حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار برخی مدیران رسانه و دانشجویان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان باهنر و رجایی اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت نمونه صداقت، سلامت، پاکی، خدمتگزاری و در خدمت مردم بودند، آنها با جان‌شان آرمان‌های انقلاب را تصدیق کردند؛ به همین دلیل مورد توجه و عنایت مردم ایران قرار گرفتند. باید در نظر داشت بدون تردید کشور ما الگوهای بسیار زیادی دارد، و شاید بهتر بتوان گفت در این زمینه بسیار غنی است. در روز معلم، ما شهید مطهری را به عنوان الگویی از یک انسان وارسته و به معنای واقعی دانشمند و معلم دلسوز مانند مطهری را به جامعه معرفی می‌کنیم. از سوی دیگر وقتی به تاریخ مجلس نگاه می‌کنیم شخصیتی بی‌نظیر و تاریخ‌ساز مانند مدرس را می‌بینیم و در روز قوه قضائیه یاد و خاطره شخصیتی وارسته چون آیت الله بهشتی را گرامی می‌داریم.
وی در ادامه یادآور شد: مردم این شخصیت‌ها را به مانند مثال و حجت در مقابل قرار می‌دهند، مردم دولتمردی را در شخصیت شهیدان باهنر و رجایی دنبال می‌کنند، امر قضا و قضاوت درست را در رفتار شهید بهشتی دنبال می‌کنند و رفتار آنها را در مقابل ما قرار می‌دهند. ما هم در دولت یازدهم امیدواریم که بتوانیم راه این بزرگان را ادامه بدهیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره حصر موسوی و کروبی گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. به عقیده بنده شما باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کرد. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم درآوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. این بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.
وزیر پیشین کشور تاکید کرد: بحث ما استدلالی است، من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی‌کنم؛ بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد شود به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید، اما اگر این مباحث را تفکیک و هر بحث را در جای خودش بررسی شود آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید؛ چراکه رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است؛ بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.
وی در ادامه یادآور شد: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.
وی با بیان این‌که «در خصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد» درباره مباحث مطرح شده در خصوص برجام نیز گفت: به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هرچند ۲۰۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود. دوستان توجه کنند بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم قضیه هسته‌ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه‌های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند تا حد امکان دور شد.
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره ممنوع التصویری خاتمی گفت: من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هرچقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.
وزیر دادگستری درباره وظیفه وزارتخانه متبوعش در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبحث مبارزه با فساد یک بحث گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یک وزارتخانه نیست. از یک سو قوه قضاییه مسئول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از کار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی صلاح دنبال می کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارند. وزارت دادگستری از دو طریق می‌تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند؛ طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است. کنوانسیون مبارزه با فساد یک پروتکل بین المللی است که در ایران تصویب شده است. این کنوانسیون بیشتر به نظارت‌های بین المللی بر اقتصاد کشورها مربوط می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این کنوانسیون به نظارت‌های خارجی کمک می‌کرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود کند. بالطبع به عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو کارگروه تشکیل شده به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.
وی درباره دلایل بروز فساد اقتصادی در کشور نیز گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته‌ام و امروز هم تاکید می‌کنم این است که فساد مبنای‌اش قانون‌گریزی، بی‌نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی‌نظمی، قانون‌گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آن‌جا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست. متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی نظمی ها و غیرشفاف بودن عامل فساد شد. این را بدانید بی نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می‌کند.
رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم؛ زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداو سیما هم مرا سانسور می‌کرد. به دلیل آن‌که مدیران سیما معتقد بودند صحبت های من باعث سیاه‌نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من بود که مربوط به دوران وزارت کشور می‌شد؛ یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به هر حال با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد حال این حاشیه‌ها گاها علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صداوسیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد.
وی افزود: به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه‌ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام‌ها را پرداخت می‌کردند. اما این بحث وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت ۱۰ میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم. بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال اش توقیف و زندان رفت.
وی با اشاره به پرونده محمدرضا رحیمی هم یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید ما پرونده شما را رو می کنیم من هم به آنها گفتم هرچه دارید رسانه‌ای کنید. اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است. از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند درخواست کند با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم و قتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد.
وزیر دادگستری گفت: کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می‌زنند و قابل پیگیری است، چون آنها خود می دانند قرار منع پیگرد برای من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آن‌که دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.
این عضو کارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی اظهار کرد: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل؛ رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور کلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می شود. به هر حال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد درگذشته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ‌گاه اثبات نشد.
وی درباره رانت۶۵۰ میلیون یورویی نیز گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ‌گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه‌گذار کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. این‌که بگوییم به فردی امتیازی در حدود ۶۵۰ میلیون یورو داده شده و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب یک عدد ۳۰۰۰ میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌سازی می‌باشند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که این موضوع زشت است.
وی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. براین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.
وی تاکید کرد: حتما سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می‌رساند. مبارزه با فساد یک نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی کردن یعنی حاشیه‌دار کردن و کند کردن حرکت آن.
وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی نیز گفت: بنده پنج سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح کردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود؛ لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.
وی در ادامه با بیان این‌که «بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است» یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال که خودشان عامل فساد هستند بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند که بدون حل این مسائل بحث فساد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث مبارزه با فساد با چند مسئله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه‌های اجرایی و اجتماعی که این دو بخش مهمترین حوزه‌های فساد در کشور محسوب می‌شوند که اگر این دو موضوع را به خوبی حل نکنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.
وزیر دادگستری با بیان این‌که «فساد اجتماعی و فساد اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند»، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌دهد. فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌کنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به طوری که جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت‌گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید؛ لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پرونده‌های فساد به دست آمده همین عوامل هستند.
وی درباره نقش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی یادآور شد: هنر آن است که دولت‌ها این مشکلات را در سریعترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آن‌جا که سیاسی برخورد می‌کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. در کل حضور رسانه چون کمک به شفاف‌سازی و زنده نگهداشتن مسئله می‌کند، خوب است.
وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است که باید پرونده‌های فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه‌های پنهانی بماند. بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است؛ ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیر ساخت‌ها دولت الکترونیک را ایجاد کند؛ زیرا فرهنگ اداری ما مشکل دارد. به طور کلی فرهنگ محیط کسب و کار و داد و ستد ما مشکل دارد. هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یک ملوک الطوایفی مدرن دچار شدیم و هرکس صرفا بخش خودش را می‌بیند؛ بنابراین نمی‌توان دولت را این‌گونه اداره کرد. بلکه باید با روان‌سازی، کوتاه‌سازی و سالم‌سازی کارها را انجام داد.
وی در واکنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه‌ای مبنی بر آموزش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد گفت: پیشنهاد این‌که وزارت دادگستری، بتواند به رسانه‌ها در آشکارسازی فساد کمک کند و بتواند به آنها آموزش دهد، بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتما از آن استقبال می‌کنیم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، کار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است. ولی کار ما با رسانه‌ها اشتراکات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همکاری با اهالی رسانه هستیم.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.
وی یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلما کشته خواهید شد.
قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می‌کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی‌ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می‌کردیم و هر سال این موضوع را یادآور می‌شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله‌هاست. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی‌فایده است به سمت تحریم‌های فلج کننده حرکت کردند. در واقع هدف و طراحی این تحریم‌ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم‌ها عبور کنیم. البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این ۳۷ سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال به روی دوش دولت سنگینی می کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی درباره شرکت در انتخابات خبرگان با توجه سوابق تحصیلی و تجربیات کاریش گفت: البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد؟ گفت: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می‌شود؛ بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می‌کنم.
