هادی ابوی در گفت‌وگو با با تشریح جزییات دیدار شب گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان با رئیس قوه قضاییه در هفته کارگر اظهار کرد: در این جلسه تعدادی از مدیران کارخانه‌ها و تولیدکنندگان صحبت کردند. نمایندگان کارگران هپکو و هفت‌تپه نیز حضور داشتند و مطالب خود را مطرح و از حل نشدن مشکلات کارخانه صحبت کردند که ایشان دستور دادند جلسه‌ای با دعوت از وزیر صنعت و مسئولان مربوطه و نمایندگان کارگری این دو شرکت برگزار شود.
وی ادامه داد: در این جلسه مواردی را در خصوص وضع معیشت و امنیت شغلی کارگران مطرح و اعلام کردیم که حقوق و درآمد کارگران کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و اگر برای بهبود معیشت کارگران فکری نشود مشکلات و بزهکاری‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه امسال مصوبه دستمزد مغایر با ماده ۴۱ قانون کار بود و بدون جلب نظر و رضایت گروه کارگری امضا شد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم و در جلسه دیشب از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به نیمی از جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد خلاف ماده ۴۱ قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماهها طول بکشد تا کارگران به حق قانونی خود برسند و ما کارگران را به خویشتن‌داری دعوت کردیم.
ابوی ادامه داد: در این جلسه آقای درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشتند و رئیس قوه قضاییه پس از شنیدن صحبتها به ایشان دستور دادند هرچه سریع‌تر جلسه‌ای در مدت زمان محدود و نهایتا ظرف یک هفته تا ۱۰ روز با حضور اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شود و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گیرد.
وی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست را توجه به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به ویژه کارگران بخشهای صنعتی و خدماتی و صنوف عنوان کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به حضور رئیس اتاق تعاون ایران در این دیدار اظهار کرد: در حوزه واگذاری کارخانه‌ها و سهام شرکتها پیشنهاد کردیم با توجه به ایراداتی که نسبت به روند واگذاری‌ها و فروش ارزان این شرکتها وارد می‌شود، سهام بنگاهها و کارخانه‌ها در قالب شرکتهای سهامی عام به خود کارگران واگذار شود. اگر کارگران در واگذاری‌ها شریک و در قالب تعاونی‌های سهامی عام سهامدار شوند، هم در بهره‌وری کارخانه و هم در آینده شغلی کارگران موثر است.
۲۰ فروردین ماه امسال مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و امضای آنها، در سایه رأی گیری نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به تصویب رسید. ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۳۹۹ از سوی وزیر کار انتقادهایی را به دنبال داشت؛ تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران را دارای ایراد و اشکال دانسته و آن را خلاف ماده ۴۱ قانون کار و کمتر از میزان تورم سالانه عنوان کردند.
انتهای پیام
