست شنود اطلاعات کاربران را داشته اند که تلگرام با این درخواست موافقت نکرده و به همین دلیل در ایران فیلتر شده است. البته خیلی زود این موضوع از سوی مسوولان وزارت ارتباطات تکذیب شده و این گونه اعلام شد که این وزارتخانه هیچ نامه‌ای مبنی بر فیلتر کردن این شبکه اجتماعی دریافت نکرده است.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت هم بحث شنود اطلاعات را به طور کامل تکذیب کرده و از اهمیت حریم خصوصی مردم برای دولت سخن گفت.
وی در عین حال متذکر شد: در یک مقطع زمانی سه کانال ارتباطی اینترنت کشور به طور همزمان مسدود شد که همین مسئله موجب شد برای مدتی اینترنت کشور با اختلال و کندی مواجه شود. در این مدت مسوولان تلگرام این گونه فکر کردند که شبکه آن‌ها در ایران فیلتر شده است.
البته وزیر ارتباطات در گفت‌وگوهای بعدی خود به این نکته هم اشاره کرد که تلگرام در حال حاضر دسترسی ایرانیان به کانال‌های غیراخلاقی را محدود کرده است با این وجود به نظر می‌رسد دسترسی به کانال‌های برخی شبکه‌های ضد نظام نیز از دیگر مواردی است که مسوولان کشور بر روی آن حساسیت دارند.
از سوی دیگر، طبق برخی آمارهای منتشر شده حدود ۳۸ درصد از کاربران شبکه تلگرام را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند و طبق گفته وزیر ارتباطات حدود ۱۴ میلیون ایرانی از این شبکه استفاده می‌کنند. قطعا فعالیت این نرم‌افزار در ایران علاوه بر مسوولان کشور برای مدیران تلگرام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در حال حاضر ایرانی‌ها اولین کشور در استفاده از این نرم‌افزار ارتباطی به شمار می‌روند و بر این اساس می‌توان گفت بخش عمده‌ای از درآمد تلگرام به ایران مربوط می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این شبکه علاوه بر مسوولان کشور برای مدیران تلگرام هم از حساسیت‌های خاصی برخوردار است. حال باید منتظر ماند تا در جلسه‌ای که احتمالا دو هفته دیگر برگزار می‌شود مشخص شود که آیا این بار جلسه کارگروه فیلترینگ موفق می‌شود یکبار برای همیشه داستان فیلترینگ تلگرام در کشور را مشخص کند یا پیش از فرا رسیدن آن زمان مدیران تلگرام با مسئولان کشور به توافقات کافی خواهند رسید؟
نکته دیگر آنکه طی سال‌های گذشته فعالیت شبکه‌های ارتباطی موبایلی همواره محل بحث بوده و به طور دائم تأکید شده است که لازم است شورای عالی فضای مجازی به عنوان اولین نهاد فراسازمانی و فراجناحی به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این زمینه بپردازد. با این وجود همچنان این مهم صورت نگرفته و استمرار فعالیت شبکه‌هایی مانند تلگرام در کشور به طور دائم با اما و اگر همراه است.
حال وزیر ارتباطات تاکید دارد که تا زمان دسترسی به نرم افزارهای قوی داخلی دولت دسترسی به نرم افزارهای ارتباطی بین المللی را حق مردم می داند.با توجه به این رویکرد دولت، در نهایت حتی اگر تلگرام هم فیلتر شود برای بار سوم شاهد مهاجرت ایرانی ها در فضای مجازی بوده و به طور طبیعی کاربران نرم افزار دیگری را جایگزین تلگرام خواهند کرد اما آیا قرار است پس از مدتی بار دیگر این داستان درباره نرم افزارهای جدید دنبال شود یا مسئولان در این مدت به ارائه راهکار واحدی در مواجهه با این شبکه ها خواهند پرداخت و این داستان را یک بار برای همیشه حل خواهند کرد؟!
