علی اصلانی در گفت وگو با با تبریک هفته کارگر به کارگران سراسر کشور اظهار کرد: انعقاد قراردادهای موقت از سال ۱۳۷۵ مرسوم شد؛ تا جایی که امروز نزدیک به ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و متاسفانه بحث امنیت شغلی یکی از بزرگترین دغدغه‌های جامعه کارگری در سالهای اخیر بوده که بر وضع معیشت و خانواده‌ها تاثیر گذاشته است.
از بین رفتن امنیت شغلی بسیاری از مشاغل در کرونا
وی گفت: امسال نیز بسیاری از مشاغل و صنوف در سایه کرونا دچار مشکل شدند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای شبانه‌روزی برای بیشتر کارگران اعم از خدماتی و روزمزد تبدیل شد.
این مقام مسئول کارگری دستمزد را یکی دیگر از مطالبات اصلی جامعه کارگری برشمرد و گفت: اگر دستمزد کارگران به آن شکل تعیین و مصوبه ابلاغ نمی‌شد یقینا ۱۱ اردیبهشت بسیار گرمی را از سوی کارگران شاهد بودیم ولی جامعه کارگری از نحوه تعیین دستمزد خشنود نیست و مصوبه دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید.
اصلانی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد باید برابر ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد ولی متاسفانه دستمزد سال ۱۳۹۹ مغایر با مولفه های ماده ۴۱ تصویب شد. از طرفی به دلیل آنکه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که هیچ کارمند حداقل‌بگیری در سال ۱۳۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند، نمایندگان کارگری هم تلاش کردند این افزایش در دستمزد کارگران اتفاق بیفتد که به نتیجه نرسیدند.
ورود قوه قضاییه به مصوبه دستمزد ۹۹ کارگران
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: البته دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در حقوق کارگران متاهل با سابقه و دارای فرزند اتفاق افتاده ولی در مورد کارگران مجرد و حداقل بگیر این افزایش صورت نگرفته است.حتی در جلسات بازنگری دستمزد هم که بعد از تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بین گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به نتیجه نرسیدیم و به این ترتیب ناچار شدیم از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنیم.
وی از ثبت دادخواست شکایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار نسبت به مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: کانون‌های دیگر از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز شکایت خود را ثبت کرده‌اند. با توجه به آنکه مصوبه دستمزد مورد تایید و نظر نمایندگان کارگری نیست، امیدواریم با ورود دیوان و قوه قضاییه به مساله دستمزد انتظار جامعه کارگری محقق شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز افزود: انتظار ما این بود که با توجه به وضعیت کشور و شرایط کرونا در همان جلسه دستمزد با حمایت وزیر کار رقم دستمزد به نتیجه می‌رسید ولی نهایتا مصوبه به گونه دیگری رقم خورد و ناچار شدیم به سمت و سوی دیوان عدالت اداری برویم.
افزایش حق مسکن مستلزم تصویب هیات وزیران
اصلانی در بخش دیگری از اظهارات خود از مسکن به عنوان یکی از دغدغه‌های کارگران نام برد و گفت: به طور کلی تصویب حق مسکن در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها می‌تواند پیشنهاد بدهد و هرگونه افزایش حق مسکن باید در هیات وزیران صورت گیرد. حق مسکن کارگران در سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود که شورای عالی کار امسال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی آن را پیشنهاد کرد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران برود و بعد از تصویب به شورا برگردد تا از سوی وزیر کار ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: کمک هزینه مسکن مبلغ ناچیزی است و کمکی به خانه‌دار شدن کارگران یا پرداخت اجاره‌بهای آنها نمی کند ولی در صورتی که از تصویب هیات وزیران بگذرد ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۹ به همه مشمولان قانون کار باید پرداخت شود.
درخواست پرداخت سرانه درمان به کارگران
این مقام مسئول کارگری در عین حال پرداخت سرانه درمان به کارگران را خواستار شد و گفت: در حال حاضر دولت از محل بودجه نفت ماهیانه بابت هر فرد مبلغی تحت عنوان سرانه درمان به حساب وزارت بهداشت واریز می‌کند تا خدمات درمانی ارائه دهد ولی وقتی می خواهیم این مبلغ را به کارگران نیز اختصاص بدهند، اعلام می‌کنند که تامین اجتماعی صندوقی خصوصی است در صورتی که اگر سرانه درمان به کارگران که جمعیتی ۵۳ میلیون نفری را شامل می‌شوند داده شود، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های درمان آنها خواهد بود.
وی در پایان واگذاری سهام شستا را مورد انتقاد قرارداد و گفت: در بحث واگذاری سهام شستا با توجه به آنکه ۹۸ درصد سهام متعلق به کارگران و کارفرمایان است، انتظار داشتیم اجازه فروش اموال کارگران داده نشود. اگر تامین اجتماعی یک صندوق خصوصی است مجوز فروش سهام شستا چگونه داده می‌شود؟
انتهای پیام
