قطعا توسعه گردشگری در اقتصاد کشورمان بسیار حائز اهمیت است که رییس جهمور در اردیبشهت سال ۹۸ با درخواست ۵۰۰ زمین رایگان یا اقساطی سکاندار گردشگری کشور موافقت کرده و چند روز اخیر نیز بدلیل پدیده کرونا به گردشگری کشورمان آسیب جدی وارد شده که وزیر گردشگری تخصیص ۳۸ هزار میلیارد تومان را برای نجات آن ضروری دانسته اند اما سوال اینجاست که چرا علیرغم روشن شدن حقایق و دستور صریح ۲ خرداد ۹۷ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون سرمایه گذاری وزارت گردشگری در ۲۳ مرداد سال ۹۷ برای ایجاد منطقه گردشگری عظیمیه و اشتغال مردم موضوع را پیچیده کردند .
به همین دلیل، با رعایت کامل مسائل بهداشتی ، سراغ سید داریوش کیهان مهر رفتیم تا علت را جویا بشویم که ایشان با همان عزم راسخ همیشگی و انبوهی از مکاتبات و مستندات ، چکیده ای را در اختیارمان قرارداده و به سوالاتمان پاسخ داد .
ابتدا بفرمایید از دفتر بازاریابی ایران ترکیه چه خبر ؟
سلام علیکم . با عرض تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قدردانی از پرسنل زحمت کش و گرانقدر درمانی کشور . در این مورد بنا بود اسفند سال قبل عازم ترکیه بشیم و شعبات دفتر بازاریابی رو در دو شهر دیگر ترکیه فعال کنیم که متاسفانه جهان با ویروس منحوس کرونا مواجه شد و به قول مقام معظم رهبری در امتحان عجیبی قرار گرفتیم لذا این پروسه بعد از ثبات امنیت سلامتی برای مردم دو کشور اقدام میشه .
آخرین اقداماتی که در مورد منطقه گردشگری عظیمیه داشتید چی هستند ؟
مشاهده میفرمایید که آخرین مکاتبه ما در ۲۳ آذر ۹۸ با جناب وزیر گردشگری انجام شده .
نتیجه این نامه ۲۳ آذر ۹۸ به جناب آقای دکتر مونسان چه شد ؟
هیچی ولی ما و همکارانمان در داخل و خارج ؛ جناب مونسان و معاون جدید سرمایه گذاری را مقصر نمیدانیم .
پس مشکل کجاست ؟ بفرمایید چطور حل میشه که وزیر گردشگری هم اطلاع پیداکنند .
مشکل زیر مجموعه معاون سرمایه گذاریست که با ارائه اطلاعات نادرست ، بر حذف غیر قانونی ما پافشاری دارند .
طبیعیه که جناب وزیر یا معاون جدید سرمایه گذاری از ریز ماوقع مطلع نباشند اما حق مردم چه میشود . توضیحات کامل شما با اسناد آن قبلا اطلاع رسانی شده ولی مختصرا توضیح بدید ؟
ببینید نکته کلیدی اینست که اولا نامه ۲۰ شهریو ۹۲ سرپرست معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی البرز صد درصد خلاف بوده و بسیار بد و بی نظمی و بد اخلاقیست است که تا بحال هیچ مقامی هیچ برخوردی با وی نکرده ….. !!!
دوما با استناد به بخشنامه مندرج در نامه ۱۲مرداد ۹۲ معاون سرمایه گذاری در مورد اختیار لغو موافقتنامه ها ، آنچه که مسلم است حتی شخص معاون سرمایه گذاری اصلا دارای اختیار لغو هیچ موافقتنامه ایی نبوده ، چه برسد به صادر کننده نامه ۲۰ شهریور ۹۲ و لی بعدا معاون سرمایه گذاری سازمان گردشگری در ۱۱ خرداد ۹۴ از مقام عالی سازمان درخواست تفویض اختیار میکند و مشاهده میفرمایید که مقام عالی سازمان میراث فرهنگی در ۲۸ مرداد ۹۴ این اختیار را با رعایت ضوابط و مقررات به معاون سرمایه گذاری تفویض کرده اند لذا اگر معاون سرمایه گذاری چنین اختیاری داشتند چرا در ۱۲ مرداد ۹۲ اونطور به همکارانشان هشدار دادند و بعدا در ۱۱ خرداد ۹۴ از مقام عالی سازمان درخواست تفویض کرده اند ؟؟
ببخشید؛ این که دیگر مثل روز روشن است چرا نگفته اند ؛ چون اگر اختیار داشتند حتما در ۱۲ مرداد ۹۲ به مدیران خود در استانها ذکر میکردند و اصلا نیاز نبوده که بعدا به دنبال تفویض اختیار ا ز مقام عالی سازمان باشند .
لذا بی تردید؛ معاون سرمایه گذاری در سال ۹۳ قانونا هیچ اختیاری برای خلع ید هیچ سرمایه گذاری را نداشته ولی متاسفانه بمنظور تحقق سناریویی که از ۲۰ شهریور ۹۲ علیه ما آغاز شد ، برای حذف غیر قانونی ما در سال ۹۳ دستوری خودسرانه داده اند و در سوابق مصاحبه های قبلی (۱) (۲) مشاهده کردید که وزارت کشور در ۲۸ شهریور ۹۵ پروسه حذف ما ، توسط معاون سرمایه گذاری و تصمیم غیر قانونی کارگروه ۶ بهمن ۹۳ را بدون وجاهت قانونی اعلام کرده است . بنابر این تا ۲۸ مرداد ۹۴ هیچ مقامی بجز مقام عالی سازمان گردشگری قبلی یا همین وزارت گردشگری فعلی ، حق لغو هیچ موافقتنامه ایی را نداشته . اما معاون سرمایه گذاری که به ایشان اطلاع داده بودیم که علیرغم دیر کرد مسئول تحویل محل اجرای طرح ، تلاش کردیم که تا پایان سال ۹۳ انجام بشود . متاسفانه ایشان به میل شخصی خود اقدام کرده اند .
سوما در ۶ بهمن ۹۳ اقدامی خلاف قانون به دستور غیرقانونی معاون سرمایه گذاری در استانداری البرز علیه ما اتفاق می افته و موضوع از دیماه ۹۴ توسط همان استانداری البرز کشف و رسیدگی و در مرداد ۹۵ به قائم مقام وزارت کشور در امور استانها گزارش میشود و بازرسی وزارت کشور در ۲۸ شهریور ۹۵ به استانداری ابلاغ میکند که اقدامات مسئولین فاقد وجاهت قانونی است و کار باید به عملیات اجرایی برسد ، و لی یکروز بعد در ۲۹ شهریور ۹۵ فردی که از قبل برای مشارکت با ما مذاکره کرده بود برای ما قرارداد عاملیت اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی فرستاد تا حل مشکل کند و ۵۱ % از ما سهم خواست ……
چهارما نکته کلیدی دیگر که در صفحه های ۱۳ آ ۱۳ ب ۱۳ سی مشاهده میفرمایید که معاون سرمایه گذاری ، نه تنها به اظهار نامه ۲۳ خرداد ۹۵ وکیل شرکت پاسخ ندادند بلکه در ۳ صفحه گزارش ۲۴/۹/۹۵ خود به مقا م عالی سازمان میراث فرهنگی با اظهارت نادرستشان ، رسیدگی وزارت کشور و ابلاغ آن به استانداری البرز را مردود خواندند و مضافا خود را در جایگاه مقام عالی سازمان قلمداد کرده اند ….. لذا این یعنی چی ؟؟ باز هم مشخص نشد هدف ایشون از دستورحذف ما چی بوده ؟
پنجم بنابر این در ۸ مرداد ۹۶ و ۲۲ آذر ۹۶ به معاون اول رییس جمهور مراجعه کردیم و تمام این اسناد را در اختیار ایشان قراردادیم و معاون بعدی سرمایه گذاری در نامه ۳۰ دی ۹۶ به استاندار البرز تایید کردند که ما سرمایه گذار منطقه هستیم و مدتی طولانی صرف پیگیری موضوع کردیم و حتی پیشنهاد ارشادی مساعدت برای ما کردند ، اما صادر کننده نامه غیر قانونی ۲۰ شهریور ۹۲ را بصورت خلاف قانون از تیر ماه ۹۲ تا پایان ۹۶ در جایگاه سرپرست در معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی البرز حفظ کرده بودند تا موضوع را برای همیشه در استان البرز قفل کنند .
ششم در اردیبهشت ۹۷ مجددا به معاون اول رییس جمهور مراجعه کنیم و ایشان در ۲ خرداد ۹۷ با ذکر تاخیر از سال ۹۳ ، تعیین تکلیف کردند که تا قبل از پایان سال ۹۷ عملیات اجرایی شروع بشود ولی صادر کننده نامه غیر قانونی ۲۰ شهریور ۹۲ که اینبار به در عنوان مشاور معاون سرمایه گذاری وزارت گردشگری بودند توانستند با همکاری زیر مجموعه معاونت نامه ۲۳ مرداد ۹۷ را تهیه و به امضای معاون سرمایه گذاری بعدی برساندند تا معاونت مجددا زیر تعهداتشان بزنند و ما را بجای سرمایه گذار متقاضی معرفی کردند . یعنی برگردیم به آذر ماه ۱۳۸۸ . در صفحه ۱۵ و ۱۶ مشخصه
بله درسته . همین نامه تعجب بر انگیز ۲۳ مرداد ۹۷ معاون سرمایه گذاری وزارت گردشگری رو قبلا دیدیم اما بفرمایید الان چطور حق مردم بابت این مصوبه هیئت دولت انجام میشود ؟
ما از معاون سرمایه گذاری توقع نداریم مثل شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی برای امنیت مردم و کشور جانفشانی کنند یا مثل مسئولین درمانی کشور برای مبارزه با کرونا ایثار کنند بلکه همانطور که ۲۲ آذر ۹۶ به معاون اول رییس جمهور اطلاع دادیدم و در سوابق قبلی رسانه ها موجوده ؛ کافیست معاونت سرمایه گذاری (( بدون حاشیه سازی )) نسبت به قرارداد و تعهدات ۲۹ شهریور ۹۱ و نامه ۱۴ مرداد ۹۲ و ۳۰ دیماه ۹۶ خود بما و مردم تمکین کنند و متعاقبا مسئولین ذیربط این مصوبه هیئت دولت که دارای تعیین تکلیف ۲ خرداد ۹۷ معاون اول رییس جهمور است ؛ وظایف معوقه خودشان را تحقق ببخشند.
مضافا اینکه مواردی که عرض کردم در سال ۹۸ توسط ضابطین قضایی رسیدگی و صحت آنها تایید شده و گزارشات آنها برابر دستور قضایی در ۲۷ فروردین ۹۹ به شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ۳۲ منعکس گردیده لذا صراحتا عرض می کنم در صورت ادامه پافشاری بر حذف غیر قانونی ما توسط زیر مجموعه معاون سرمایه گذاری وزارت گردشگری و با توجه به اوامر قضایی ۱۶ بهمن ۹۸ مقام مسئول که در انتهای دستورشان : فرمودند (( تصمیم شایسته در راستای حق )) از بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای ۳۲ تقاضا دارم در وقت رسیدگی تیر ماه ۱۳۹۹ برابر تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اینگونه موارد ؛ در مورد این پرونده شماره ۹۸۰۱۱۵ (( که حقایق آن مثل روز روشن است )) موضوع را به عملیات اجرایی و اشتغال مردم برسانند .
انشالله آقای تاجگردون و یا مدیر کل جدید میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز با تفویض اختیاری که در مورد امثال شما دارند ، در ماه مبارک رمضان که مزین به سال جهش تولید است به این قائله خاتمه ببخشند و مطالب بعدی شما بجای گلایه و مکاتبات دور از شان بین بخش خصوصی و دولتی ، در مورد پیشرفت کار و اشتغال مردم باشه .
و صحبت آخر شما چی هست ؟
بله مدیر کل جدید میراث فرهنگی البرز که قبلا از کلیات موضوع آگاهی داشتند را ، از جزییات هم آگاه کردیم و در همینجا از توجهات مسئولینی که از دیماه ۱۳۹۴ برای آسیب شناسی به منافع ملی و حق مردم حقایق را مستند و گزارش کرده و درخرداد ۹۷ نتیجه اداری آن توسط معاون اول رییس جمهور صراحتا تعیین شد ه و از پیگیریهای اصحاب رسانه برای حق الناس قدردانی میکنم ولی در خاتمه عرائضم ۲ گلایه اساسی و سپس در ابتدای رمضان سال ۱۳۹۹ کلام آخر دارم .
بله بفرمایید .
کیهان مهر: گلایه اولم ، اینکه نمیشود مسئولی در مسیر اداری بخش خصوصی قرار بگیرد و وارد مسائل غیر اداری بشود و نامه ۲۰ شهریور ۹۲ را صادر کند و ۴ و نیم سال سرپرست معاونت سرمایه گذاری در استان البرز باشد و انقدرقدرت داشته باشد که یک مصوبه هیئت دولت و حق الناس را از ۲۹ تیر ۹۴ تا بحال ضایع کند و براحتی برای خودش بگردد !!! صفحه ۱۷ مشخص میکند که شکایت ما در سال ۹۴ در کرج فقط از دو مسئول بوده و چرا مقام قضایی با این دو مسئول در کرج برخورد قانونی نکرده است و تاسف بار تر اینستکه در صفحه ۱۸ مشخص میکند یکی از این دو مسئول از جایگاه مقام محترم قضایی سو استفاده کردند .
گلایه دومم اینست این است که نماینده سازمان میراث فرهنگی . صنایع دستی و گردشگری به جهت حمایت از صادر کننده نامه غیر قانونی ۲۰ شهریور ۹۲ علیه بنده در ۱۱ و ۱۹ مرداد ۹۶ با اتهامات متعدد واهی شکایاتی مطرح کردند که در خرداد ۹۷ از همه آنها مبرا شدم لذا هر چند نماینده مذکور بعد از خروج از سازمان میراث فرهنگی قسم جلاله خوردند که تعمدی اقدام کرده اند اما این نباید باب بشود که مسئولین نظارتی و بالا دستی بجای برخورد با مسئول خاطی اینگونه با بخش خصوصی رفتار کنند .
کلام آخر اینکه در آستانه ورودمان به سی یکمین سال در صنعت گردشگری که ده سال از آن صرف این موضوع شده است ، در نهایت ادب و احترام و خضوع و هدفمندی ؛ عرض میکنم که ما خسته نمی شویم و در صورت نیاز اسناد دیگر و حتما نتیجه پیگیری احقاق حق خودمان و همکاران و شرکای هم صنفی داخلی و خارجیمان و حق مردم ، برای مردم عزیزمان بازگو خواهد شد .
