روزنامه شرق با این مقدمه گزارش داد: «قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال ۷۸ کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران مسئول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سر و کارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سر زبان‌ها افتاد. توقیف ۱۲۰ روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی «قاضی مرتضوی» است.
«سعید مرتضوی» برای توقیف، یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال ۳۹ در پیشگیری از ارتکاب جرم بود. مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت» به تذکرات و نصایح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حکم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»
«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد. بسیاری از مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سر و کارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیر مسئول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد.
جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد؛ مثلا دادگاه مدیر مسئول «نوروز» بیش از هشت جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت شب کار داریم. خبر را بعد می‌دهیم.»
در شکوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله شاهرودی درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده است.
در آن سال‌های آخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰، مرتضوی هر چه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال ۸۰ نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شد. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد. مثلا سال ۷۹ که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد، مرتضوی تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این در حالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»
در آن سال‌ها مرتضوی حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد؛ اگر چه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.
شیوه‌های مرتضوی
آنها که سر و کارشان با قاضی سابق افتاده، همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هر کسی باشد؛ یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیر مسئول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر ۷۷ آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نماز جمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن سعید مرتضوی دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه قضائیه دستور به لغو توقیف می‌دهد. «جوادی‌حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند، خود را در برابر دادگاهی دو نفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می‌گوید: «چیزی نیست. برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»
مرتضوی سال ۸۲ به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری مرتضوی محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای مرتضوی را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران، انحرافی است.»
از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده بود. در این گزارش آمده بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند. مرتضوی در پاسخ، برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق زهرا کاظمی و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ مرتضوی را می‌دهد؛ با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» خوشوقت با اشاره به دو دیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد مرتضوی در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوی مانع شده است. خوشوقت در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با مرتضوی می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهار تاسف به ایشان گفتم خبرگزاری جمهوری اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات» و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «» قرار گیرد.»
سوالات کنکور و پالیزدار
نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق و تفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده است. در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده شد. خبرگزاری فارس متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را منتشر کرده بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.
«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم کرد که با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده است.
۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران شدند.
بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به نوعی با این پرونده مرتبط بوده است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد.
سعید مرتضوی در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی از احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.» اما زاکانی گفت در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.
آغاز پایان
هیچ یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت مرتضوی ایجاد نکرد، مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینوی بداقبالی او در اصل از تابستان ۸۸ یک به یک شروع به افتادن کرد. مرداد ۸۹ اعلام شد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال ۸۸ و مرگ سه متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. سعید مرتضوی یکی از این قضات بود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه نفر متهم بازداشتی خبر داده بود. منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی سعید مرتضوی روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست.» مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که «مسئولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.»
گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده بر خلاف ادعای مرتضوی از مساحت کم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پر رفتن و ضرب و شتم و همجواری با اراذل و اوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند.
همچنین در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند ۸۷ به دادستان وقت تهران نوشته است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کنند.
در نهایت، دو نماینده مجلس یعنی «زهره الهیان» و «علیرضا زاکانی» همان زمان گفتند که مرتضوی از دستور رهبری تمرد کرده است. به گفته آنها در حالی که ۲۰ تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق سعید جلیلی به مرتضوی می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.
بخت‌آزمایی در دولت
مرتضوی در پاسخ کمیته، جوابیه مفصلی مجلس داد؛ گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی احمدی‌نژاد هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود.
او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود اما قوه مجریه به‌شدت حامی‌اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که ۱۴۷ نفر از متهمان آشوب‌های ۱۸ تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است، از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین با توجه به اینکه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم؛ بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.» مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه، با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند.»
این در حالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»
همه اینها اما برای مرتضوی، مصونیت نخرید. اسفند ۹۱ اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست، اتهام مرتضوی معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود.
دادگاه ۱۱ جلسه به طول انجامید. هفت شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوان عالی کشور رفت.
از تامین اجتماعی تا تامین اجتماعی
اسفند ۹۰ یعنی یک سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد که سعید مرتضوی بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از مرتضوی مصر دید، در صدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی یعنی فردی که حکم مرتضوی را زده بود، برآمد.
در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب بر خلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستانی تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»
کار به رایزنی کشید و احمد توکلی و حداد عادل از مرتضوی قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رو دست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری مرتضوی داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی رحیمی تفویض کرد. او هم در حکمی مرتضوی را سرپرست سازمان کرد. کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز سعید مرتضوی را خبرساز کرد.
پخش فیلمی از جلسه ملاقات دو نفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رئیس مجلس توسط احمدی‌نژاد جنجال به‌پا کرد؛ فیلمی که در آن احمدی‌نژاد مدعی شده بود فاضل لاریجانی به‌دنبال رانت‌خواهی و زد و بند بوده است. اگر چه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده است.
این فیلم و فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد. به دنبال این رخداد سعید مرتضوی کمتر از ۲۴ ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین اجتماعی سر کار خود حاضر بود.
ورق مرتضوی با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته بود. او حالا سه پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از مرتضوی شکایت کرده بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت. از هر چند احضار، یکی را آن هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شائبه ایجاد شد که اصلا سعید مرتضوی کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟
شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که ۱۹ سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد. مجلس باز به یک تحقیق و تفحص دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز سعید مرتضوی متهم ردیف اصلی این گزارش بود. گزارش مفصل ۸۲ صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چند و چون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با بابک زنجانی معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.»
