سال ۱۳۹۱ بود که مرضیه وحید دستجردی – وزیر وقت بهداشت و درمان – از تخلف صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با ارز دارو، پرده برداشت.
این موضوع در چند سال اخیر مورد انتقاد کارشناسان مختلف از نمایندگان مجلس تا اساتید دانشگاه قرار داشت و منتقدان خواستار معرفی و برخورد با شرکتهایی بودند که با استفاده از ارز دارو، خودرو وارد کرده‌اند.
این انتقادات ادامه داشت تا اینکه اعلام شد که پرونده واردات خودرو با ارز دارو در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در دست رسیدگی است و کیفرخواست آن نیز صادر شده است.
از نظر حقوقی، کیفرخواست ادعانامه دادستان علیه متهم و تقاضای مجازات برای او است که پس از تحقیقات در د‌اد‌سرا صادر می‌شود و در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، متهم باید نسبت به مواردی که در کیفرخواست بیان شده، از خود دفاع کند.
بنابراین صدور کیفرخواست در این پرونده به این معنا است که ارتکاب جرم واردات خودرو با ارز دارو برای دادستان محرز شده و منجر به صدور کیفرخواست شده است.
بنابراین با صدور کیفرخواست پرونده واردات خودرو با ارز دارو، شرکتهای واردکننده‌ای که ارز دارو را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند، در یک قدمی محاکمه قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید دادگاه این پرونده برگزار و حکم متهمان صادر شود.
این در حالی است که منتقدان خواستار معرفی شرکتهای واردکننده‌ای که با ارز دارو خودرو وارد کرده‌اند، شده‌اند. اقدامی که در آینده می‌تواند صورت گیرد و با صدور حکم قطعی دادگاه، از نظر حقوقی امکان اعلام نام مجرمان این پرونده وجود خواهد داشت.
قرار گرفتن پرونده واردات خودرو با ارز دارو در مراحل نهایی خود در حالی است که پیش از این برخی زمزمه‌ها حکایت از واردات یکی از برندهای چینی با استفاده از ارز دارو داشت، با این حال فرهاد احتشام‌زاد – رییس انجمن واردکنندگان خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا واردات این خودرو با استفاده از ارز دارو را تکذیب کرده و البته نسبت به شرکتهایی که اقدام به واردات خودرو با ارز دارو کرده بودند نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
