به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، فائز السراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی پیامی را برای پارلمان اروپا در اعتراض به عملیات جدید گشت دریایی اتحادیه اروپا برای کنترل بر تحریم تسلیحاتی لیبی موسوم به “ایرنی” ارسال کرد.
فائز السراج در این باره گفت: مخالفت دولت وفاق ملی لیبی با طرح اتحادیه اروپا درباره کنترل بر تحریم تسلیحاتی لیبی را اعلام می‌کنیم.
وی افزود: دولت وفاق در نهایت تأسف خبر اجرای عملیات ایرنی را دریافت کرد؛ چراکه ما از کشورهای اروپایی انتظار داشتیم که قطعنامه شماره ۱۷۷۰ شورای امنیت درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی را اجرا کنند، اما آنگونه که در این قطعنامه آمده است با دولت وفاق ملی لیبی هیچ مشورتی درباره این طرح اتحادیه اروپا نشده است.
فائز السراج در ادامه تصریح کرد: انتظار نداشتیم که اعضای اتحادیه اروپا میان “تجاوز کننده” و “طرف مورد تعدی قرار گرفته” تفاوت قائل نشوند، از تجاوز کننده جانبداری کنند و با فراموش کردن به رسمیت شناختن دولت وفاق ملی، آن را تحت فشار قرار دهند.
وی همچنین تأکید کرد: دولت وفاق ملی لیبی نسبت به انتخاب قطعنامه شماره ۲۲۹۲ شورای امنیت و غفلت از دیگر قطعنامه‌ها درباره کنترل مرزهای زمینی و دریایی به عنوان منبع اصلی پشتیبانی از نیروهای تحت امر خلیفه حفتر “خشمگین” است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۱۳ فروردین از آغاز عملیات نظامی اتحادیه موسوم به “ایرنی” با هدف نظارت بر ممنوعیت صادرات اسلحه به لیبی و حمایت از روند سیاسی در این کشور خبر داد و افزود از جمله مأموریت‌های این عملیات نظامی، مبارزه با قاچاق نفت و قاچاق انسان است.
ماموریت دریایی اتحادیه اروپا به نام ایرنی (Irni) در دریای مدیترانه سه هدف را دنبال می‌کند؛ هدف اصلی نظارت بر برقراری تحریم‌های سازمان ملل متحد است که می‌خواهد جلوی رساندن تجهیزات نظامی به لیبی را بگیرد. برای این کار قرار است ماهواره، هواپیماهای تجسسی و کشتی به این منطقه اعزام شوند. هدف دیگر جلوگیری از صادرات غیرقانونی نفت از لیبی است؛ صادراتی که درآمد حاصله از آن صرف ادامه جنگ میان طرف‌های درگیر در این کشور می‌شود. هدف سوم جلوگیری از فعالیت‌های قاچاقچیانی است که پناهجویان را از سواحل لیبی و از راه دریای مدیترانه به اروپا می‌رسانند.
انتهای پیام
