ایسنا مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سلسله گزارش های خود درباره مواجهه با کرونا، ظرفیت های تولیدی کشور و آثار شیوع این ویروس بر بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده است؛ طبق این گزارش ظرفیت تولیدی مناسبی برای انواع اقلام مورد نیاز ازجمله مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده‌ها در کشور وجود دارد اما بنا به دلایل متعدد ازجمله تأمین نیاز داخلی، محدودیت در ورود به بازارهای صادراتی و کمبود مواد اولیه، تولید واقعی شرکتهای فعال کمتر از ظرفیت ایجاد شده بوده است. برای نمونه ظرفیت اسمی تولید اتانول در کشور ۲۱۰ میلیون لیتر در سال است ولی تولید واقعی معادل یک‌سوم این مقدار می باشد در حالی که در شرایط معمول مقدار مصرف داخلی ماده ضدعفونی‌کننده اتانول کمتر از تولید آن در کشور بوده به‌طوری که ۶.۸ میلیون لیتر آن در سال ۱۳۹۷ صادر شده است. ظرفیت اسمی تولید انواع پودرهای شوینده در کشور حدود ۱۷۰۰ هزار تُن است که بیش از ۹۸ درصد نیاز بازار داخلی به انواع پودر شوینده توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. این درحالی است که تمامی واحدهای تولیدی کشور در این بخش با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند. حجم مصرف سالیانه صابون در ایران رقمی نزدیک به ۶۰ هزار تُن است که حدود ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی در این بخش توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.
طبق این گزارش از ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۸ تا ۱۷ فروردین ماه سال جاری، ۲۷.۲ میلیون عدد ماسک و ۱۰.۹ میلیون لیتر الکل توسط واحدها تولید شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ذخائر الکل، میزان تحویل الکل به شبکه طی این مدت بیش از ۱۸ میلیون لیتر بوده است. با توجه به افزایش تقاضا برای ماسک در شرایط فعلی، از لحاظ تامین مواد اولیه تولید ماسک مانند پارچه ماسک (ملت بلون و اسپان باند) در کشور مشکلی وجود ندارد. در خصوص تامین کش قیطانی مورد مصرف در ماسک سه لایه مشکلاتی وجود دارد که مقرر شد این مشکل با محوریت وزارت صمت و همکاری تولیدکنندگان به قید فوریت مرتفع شود.
در مجموع با در نظر گرفتن میزان صادرات و واردات در کالاهای اشاره شده می‌توان نتیجه گرفت امکان تولید انواع اقلام مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد ولی با افزایش چندبرابری تقاضا و ایجاد بازار سوداگرانه، لازم است دستگاه‌های اجرایی متولی با هماهنگی و تعامل مناسب با فعالان اقتصادی بخش‌های مربوط با افزایش میزان تولید و برطرف کردن تنگناهای احتمالی، نیاز بازار را مدیریت و به‌خوبی تأمین کنند. شایان ذکر است ظرفیت‌های موجود در کشور برای نمونه درخصوص پارچه مورد نیاز برای تولید ماسک بهداشتی به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر قابلیت تأمین نیاز داخل امکان صادرات آن نیز وجود دارد.
همچنین گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد درحال حاضر کمبود قابل ملاحظه‌ای در حوزه مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده وجود ندارد اما به‌دلیل افزایش تقاضا در این حوزه، قیمت این محصولات با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و بعضا به‌دلیل عدم وجود نظارت‌های کافی، محصولات با ترکیبات شیمیایی غیراستاندارد و بعضا خطرآور برای سلامتی مردم در کشور نیز توزیع شده که نیازمند نظارت‌های جدی در این حوزه است. در کنار این موارد، همچنان تقاضا برای اقلام بهداشتی مصرفی چون ماسک و دستکش بالا بوده و خطوط تولیدی به‌منظور افزایش ظرفیت تولید راه‌اندازی شده است اما در مجموع اولویت نخست، تأمین نیاز مجموعه‌های بهداشتی و درمانی کشور است.
در بخش دیگری از این گزارش آثار کرونا بر صنعت از دو جنبه بین‌المللی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در صنایع مختلف حوزه ساخت به‌خصوص صنایعی مانند خودروسازی که قطعات پیشرفته این صنایع عمدتاً از کشور چین وارد می‌شود، ممکن است تأمین قطعات را به‌خصوص در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۹ با چالش عمده مواجه کند. اگرچه، شیوع ویروس کرونا موجب کاهش تقاضای خودرو در حال حاضر شده اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با فروکش کردن این ویروس در انتهای فصل بهار و افزایش درخواست خودرو برای ابتدای تابستان و سفرهای تابستانی، مجدداً این بازار با رشد تقاضا روبه‌رو خواهد شد.
همچنین بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی در اثر شیوع ویروس کرونا را می‌توان در سه بخش دیون عقب‌افتاده واحدهای تولیدی اعم از بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت و مشکلات قراردادی شرکتهای پروژه محور در شرایط اپیدمی خلاصه کرد.
برهمین اساس مهمترین اقداماتی که باید دولت در این شرایط انجام دهد را می‌توان به چهار بخش شامل ابلاغ و نظارت پیگیر و مستمر تخفیف و استمهال در قالب تنفس سه‌ماهه درخصوص دیون واحدهای تولیدی به‌ترتیب در هر سه حوزه بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی با کمک اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی هر حوزه، دسته‌بندی صنایع و واحدهای تولیدی و بررسی میزان تأثیرپذیری آنها از کرونا و ارائه بسته‌های تسهیلات بانکی طولانی‌مدت با بهره پایین به‌منظور جلوگیری از تعطیلی یا اخراج کارگران، عدم احتساب مدت زمان درگیری با اپیدمی کرونا در مدت زمان کلی انجام پروژه تا زمان برطرف شدن شرایط بحرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان برنامه و بودجه متناسب با مفاد قرارداد فی‌مابین و اجرای صحیح طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و فاصله‌گذاری هوشمند و ارائه پروتکل‌های مشخص کار در شرایط اپیدمی همراه با آموزش نیروی کار، دسته‌بندی کرد.
مرکز پژوهش‌ها در بررسی آثار کرونا بر حوزه معدن و صنایع معدنی به این نتیجه رسیده که رکود بازارهای جهانی و کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبارهای فلزات اساسی، روند کاهشی قیمت جهانی محصولات معدن و صنایع معدنی و ایجاد محدودیت در صادرات این محصولات به کشورهای همسایه ازجمله مهمترین آثار شیوع این ویروس است؛ از دیگر تاثیرات این ویروس می توان به توقف یا کند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و جایگزین شدن محصولات صادراتی ایرانی با محصولات سایر کشورها، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور از محل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی، رکود بازار داخلی، کاهش مصرف داخلی محصولات معدن و صنایع معدنی و کاهش فروش تولیدکنندگان، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به ویژه معادن کوچک و متوسط و واحدهای صنایع معدنی بخش خصوصی و تحت تأثیر قرار گرفتن بازار بورس و افت ارزش سهام شرکت‌ها اشاره کرد.
همچنین از مهمترین مأموریت های دولت درخصوص کاهش تأثیر ویروس کرونا بر حوزه معادن و صنایع معدنی علاوه بر اقدامات حمایتی بانکی، بیمه و مالیات، رایزنی مقامات وزارت خارجه ایران با کشورهای همسایه و تعریف پروتکل برای باز شدن مرزها جهت تداوم تجارت زمینی بین ایران و کشورهای همسایه است. از طرفی همچنین به منظور جلوگیری از تعطیلی معادن کوچک و متوسط به‌ویژه معادنی که از طریق صادرات محصولات خود به کشورهای مختلف مانند چین، عراق، افغانستان فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌شود تا با مصوبه شورای‌عالی معادن، محاسبه حقوق دولتی با توجه به واقعیات موجود و نوسانات بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شود.
در حوزه صنعت پتروشیمی، کاهش فروش و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، کاهش ارزش سهام شرکتهای پتروشیمی، از دست دادن بازارهای صادراتی، تشدید مشکلات حمل و لجستیک ازجمله چالش‌های صنعت پتروشیمی کشور در شرایط شیوع ویروس کروناست. در این خصوص راهکارهایی ازجمله اعزام هیئت‌هایی جهت جلوگیری از انسداد مرزهای زمینی با کشورهای همسایه، رایزنی برای برطرف شدن محدودیت ایجاد شده در بخش حمل دریایی و تخلیه بار با کشورهای مقصد، تأمین حداکثری مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی تولیدکننده در بورس کالا، پیشنهاد شده است.
متن کامل گزارش را اینجا می توانید بخوانید.
انتهای پیام
