رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا درباره جابه جایی آیتم های مزد کارگران طی ماههای آینده ابراز عقیده کرد و گفت: مبلغی که قرار است به حق مسکن کارگران اضافه شود باید به تایید و تصویب هیات وزیران برسد ولی این رقم آن قدری نیست که بتواند در دستمزد کارگران تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: مساله بعدی سبد معیشت کارگران است؛ وقتی که نماینده کارگر و کارفرما و دولت در کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری اعلام می کند و از آن طرف کمیسیون تلفیق مجلس اعلام می کند که دریافتی هیچ شاغلی و هیچ کارگری در سال ۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، این مساله با آنچه که در تعیین دستمزد کارگران شاهد بودیم منافات دارد.
این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ چیز فراتر از قانون نمی خواهد، گفت: متاسفانه بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود اگر مکلف به اجرای قانون هستیم باید از آن تمکین کنیم. ماده ۴۱ قانون کار دو مولفه دارد؛ یکی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند و یکی سبد هزینه معیشت خانوار که اعضای کمیته دستمزد به رقم ۴ میلیون و ۹۴۰۰ هزار تومان رسیدند اما کدام یک از این دو مولفه در جریان تعیین حداقل مزد کارگران رعایت شد؟
پورموسی تصریح کرد: کارگران پرچمدار جهش تولید و اقتصاد مقاومتی هستند و با توجه به شرایطی که به لحاظ کرونا در آن قرار داریم باید وضعیت کارگران را درک کنیم و با واقعیتهای روز پیش برویم امروز کسی انصافا با دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی تواند زندگی کند.
وی ادامه داد: دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زمانی در حقوق کارگران لحاظ می شود که ابتدا سبد معیشت را در نظر بگیریم و بعد سایر مزایا را در کنارش ببینیم یعنی به رقم ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومانی که به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین شد نزدیک شویم و بعد از این رقم بن کارگری و سایر موارد را درنظر بگیریم.
این فعال کارگری در پایان به دستور قوه قضاییه برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ و تشکیل جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما این است که در تعیین دستمزد، محاسبه ۴۱ درصد نرخ تورم صورت نگرفته است و امیدواریم با دستوری که رئیس قوه قضاییه در این خصوص صادر کرده قانون اجرا شود. کارگران چیزی فراتر از قانون را نمی خواهند ولی همه ساله بین حداقل مزد و مزد واقعی فاصله زیادی ایجاد می شود در حالی که اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود و قدرت خرید به طور کامل به کارگران برگردد، اتفاقات خوبی را در وضعیت تولید داخلی و وضعیت اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
پیش از این وزیر کار از جابجایی آیتم‌های مزد کارگران در ماههای آینده سال با تفاهم کارفرمایان خبر داده و گفته بود تلاش می کنیم تا قبل از رسیدن به سال ۱۴۰۰، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، ارتقا یابد تا کارگران بتوانند در مذاکرات مزدی آینده وضعیت بهتری داشته باشند. در روزهای اخیر نیز رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری به سازمان بازرسی ماموریت داده تا با تشکیل جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار، ابعاد دستمزد سال ۹۹ مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
انتهای پیام
