سوده نجفی: در ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ (اواخر ژانویه) جهان با پدیده جدیدی مواجه شد که در ۱۰۰ سال اخیر بی سابقه بوده . ویروس کوِئید ۱۹ که از ووهان چین آغاز و به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت . این پاندامیک باعث کاهش اقتصاد وافزایش تورم درکل جهان گردیده . به طوری که گزارش های منتشر شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز موِید افت سنگین شاخص های اقتصادی است .
این ویروس در اوایل اسفند ماه وارد ایران شد و این در حالی است که اقتصاد کشور ما از تحریم های اعمال شده توسط دولت آمریکا رنج می برد.این بحران، اقتصاد ایران را نیزتحت تاثیر قرار داد. امروزه شاهدیم کسب و کاربسیاری از مشاغل، آسیب دیده ودچار کاهش شدید درآمد وحتی در برخی دیگر باعث ازبین رفتن آن شغل گردیده است. همچنین سطح فعالیت های اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .
آمار بیکاری روز به روز در حال فزونی است . از سویی نیز آسیب های اجتماعی و بزه های ناشی از بیکاری درماههای آتی رو به افزایش می باشد.و در دوران پسا کرونا نیز ادامه خواهد داشت. شیوع این ویروس منجر به تعطیلی مدارس ، دانشگاهها و مراکز آموزشی شده و محدودیت های جدی را در بسیاری از رویدادهای اجتماعی ایجاد نموده است.
ریسک این ویروس به حدی زیاد است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود اقتصاد جهانی دانست . به طوری که به نظر میرسد، رشد اقتصادی امسال در کشورهای در حال توسعه و در کل جهان کاهش می یابد و وارد یک بحران اقتصاد جهانی می شویم.
اقتصاد ایران با توجه به وابستگی به نفت ، تحریم های بین المللی ، رشد منفی اقتصاد ، تورم بالا، بیکاری و … شاهد آسیب های بیشتری خواهد بود . از طرفی نیز برای ارزیابی خسارت اقتصادی شیوع کرونا باید متوجه این موضوع باشیم که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق بخش خدمات تولید می شود و اختلال در این مجموعه باعث ضربه بزرگ به اقتصاد کشورو افزایش آمار بیکاران می گردد.
اگر زمان تاثیر و حضوراین ویروس طولانی شود که به نظر متخصصین سلامت تا تابستان ادامه خواهد داشت ، در بخش اقتصاد ملی با دشواری های پیش بینی نشده زیادی روبرو خواهیم شد. از جمله کاهش درآمد داخلی از بخش های نظیر بیمه و مالیات ، کاهش درآمد خارجی از بخش صادرات واز سوی دیگرنیز تحمیل هزینه های سنگین بربخش بهداشت و درمان ، وافزایش بیکاری و متعاقب آن افزایش هزینه های زندگی موجب گردیده که دهک های پایین درآمدی با مشکلات و تگناهای معیشتی فراوانی روبرو شوند که دولت نیازمند سیاست های مالی وحمایت ازاقشار آسیب پذیرو ازسویی نیزباید به فکر تامین کسری بودجه بوده وسیاست های حمایتی آن باید متکی برویژگی های هدفمند بودن باشد .
همچنین باید با مقابله با سیاست هایی که انقباض عرضه و تقاضا را کمتر می کند ازدوقشر محروم نیزحمایت ویژه نماید:
۱-خانوارهایی که دارای هیچ گونه پوشش بیمه ای، منبع درآمدی یا مستمری بگیر نهادهای حمایتی نیستند.
۲-خانوارهایی که درطرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده اند.
فاصله اجتماعی در کنار سیاست های اقتصادی و کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضروری سه شرط اصلی جهت کاهش پاندمی آن میباشد. که امید است با رعایت نکات بهداشتی و کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور شاهد ریشه کنی کامل این ویروس باشیم .
* عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت و دبیر کمیته بانوان
