منابع عمومی دولت در سال جاری ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که باید به عنوان بخشی از بودجه عمومی (۶۵۰ هزار میلیاردی) هزینه اداره کشور از محل آن تامین شود، در این منبع اعداد قابل تاملی دیده می‌شود؛ جایی که سهم درآمدهای نفتی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم واگذاری دارایی‌های مالی که همان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین انتشار اوراق است رشد هنگفتی دارد.
در بودجه امسال ۱۰۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که متشکل از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری و فروش اموال منقول دولتی است، در این محل کمتر از ۵۰ هزار میلیاردی به نفت می‌رسد و عمده آن را واگذاری اموال دولتی تشکیل داده که باید از سوی وزارت اقتصاد انجام شده و سهم خود از بودجه را تامین کند.
اما از سوی دیگر جریان منابع دولت به واگذاری دارایی‌های مالی برمی‌گردد که حتی در مقایسه با رقم ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۱۷۴ هزار میلیارد رسیده است که رکورد سال های گذشته را شکسته و اکنون یک سوم بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
با روندی که طی شده می توان گفت به تدریج در سال‌های گذشته هر آن چه از جمله تحریم‌ها موجب شد که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند، بار آن بر دوش واگذاری دارایی‌های مالی گذاشته شده که لازمه تحقق آن فضای مناسب در بازار سرمایه است تا دولت بتواند سهام شرکت‌های دولتی و اوراق خود را در آن منتشر کند.
بررسی روال گذشته از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بیانگر رشد بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی دولت است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۰ دولت حدود ۶۰۰۰ میلیارد، در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۷۰۰ میلیارد و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی درآمد کسب کرده و عمده درآمدهای بودجه از محل نفت و سایر بخش ها بوده است، اما این روال در چند سال اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم و عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مسیر خود را تا حدودی تغییر داده و روند رشد منابع از محل واگذاری سهام و یا اوراق افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی محقق شد که این رقم به ۱۷۴ هزار میلیارد در سال جاری رسیده که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. البته طی این سال‌ها عمده این رشد به دلیل انتشار اوراق از سوی دولت بود وسهم کمتری از آن به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اختصاص داشت، اما در بودجه ۱۳۹۹ظاهرا سهم واگذاری سهام افزایش یافته و حتی در مدتی که از سال گذشته، وجود عرضه‌های سنگین دولتی در بازار سرمایه و تلاش برای واگذاری بیشتر سهام شرکت‌های دولتی نشان از اقدام سریع دولت برای تامین منابع از محل واگذاری سهام و اوراق دارد.
در روزهای گذشته روحانی به وزیر اقتصاد دستور داد تا سریعا طبق مصوبه دولت سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را فراهم کند، این دستور رئیس جمهوری بار دیگر نشان دهنده حضور قوی تر دولت در بازار سرمایه برای واگذاری سهام شرکت‌های خود است.
بنا براین در سال جاری از رقم ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی که برای منابع عمومی دولت و به عبارتی اداره کشور باید محقق شود می‌توان گفت تا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق و واگذاری اموال منقول دولت است که ۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن از واگذاری‌های دارایی‌های مالی و بیش از ۵۰ هزار میلیارد دیگر از فروش و یا مولد سازی دارایی‌های دولت باید تامین شود که عدم تحقق هر یک از آنها موجب کسری بودجه دولت می‌شود، آن هم در شرایطی که منابع پیش بینی از محل درآمدهای نفتی هر چند نسبت به گذشته و حتی پارسال به شدت کاهش داشته، اما همان هم در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این در شرایطی است که دولت نفت بودجه را بر مبنای حدود ۵۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده که در حال حاضر قیمت نفت به شدت کاهش یافته و به زیر ۳۰ دلار رسیده است، براین اساس عجله دولتی‌ها برای واگذاری سهام وعرضه در بورس و یا فروش اموال کاملا طبیعی به نظر رسیده و برای تامین منابع تلاش می‌کنند تا عدم تحقق منابع و به دنبال آن احتمال کسری بودجه به حداقل برسد.
اما در کنار واگذاری دارایی مالی و واگذاری سرمایه‌ای، بخش دیگری از منابع ۵۷۱ هزار میلیاردی دولت باید از محل درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدهاست تامین شود که حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و معمولا عملکرد بودجه در این بخش به حد مصوب نزدیک می شود و تا حدودی خیال دولت از این محل آسوده‌تر است.
انتهای پیام
